بذريعة الظروف الاستثنائية، وفي مخالفة صريحة للقوانين، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة في ابتزاز الأهالي بفرض زيادات مسبقة على الأقساط، وتحديد جزء منها بالدولار الـ«فريش»، وبدفع مُساهمات إلزامية وطوعية لا تدخل ضمن موازناتها لم يتوهّم أهالي التلامذة في المدارس الخاصة يوماً بأن القسط المدرسي لهذا العام سيبقى كما كان عليه في العام الدراسي السابق، نظراً إلى أن هذه المدارس لم تكن تفوّت عاماً من دون زيادة، حتى في «أيام الخير»، فك

الحلول الرسمية المطروحة لأزمة المحروقات وضمان وصول المعلمين والتلامذة إلى مدارسهم ليست مستدامة، ولا توفر الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم. ويبدو أن ارتفاع كلفة النقل ستعيد تموضع السكان والانتقال إلى أماكن قريبة من المدارس أو تغيير المدرسة أو النزوح من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي القريب، ما يعيد إلى الواجهة طرح تشريع التعليم المنزلي كخيار أساسي للتعليم خلال العقدين الأخيرين، انتقل عدد كبير من المدارس

أشارت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، إلى أنه "أما وقد تشكلت الحكومة فإننا نتطلع إلى الدور الذي ستضطلع به لإنقاذ البلاد وخلاص العباد ومعالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، التي دفعت المعلمين والأساتذة سواء في روابطهم أم في هيئة التنسيق النقابية إلى إتخاذ المواقف الإعتراضية والرافضة للذل والهوان سواء في محطات البنزين أم في الرواتب المتدنية، وغلاء المعيشة بحيث أصبحت الرواتب لا تكفي أياما معدودة". واعربت الرابطة، عقب اج

أكّد وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أنه «سيسعى إلى إنجاح العام الدراسي عن طريق التعليم الحضوري». وفي حديث إلى إذاعة «صوت كل لبنان»، لفت إلى أن «المعلّمين والمدارس يحتاجون إلى الكثير من المستلزمات، وأنه سيعمل على تأمين المساعدات بما يجعل انطلاقة العام ممكنة، كما أنه سيبحث في مطالب الأساتذة من أجل العمل على تلبية بعضها». وناشد الحلبي الهيئة التعليمية «إعطاءه والحكومة فرصة حتى يتمكن من معالجة مطالبها»، مشدّد

نزل خبر التوجّه نحو العودة إلى التعليم المدمج كالصاعقة على طلاب الجامعة اللبنانية الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين، أحدهما أمرّ من الآخر: إما تكبّد كلفة المواصلات الباهظة التي لا تقلّ عن 100 ألف ليرة يومياً للانتقال من قراهم إلى كلياتهم، أو السكن في «فواييه»، إن وجد، في محيط الجامعة، يوفّر عليهم بدل النقل، لكنه يكلفهم 600 ألف ليرة شهرياً على الأقل، لا تشمل كل الخدمات (مياه ساخنة وكهرباء وإنترنت بشكل دائم)، وقد تصل الكلفة إلى م

نزل خبر التوجّه نحو العودة إلى التعليم المدمج كالصاعقة على طلاب الجامعة اللبنانية الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين، أحدهما أمرّ من الآخر: إما تكبّد كلفة المواصلات الباهظة التي لا تقلّ عن 100 ألف ليرة يومياً للانتقال من قراهم إلى كلياتهم، أو السكن في «فواييه»، إن وجد، في محيط الجامعة، يوفّر عليهم بدل النقل، لكنه يكلفهم 600 ألف ليرة شهرياً على الأقل، لا تشمل كل الخدمات (مياه ساخنة وكهرباء وإنترنت بشكل دائم)، وقد تصل الكلفة إلى م

في 12 تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب. رغم دنوّ الموعد، ما من حديث عن رئيس جديد، فيما الرئيس الحالي يتحرّك بحرية وارتياح شديدين، مدعوماً بضوء أخضر سياسي، من دون أن يقطع ذلك الطريق على الجدل القانوني بشأن شرعية البقاء من عدمها. مع تشكيل الحكومة أمس، يتوقع أن يحتدم الصراع بين القوى السياسية حول المنصب، خصوصاً أن ولاية الرئيس قد تنتهي قبل أن تباشر الحكومة مهامها. المعارضون يرفضون التمديد وتكليف ا

أطلقت ​رئاسة مجلس الوزراء​ وكل من وزارات المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، تحت إشراف ومراقبة ​التفتيش المركزي​، ومع المساعدة التقنية من ​البنك الدولي​، برنامج دعم جميع ​الأسر اللبنانية​ المقيمة في البلاد، باستثناء الميسورة منها. ويسمح البرنامج، وفق رئاسة مجلس الوزراء، بالحصول على تحويلات نقدية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية والتخفيف من وطأة ​رفع الدعم​

