New Page 1

استنكر "مجلس نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان"، في بيان، "أي اعتداء أو تجريح بحق اي اعلامي مرئي ومسموع أو حتى أي فنان لبناني"، مطالبا "الجهات الحكومية المختصة، بوضع حد لهكذا تجاوزات من أشخاص موتورين لا يتمتعون بأي صفة أخلاقية، راجين ان لا تصل الأمور بالتصعيد إلى منحى تفقد الدولة السيطرة عليه". وأعرب عن التعاطف "مع عضو مجلس نقابتنا المخرج صبحي ابي حبيب لتعرضه لهجوم بالضرب والتجريح من قبل أشخاص معروفين، أثناء تغطيته لمهرج


أكّد نقيب ​سائقي السيارات العمومية​ في الشمال ​شادي السيد​، خلال الجمعية العمومية، "استمرار الإضراب يوم الخميس في تموز 25 الحالي من أجل تحقيق مطالب ​قطاع النقل البري​ بفئاته كافّة". وركّز على "أنّنا صبرنا طويلًا لعدم إقرار المطالب رغم الوعود والتفاهمات الّتي لم نلمس أي اجراء تنفيذي، ولا سيما لجهة التعديات والمزاحمة غير المشروعة"، معربًا عن تأييده "قرار ​مجلس شورى الدولة​ بإل


نحو خمسين موظفاً في مجموعة «سبينيس» تمّ صرفهم، أخيراً، بحجة قيام الإدارة الجديدة للمجموعة بإعادة الهيكلة. هذا الواقع شكّل دافعاً «لنقابة عمال سبينيس في لبنان» من أجل استكمال مسارها النقابي الذي حورب من قبل الإدارة السابقة. وإلى حين بتّ القضاء النزاع القائم بين الإدارة السابقة والنقابة، تتجه الأنظار نحو أداء الإدارة الجديدة حيال حقوق العمال منذ نحو سبعة أشهر، انتقلت مُلكية مجموعة "سبينيس" من شركة "أبراج كابيتال" إلى عدد من


من خارج سياق الأحداث، وفي ظل ضغوط متزايدة تمارسها السلطة السياسية على إدارة المناقصات للحد من دورها، خرج قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بمناقصة الميكانيك إلى النور، بعد طول انتظار، معلناً إبطال المناقصة صحيح أن مناقصة الميكانيك كانت قد دُفنت منذ نحو سنتين، إلا أن قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 9 تموز الجاري، بدا أقرب إلى شهادة وفاة رسمية للمناقصة التي شابتها الكثير من الشوائب والشبهات وأدت في حينها إلى إصدار «الشورى» قرار


كان لا بدّ من «نشر الغسل» على العلن كي يقبض موظفو نقابة الأطباء رواتبهم عن الشهر الفائت، والتي كانت عالقة بسبب الخلاف «على الحقائب»، كما يقول النقيب ريمون الصايغ. كان لا بدّ من البيان الذي أصدره، أوّل من أمس، قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي حول «التعطيل التام لعمل النقابة»، كي يكتمل نصاب جلسة مجلس النقابة لتشكيل أعضاء مكتب النقيب وبعض اللجان، بعد تعذّر حدوث هذا الأمر لشهرين متتاليين. علماً أن هذه الإجراءات كان من المفترض أن تن


أعلنت نقابة المستشفيات، في بيان، أن "ديونها المترتبة في ذمة المؤسسات الضامنة الرسمية بلغت مليار دولار أميركي وبالتالي فإن المستشفيات باتت عاجزة عن تسديد المتوجبات المستحقة عليها لصالح المتعاملين معها من مستوردي أدوية ومواد طبية كما أن بعض المستشفيات تتأخر في دفع أجور موظفيها". وأكد البيان أن "هذا الوضع يهدد بأزمة صحية سوف يتأثر بها المرضى بشكل مباشر ويسيء الى سمعة القطاع الاستشفائي والدولة اللبنانية على السواء". وختمت


مجدداً، وقع طالبو القروض السكنية ضحايا ممارسات بعض المصارف. فقد أوقفت المؤسّسة العامة للإسكان استقبال الطلبات بعدما تبيّن لها أن هناك ادعاءات مضلّلة من بعض المصارف عن استنفاد كوتا الدعم المخصصة لها من مصرف لبنان، فيما هي تحتفظ بمبالغ الدعم لتمويل مبيعات شقق يشيّدها تجّار مدينين لهذه المصارف! لا تنتهي أزمة في القطاع العقاري حتى تنفجر أخرى. الأزمة السابقة الناتجة من تقليص مبالغ الدعم واستهلاك كامل كوتا الدعم عن عام 2018 ونص


عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​لبنان​ (FENASOL) اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الاعضاء، وناقش الوضع الاقتصادي والمعيشي واصدر بيانا، توقف خلاله "امام المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخصوصا القرارات المتعلقة بإعفاء أصحاب العمل لمدة اول سنتين من العمل من اشتراكات الضمان، وكأن المطلوب مكافأة أصحاب العمل من قبل الضمان الاجتماعي بعدم د


تراجع الأمن العام اللبناني عن قرار ترحيل العاملة الكينية كاميلا نابوايو المحتجزة بتهمة عدم امتلاكها أوراقاً ثبوتية قانونية. وكانت نابوايو ومواطنتها وينيروز وامبوي قد تعرّضتا للضرب المبرِّح على أيدي عسكري في الجيش اللبناني وآخرين في منطقة برج حمود في 17 الشهر الماضي، واحتُجزتا بعدما فتحت المحكمة العسكرية تحقيقاً في الحادثة بتهمة مخالفتهما نظام الكفالة الذي يُنظِّم وجود العاملات المهاجرات في لبنان. وفيما أُفرج عن وامبوي التي


في الثاني من الشهر الجاري، قرّر الأمن العام اللبناني ترحيل عاملة منزلية كينية كانت قد تعرّضت للضرب المبرح على أيدي عدد من سكان منطقة برج حمود بـ «قيادة» عسكري في الجيش اللبناني. هذا ما أفادت به عدد من المنظمات الحقوقية في لبنان وقد ظهرت العاملة وصديقة لها، قبل نحو أسبوعين، في شريط فيديو وهما تتلقّيان ضربات ولكمات من رجل بلباس مدنيّ، قبل أن يُسانده عدد من الأشخاص الذين انضمّوا إلى «حفلة» الضرب. ورغم أن «الذنب» الذي اقترفته


دعا الاتحادالعام ل​نقابات السائقين​ وعمال النقل في ​لبنان​، في بيان، الى "الإضراب العام يوم الاربعاء في 25 الحالي، على أثر الإجتماع الذي عقد أمس الخميس في مركز الإتحاد ​العمال​ي العام وضم كافة القطاعات العمالية لبحث شوؤن العمال وإرتفاع الأسعار. وأيد دعم قرارات ​الإتحاد العمالي العام​، داعيا "النقابيين وجميع القطاعات العاملة في ​قطاع النقل​ للمشاركة لإستعادةالحقوق


لا تنتهي حكايات الذلّ على أبواب المستشفيات. في كلّ مرة، ثمة حكاية أكثر «شراسة» تعيد تذكيرنا، في كل لحظة، بالنظام الصحي الفاشل الذي يضع المريض رهينة جشع المستشفيات و«أصحابها». زهراء، الشابة التي تعاني منذ صغرها «تأخّراً عقلياً» اختبرت، أخيراً، كيف يكون الذلّ على باب مستشفى. قبل بضعة أيام، أصيبت زهراء بعارض صحي. للوهلة الأولى، ظنّت عائلتها أنها «نوبة عصبية»، نقلوها على أثرها إلى أحد المستشفيات. دخلت الشابة إلى المستشفى على أس


من دون علاج أو دواء، ترقد جمانة سامر أبو إسبر منذ ثلاثة أيام في غرفة في مستشفى "السان جورج" في الحدث. العلاج متوقّف وعدّاد الحساب يسير، فمع كل ليلة تمضيها في غرفتها، يُضاف الى حسابها مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، والمغادرة ممنوعة. "نحنا وضعنا ع قدنا، ألف ما معنا... أختي كانت تشتغل وأهلي قاعدين بالبقاع. ماما مريضة وبابا مريض"، تقول شقيقة جمانة في اتّصال مع موقع "الجديد"، وتضيف: " الصليب الأحمر نقل شقيقتي الى المشفى بحالة خطر


خُتمت، أمس، آخر جلسات المرافعة في قضية «نقابة العاملين في سبينيس في لبنان». وحدّدت المحكمة الجزائية في بيروت برئاسة القاضية رولا صفير، تاريخ العشرين من شهر كانون الأول المُقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي. ستّ سنوات مضت على إقدام ثلاثة عمال من موظفي «سبينيس» المصروفين، على رفع دعوى جزائية ضدّ الشركة وضدّ رئيس مجلس إدارتها، «لاشتراكهما في منع هؤلاء من ممارسة حريّاتهم النقابية سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات»، وفق ما يرد ف


خُتمت، أمس، آخر جلسات المرافعة في قضية «نقابة العاملين في سبينيس في لبنان». وحدّدت المحكمة الجزائية في بيروت برئاسة القاضية رولا صفير، تاريخ العشرين من شهر كانون الأول المُقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي. ستّ سنوات مضت على إقدام ثلاثة عمال من موظفي «سبينيس» المصروفين، على رفع دعوى جزائية ضدّ الشركة وضدّ رئيس مجلس إدارتها، «لاشتراكهما في منع هؤلاء من ممارسة حريّاتهم النقابية سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات»، وفق ما يرد ف