عام 2011، فتح لبنان أحضانه للسّوريين الفارّين من ويلات الحرب. فصار ملجأ للبعض، ومحطّة عبور إلى الخارج للبعض الآخر. بحسب المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجّلين لديها 831,053 لاجئاً بحلول حزيران الماضي، طبعاً عدا لاجئين غير مسجّلين في المفوّضية ولا يملكون وثائق إقامة. التقديرات الحكومية تشير إلى وجود 1.5 مليون لاجئ سوري و13,347لاجئاً من جنسيات أخرى. ويُذكر أن الحكومة اللبنا

لم يسبق لوزير تربية، على مرّ تاريخ الوزارة، أن فسخ عقداً لأستاذ متعاقد. توصيات الوزراء المتعاقبين والإدارة التربوية لدارسي المناطق، أو الموظفين الذين يتولون توزيع الحصص التعليمية، كانت ولا تزال الحفاظ على عقود المتعاقدين ولو بحصة واحدة، بصرف النظر عن الحاجة إلى هذا التعاقد أم لا. العادة دأبت أن لا تُستكمل أنصبة الأساتذة في الملاك كرمى لعيون المتعاقدين المحظيين. أما أن يتذرّع وزير التربية، عباس الحلبي، بانتفاء الحاجة إلى خ

انتظر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، عامر الحلواني، أن ينهي مداخلته قبل أن يطلب من "الأخبار" الخروج من جلسة الهيئة العامة، بحجة الإفساح في المجال أمام الأساتذة للتعبير بحرية عن مواقفهم. في هذه الأثناء، كانت قاعة المؤتمرات في مجمع الحدث تمتلئ بالأساتذة المشاركين في اجتماع تقرير مصير إضراب الجامعة. حجم الحضور (نحو 400 أستاذ) فاجأ الرئيس وبعض أعضاء الهيئة التنفيذية، في حين أن المسار الذي

أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، "اننا نسعى إلى تحقيق جميع مطالب الاساتذة، ونحاول تأمين سلة عطاءات لهم لتخفيف تداعيات الازمة عليهم، وجزء منها من خلال ​الموازنة​ التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة"، مبيناً "اننا نعمل مع ​وزارة المال​ على دفع كافة المستحقات المتأخرة للاساتذة". واشار في حديث للـ"LBC"، إلى "اننا في السنة الماضية ضخينا الكثير من الاموال لمصلحة ̴

أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، أن انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين مقرونة بدفع الحقوق. ولفتت في بيان الى أنه "بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الاعلامية عن دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، في حين مستحقات وبدل نقل وعقد كامل ونصف الحوافز لم تدفع، حتى أتبعها وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي. ليحمل في جعبته وعدا بانه سوف يدفع ا

في إطار التنسيق والعمل المشترك، استقبل أعضاء المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري وفداً من قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ضم كلاً من: خالد أبو سويد، ووسيم الخطيب، ونور أبو طربوش وهبة العيسى. وكان في استقبال الوفد رئيس المكتب التربوي للتنظيم الأستاذ أحمد البني، وأعضاء المكتب التربوي توفيق الزعتري وعلي ترحيني. وقد تداول المجتمعون بالأوضاع العامة في لبنان، والأوضاع الفلسطينية بخاصة الجرائم التي ترتكبها قوات

إقفال باب الترشيح لانتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، على 34 مرشحاً فقط، يعكس بوضوح مدى الإحباط الذي يعيشه معلمو هذا القطاع، في غياب المعايير الموحّدة لتعديل رواتبهم. الفتور في التعاطي مع الاستحقاق النقابي مردّه إلى أن هؤلاء باتوا يقعون بالكامل تحت سلطة أصحاب المدارس التي يعلّمون فيها، وما يمكن أن يتكرّم به هؤلاء عليهم من عطاءات. المعلمون لم ينتظروا، حتى أن يأتي الفرج من الموازنة العامة، بما أن ما أُ

