New Page 1

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، البيان الآتي: "لقد أدّى القطاع المطعمي "واجباته" بالنسبة للإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وعلّق علامته 83% على اللوح. تقدمنا بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50% فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ، ولاقى هذا الطرح تجاوبًا في لجنة كورونا، لذلك نطالب فيه ونصرّ على اعتماده كإجراءٍ جديد، وناقشناه اليوم صب


شدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، بعد لقائه عددا من المزارعين، على "الذهاب الى كارثة زراعية إذا ما تحققت مشاريع الدعم من مصرف لبنان والدولة، فالأزمة مرة وكبيرة، وما لم نتدارك سبل معالجتها، فنحن ذاهبون إلى الهاوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع على المستهلك". وقال: "كل الأسمدة والأدوية نستوردها من الخارج بالإضافة إلى الأعلاف الحيوانية. مصرف لبنان ووزارة الزراعة تدخلا لنستورد على سعر مدعوم


يترحّم اللبنانيون على زمن كانوا يجيبون به على كل دعوة إلى مشوار مفاجئ، بعبارة «خليني حط شي بإجري وبجي». فقد أصبح الـ«شي» مكلفاً للغاية، حتى بات البعض يخشى استهلاك حذائه لعدم القدرة على شراء غيره. الأحذية المستوردة، حتى العادي منها، أصبحت تكلف مئات آلاف الليرات، والمحلية الصنع غير قادرة على تلبية حاجة السوق بعدما ضُربت صناعة الأحذية التي كانت أحد أبرز القطاعات الإنتاجية ومن أكثرها مساهمة في الاقتصاد الوطني. في الانتظار، يبقى


أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، "تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة"، لافتة إلى أن "حملة للمخالطين ولمن لديه عوارض ستجرى يوم غد السبت، الحادية عشرة صباحا، في مجمع سيد الشهداء - الهرمل". ودعت "الأهالي إلى الانتباه لأن أعداد المصابين تتزايد بشكل سريع، بسبب الاختلاط وعدم التزام الاجراءات اللازمة".


أعلنت نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس ببيان، أنه "في الوقت الذي ينخرط لبنان بأجمعه في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بناء لتوصيات الجسم الطبي، وذلك بهدف الحد من انتشار وباء الكورونا، وفي وقت يقدم الأطباء الشهيد تلو الشهيد في هذه المعركة دفاعا عن الأمن الصحي للمجتمع اللبناني والتي تحتاج الى الوحدة لا الى الشرذمة خاصة بين مكونات القطاع الصحي، في هذا التوقيت طالعنا سعادة نقيب صيادلة لبنان


دقت نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس جرس الإنذار وتتوجهتا الى جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم لتحذّرهم من أن هناك مخطّطاً ممنهجاً لتفكيك مؤسسات الدولة، ومن أنّ انهيار القيم والمؤسسات يجرُّ لبنان الى حالٍ من الفوضى القاتلة التي قد تؤدي الى زوال الكيان. وبعد إجتماع طارئ واستثنائي في دار ​نقابة المحامين​ في بيروت، سألتا: "ماذا يبقى من الدولة عندما يسقط، في آن معاً، الرادع الأخلاقي والضابط القانوني؟ لن نسك


كان على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن تنجز، في مثل هذا الوقت، انتخابات مندوبي الأساتذة في الرابطة، وأن تكون في طور التحضير لانتخابات الهيئة الإدارية لولاية جديدة (2021 - 2023)، لولا «تهريبة»تعديلات على النظام الداخلي رفعت بموجبها الرابطة مدة ولاية الهيئة من سنتين إلى ثلاث. يومها، «استفتت» الرابطة الأساتذة في تعديلات، أبرزها رفع مدة ولايتها، وعدم السماح للأساتذة الثانويين المتمرنين بالاشتراك في الانتخابات إلاّ بعد


