الكلام على إمكان خفض الرواتب والتقديمات والمسّ بنظام التقاعد استنفر موظفي القطاع العام كلاً منهم على حدة. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك إعداداً لخطة استباقية مشتركة بين المكونات المختلفة تحسباً لأي قرار يمكن أن يتخذ في هذا المجال. القانونيون يصفون هذا الكلام بالبدعة، لكون الرواتب والتعويضات المقرة بقانون لا يمكن إنقاصها بأي حجة، وفق أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية عصام إسماعيل، انطلاقاً من أنّه لا يجوز للمشترع أن يضع
