إحياء مشروع البطاقة التربوية والسعي الحثيث لإقرار القانون في المجلس النيابي يصبّان بصورة أساسية في خانة استفادة القطاع الخاص من دعم الدولة ومساعدات صندوق النقد الدولي. لكنّ ضمان الحصول على المنح مرهون بإعداد موازنات مدرسية شفّافة
لدى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولا سيما الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، قناعة بأن الاستثمار في التربية اليوم، يكمن في تحويل جزء كبير من مساعدات صندوق النقد الدولي إلى القطاع التعليمي، وأ