انكسرت الجرة بين قوى الأمن ونقابة المحامين. تطور تلاسنٌ إلى اعتداء بالضرب على محامٍ أثناء توقيفه وتقييده بالأصفاد لاقتياده إلى فصيلة الرملة البيضاء. نقيب المحامين ملحم خلف «اقتحم» الفصيلة وحرّر المحامي الموقوف بالقوة. فيما قدّمت قوى الأمن رواية تحدثت عن تهجّم المحامي كلامياً على عناصرها، بعدما انتشرت تسجيلات تُظهر عدداً من العناصر يحاولون سحب المحامي من السيارة بالقوة لتوقيفه بلغ الاشتباك أشدّه بين المحامين من جهة، ومؤسسة


أطلقت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في بيان صرخة لإبلاغ "المسؤولين المعنيين بتأمين مادة الغاز الى لبنان ان الازمة بدأت تكبر على ابواب فصل الشتاء، وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة، لان مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات المطلوبة، وهذا يبشر بانقطاع الغاز في البلد". وناشدت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "يرحموا هذا الوطن وشعبه واقتصاده من المعاناة اليومية"


أكثر من 25 يوماً مضت على نشر القانون الرقم 191 الرامي إلى تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدّفاع (الحدّ من التعذيب)، في الجريدة الرسميّة. وبرغم ذلك، تكاد أن تكون عبارة «يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة» المُذيّلة في ختامه، حبراً على ورق. كلّ الوقائع تشي بعدم جديّة الأجهزة الأمنيّة والقضاة في التعامل مع القانون الذي أصبح نافذاً فور نشره، ولو أنّ المسؤولين في سائر الأجهزة الأمنيّة يؤكّدون أنّ عناصره


نعت نقابة اطباء لبنان في ​بيروت​ الطبيبين خليل سيف ​الدين​ وظافر ميتا من ​البقاع​ اللذين توفيا جراء اصابتهما ب​فيروس كورونا​ خلال قيامهما بواجبهما المهني. وحثت النقابة العاملين في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتجنب الاصابة بهذا الوباء، وكررت طلبها الى ​المستشفيات​ ان تؤمن للاطباء والممرضات والعاملين الصحيي


بدأت ​بريطانيا​ في استخدام كاميرات ​الهواتف الذكية​ لتشخيص أمراض الكلى والمسالك البولية، وذلك من خلال اعتمادها على استخدام ​التطبيقات​ التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. والتطبيقات التكنولوجية الصحية الجديدة ستحوّل الهاتف لأجهزة طبية متنقلة تعمل توفير احتياجات الأشخاص الطبية خاصة في ظل حالة الإغلاق، التي تعيشها البلاد بعد تفاقم حدة جائحة "كورونا". والتطبيق الأول والذي يدعى "فيلييف" (Velie


إستقبل وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، وفوداً نقابية زراعية وعدداً من أصحاب المؤسسات الزراعية في دارته في بلدة تمنين التحتا. وطالب الوفود مرتضى بـ "التحرك لرفع الظلم عن القطاع والذي سيلحق بعشرات آلاف العائلات التي تعتاش منه، إضافة إلى دعم موقف النقابات وإيجاد الحلول السريعة لاستثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال لتلبية حاجات المزارعين، لأن مواسم الزراعة ومستلزماتها مرتبطة بمواقيت محددة". و


أوضحت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان أنه "بالرغم من التحذيرات والشكاوى المتكررة الى المراجع المختصة والوزارات المعنية، أصرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على متابعة أعمال بناء في غلبون قضاء جبيل، بحجة إنشاء محطة ضخ للمياه من دون الحصول على الرخص القانونية ومن دون إعداد الدراسات الضرورية لحماية البيئة والسلامة العامة، ومن جملة المخاطر والتعديات التي سببتها تلك الأشغال منذ أول يوم، التسبب بتداعي حائط داعم للطريق العام الرئي


دعا نقيب مزارعي ​القمح​ والحبوب في ​البقاع​ نجيب فارس، في بيان "وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​ والخلية المركزية للجنة ​كورونا​ وكل من يعنيهم الأمر، الى ضم المؤسسات الزراعية وكل ما يتعلق بها لقرار الإعفاءات التي شملت بعض قطاعات استثناها ​الإقفال​ العام"، معتبرا أن "تساقط المطر وحلول موسم الزرع، لا ينتظران انتهاء مفعول قرار ال