قبل يومين، أعلن رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري، في مناسبة مرور 156 عاماً على تأسيس الجامعة، نيّة إدارتها افتتاح «حرمَين» تابعَين لها «أحدهما في الغرب، وآخر في الشرق»، وذلك لـ«مزيد من التنوّع»، على ما نقلت عنه الصفحة الرسمية التابعة للجامعة على موقع «تويتر». التغريدة أثارت مخاوف من مساعٍ لـ«نقل الجامعة إلى الخارج تمهيداً لإقفالها»، ما دفع الإدارة إلى إصدار توضيح تؤكد فيه بقاء الصرح الأساسي في بيروت، «البيت الأبد

«الجامعة اللبنانية مستمرّة ولن تقفل». هذا ما تؤكّده إدارتها ردّاً على ما سمّته «حملة ممنهجة ومنظّمة» لتشويه صورة الجامعة و«تهجير» طلابها إلى الجامعات الخاصة والخارج. لكن في الجامعة من يعتقد بأن الإدارة لم تقم بمسؤولياتها في إدارة الأزمة واجتراح الحلول الإنقاذية المسؤولون عن إدارة الجامعة اللبنانية مقتنعون بأن أيلول بات موعداً ثابتاً لإطلاق «الشائعات المغرضة» بهدف «تهشيل» طلاب الجامعة وتأمين زبائن لبعض الجامعات الخاصة. ثمة

إثر الإعتداء الفظ على الزميلة إنتصار نحلة وتعرضها لسيل من الشتائم والاهانات الشخصية بحقها لقيامها بواجبها المهني في مراقبة ​الإمتحانات الرسمية​ أمام مركز الإمتحانات الرسمية في إحدى ثانويات جبل ​لبنان​ (ثانوية مدام ​عون​ الرسمية)، وأمام مرأى ومسمع ​القوى الأمنية​، أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بياناً شديد اللهجة جاء فيه، أن "ما حصل بالأمس من إعتداء فظ على زميلتنا في

مشهد العام الدراسي في الجامعة اللبنانية لا يزال ضبابياً. ليس معروفاً كم سيصمد إضراب الأساتذة المقرّر سلفاً للمطالبة بتأمين الاستقرار المادي والاجتماعي، ومتى ستكون العودة الفعلية إلى الصفوف. فيما ثمة توجه لدى عمداء الكليات للذهاب إلى «التعليم المدمج» مع إتاحة الفرصة لاستقبال من ليست لديه القدرة أو الوسائل، للتعلم حضورياً. وهاتان، أي القدرة والوسائل، تبدوان اليوم بعيدتيْن عن متناول كثير من الطلاب مع إلغاء الدعم عن المحروقات، م

فيما ترهن «المؤسّسات التربويّة الخاصّة» إعداد الموازنات المدرسيّة التي تحدّد الأقساط على أساسها بمساعدة الدولة، وتصرّ على مؤتمر تربوي لحلّ الأزمات المستعصية، لا يتردّد البعض في تحميل الأهل أعباء كلفة إنقاذ المدرسة! عشيّة العام الدراسي الجديد، أشاع معظم أصحاب المدارس الخاصة أن مدارسهم لن تستطيع أن «تقف على رجليها» من دون مساعدة الدولة. وأكثر، أعلن ممثّلو المدارس أنهم لن «يتمكنوا من إعداد موازنات تلتزم بالنسب المنصوص عليها

أقدم مجهولون على اقتحام مدرسة الرامة الرسمية، في منطقة وادي خالد الحدودية، وسرقوا الكثير من محتوياتها، بما في ذلك أعمدة الإنارة على الطاقة الشمسية. وادّعت إدارة المدرسة ضد مجهول أمام مخفر درك وادي خالد. وعُلم لاحقاً أن الأهالي عثروا لدى أحد تجار الخردة على بعض من هذه المسروقات، معترفاً بأنه اشتراها من أحد الاشخاص المعروف بالاسم، فصادروها منه وسلّموه مع المضبوطات إلى المخفر، الذي أعادها بدوره الى المدرسة. وطالب أبناء

دعت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، اليوم، «الزملاء المندوبين وجميع الأساتذة إلى السهر منذ الآن على التنفيذ الكامل للقرار المتخذ بوقف كل الأعمال الأكاديمية ابتداءً من أول تشرين الأول المقبل، وتحضير الأرضية للمشاركة بكل التحركات التي ستقررها وتدعو إليها الهيئة التنفيذية حتى صيانة كرامة الجامعة وأهلها». وبرّرت الهيئة التنفيذية قرارها بأن «الجامعة وأساتذتها لن يكون في استطاعتهم أن يقوموا ب