يبدو أن المشكلة التي تعيشها نقابة المهندسين في بيروت لا تقتصر على الاقتراح برفض المادة الثامنة عشرة من مشروع موازنة 2020 التي تنص على إلغاء البند التاسع من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19 شباط 1964 وتعديلاته، بل تعدى ذلك بدعوة بعض المهندسين لمناقشة وضع الصناديق المالية في النقابة وسلوك المجلس التنفيذي للنقابة وسياسة الهدر المتبعة. وفي هذا الإطار دعت مجموعة من مهندسي منطقة صيدا إلى اجتماع عام لجميع مهندسي المدينة والجوار