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، عقب اجتماعٍ لها، إلى أنه "يهم رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تذكير أصحاب الشأن، بأن لأساتذة الجامعة اللبنانية درجتهم المعروفة تاريخيا في سلم رواتب الجمهورية اللبنانية وبأن لهم خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في جميع ال

أوضحت ​وزارة التربية​ والتعليم العالي، وبعد تناقل أخبار عن محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة، أنها ، قد أشارت إلى هذه المحاولات سابقا، واصدرت مواقف حاسمة، منطلقين من ​سياسة​ وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة، وشددت في حينه على أن التسلل لاستغ

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرّته الهيئة العامة للأساتذة والتزام التوقّف التام عن كلّ الأعمال الأكاديمية. وأشارت، في بيان، إلى أنّ «الهيئة التنفيذية سعت في تحرّكاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الأستاذ ليتمكّن من تأمين حياة لائقة وكريمة، وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب إلى قاعاتهم ومختبراتهم، ولكن إلى الآن لا تملك

لم يمنع التعميم الأخير لوزير التربية، عباس الحلبي، بشأن إدخال كلّ إيرادات المدرسة الخاصة في الموازنة السنوية واضطلاع لجان الأهل بدورها الرقابي، إدارات المدارس من استمرار استخدام التلامذة وقوداً في النزاع مع أهاليهم، خلافاً للمادة 10 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515. فقد حسمت إدارة مدرسة سيدة النجاة الأنطونية ـ الميناء، أخيراً، عدم تسجيل ولدَيْ رئيسة لجنة الأهل، زينب حمدان، بحجة أنها تتدخل في شؤون المدرسة ولا تحترم

«إقفال الجامعة اللبنانية ممنوع»، مبدأ يتفق عليه كلّ من في الجامعة من رئيس وعمداء ومديرين وأساتذة ومدرّبين ملتزمين وغير ملتزمين بقرار الإضراب المستمرّ، نظرياً، منذ شهرَيْن ونيّف. الكلام نفسه يرد على لسان الكثيرين «لن ندع جامعتنا تنهار، وليس هناك من جامعة خاصة يمكن أن تحلّ مكانها، وليفهم كلّ من يشوّه صورتها: ما رح تسكر!». الخلاف اليوم في الجامعة اللبنانية ليس على جدوى الإضراب وفعاليته في تحصيل الحقوق، إذ إن معظم أهل الجامعة

يستنكر مدربو الجامعة اللبنانية ممارسات عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بحق الأساتذة والعاملين في الجامعة وما يؤديه من دور مشبوه وتخريبي بحق الجامعة واتخاذه قرارات تعسفية وظالمة مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى هدر حقوق أهل الجامعة والدور الذي يؤديه بحق المدراء والضغط عليهم لاجراء امتحانات في أجواء غير طبيعية وإذ نعلن تضامننا الكامل مع الدكتور كامل صالح ونطالب رئيس الجامعة بالتدخل فورا" ووضع حد لممارسات عميد كلية الآداب أحمد

«إقفال الجامعة اللبنانية ممنوع»، مبدأ يتفق عليه كلّ من في الجامعة من رئيس وعمداء ومديرين وأساتذة ومدرّبين ملتزمين وغير ملتزمين بقرار الإضراب المستمرّ، نظرياً، منذ شهرَيْن ونيّف. الكلام نفسه يرد على لسان الكثيرين «لن ندع جامعتنا تنهار، وليس هناك من جامعة خاصة يمكن أن تحلّ مكانها، وليفهم كلّ من يشوّه صورتها: ما رح تسكر!». الخلاف اليوم في الجامعة اللبنانية ليس على جدوى الإضراب وفعاليته في تحصيل الحقوق، إذ إن معظم أهل الجامعة

وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، (وزير التربية بالإنابة) مرسوم صرف مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية، ليتمّ صرفها في أقرب فرصة، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.