منذ بداية السنة حتّى تاريخه، تتوالى عمليات السرقة من محطّات تابعة لشركتَي «ألفا» (ميك 1) و«تاتش» (ميك 2). قيمة المسروقات تتخطى الـ 600 ألف دولار أميركي، وهي تشمل بشكل خاص البطاريات والكاميرات من المحطات. يؤدّي ذلك إلى توقّف الإرسال في المناطق التي تُغطّيها المحطات المسروقة، إلى حين تنفيذ الإصلاحات فيها وعودتها إلى العمل. خروجها عن البثّ يؤثر سلباً على عائدات الشركتين، ويُكبّدهما مصاريف إضافية لقاء تبديل البضائع المسروقة. تقا

بدءاً من صباح الغد، تدخل البلاد، مُجدّداً، في مرحلة الإقفال التامّ لمدة أسبوعين. الإجراءات التي تضمّنها قرار وزير الداخلية، أمس، هي نفسها التي اتُّخذت سابقاً لجهة إقفال الملاهي والكورنيش البحري والنوادي الليلية والحدائق العامة والنوادي الرياضية ومنع إقامة الحفلات والتجمّعات وتسيير نظام المفرد والمزدوج للوحات السيارات والدوامات الجزئية للمؤسسات التي تمّ استثناؤها وسعة الركاب في الآليات وغيرها، مع الإبقاء على مطار رفيق الحريري

أشارت جمعية شركات الضمان في ​لبنان​ في بيان للمواطنين والمضمونين، إلى أنه "لم يصدر عن شركات ​التأمين​ في لبنان اي تعميم فيما يتعلق بالتغطية من عدمها في فترة ​اقفال​ البلد ولا حتى في حالة المفرد والمجوز، وبالتالي نتمنى على ​وسائل الاعلام​ توخي الدقة عند نشر اي خبر له علاقة بالتأمين، والتأكد من صحته عبر الاتصال بجمعية شركات الضمان في لبنان قبل نشره".

أكّدت ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ ببيان، أنّها "مستمرّة في متابعة موضوع التدقيق المالي الجنائي عن قرب". ولفتت في بيان، إلى أنّ "في ضوء زحمة المراسلات والبيانات العقيمة المتبادلة، الّتي أضحت أمرًا غير مقبولًا ومرفوضًا، وفي ضوء استمرار التعثّر في المضي قدمًا بهذا التدقيق، المكلّفة بإجرائه شركة "Alvarez&Marsal" في حسابات ​المصرف المركزي​ وأنشطته، تذكّر النقابة بأهميّة هذا التدقيق الّذي ي

توجهت "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان"، من "جميع السائقين بكل فئاتها، بضرورة الالتزام بمضمون القرار الصادر عن المجلس الاعلى للدفاع، والقاضي باعلان الاقفال العام في لبنان اعتبارا من 14/11/2020 لغاية فجر 30/11/2020. وذكر البيان بأن القرار استثنى المركبات العمومية من نظام العمل (مفرد - مزدوج)، كما وشدد على الاجراءات الواقية من فيروس كورونا (عدد الركاب - الكمامات - التعقيم، وكل شروط السلامة الصحية).

إذا ما ثبتت العلاقة بين ارتفاع نسب التلوّث في الهواء وسرعة انتشار وباء «كورونا»، كما تؤكد دراسات علمية، فهذا يعني أن كل إجراءات الإقفال والتباعد غير ذات جدوى، وأن على الكمّامات أن تصبح مرافقاً لنا حتى في غرف النوم بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء «كورونا»، تتكشّف للباحثين حول العالم، يوماً بعد آخر، العلاقة «الوثيقة» - والخطيرة تالياً - بين الفيروس وتلوّث الهواء. و«النقطة المركزية» لالتقائهما، في الغالب الأعم، هي الرئت

اعلنت نقابة أصحاب دور الحضانات في لبنان في بيان، انه "في ظل التخبط الذي تعيشه الدولة و صناع القرار في البلد، و في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي يعاني منها الجميع، و في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها المواطنون كافة، نذكر المسؤولين و صناع القرار بأن قطاعنا هو الذي حمى الأطفال حتى الساعة و برهن أن الحضانة هي المكان الآمن حتى الساعة من عدوى الكورونا نظرا للاجراءت المتشددة، المكلفة والقاسية التي تتخذها مؤسساتنا"

نفذت جمعية "وعي" اعتصاما، أمام مدخل ​مجلس النواب​، للمطالبة باعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي الفا وتاتش معا. ودعت الجمعية رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ الى "التدخل الفوري وتجميد تعيين المذكورين في مجلس الإدارة لحين استحصالهما على المخالصات وبراءات الذمة المطلوبة والىاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي الفا وتاتش

حذر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شعبان عزت بدرة من "خطورة المعادلة التي تسعى الحكومة لتكريسها عبر الإيحاء بأن على اللبنانيين ان يختاروا الموت بأحد أسلوبين هما الجوع أو وباء كورونا مع ما يعنيه هذا من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، والاجتماعي عبر طرح معادلة الصحة في مواجهة الاقتصاد". وقال بدرة خلال لقائه رؤساء نقابات وعمال في مقر الإتحاد في ساحة الكورة في طرابلس: "إن اتحاد نقابات العمال والمس

اعتبر نقيب المقاولين ​مارون الحلو​ في بيان أن "قطاع المقاولات يتعرض لضربة قاضية بعدما سدت في وجهه كل السبل والمداخيل المالية، وستكون مجحفة إذا ما طبق الإقفال العام المرتقب"، مشيرا الى أنه "منذ ظهور جائحة ​كورونا​ في العالم تباينت الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الوباء وتعددت في الدول كافة بين ​الاقفال​ الجزئي والكلي وبين استمرار النشاطات الاقتصادية مع الإيعاز بتطبيق أقصى قواعد السلامة الصحية

الاستثمار في الأزمات لا حدود له. وعندما يأتي الأمر الى المستشفيات الخاصة فإنها تعرف تماماً من أين تؤكل الكتف. «تجارة» بلازما الدم أحدث «ترند» في «عالم الكورونا». العينات التي تستخدم كـ«خرطوشة أخيرة» لعلاج المصابين بالتهابات رئوية حادة تكلف في هذه المستشفيات أضعاف «التسعيرة» المفترضة مع انتشار وباء كورونا، كان الشاغل الأساس في مواجهة هذا الفيروس المستجد إيجاد أدوية أو تقنيات علاجية مناسبة للقضاء عليه. تكثّفت التجارب وتعدّد

يستمرّ مرفأ بيروت في تسجيل تراجع ملحوظ في حركته. ويعود السبب الى الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا لا الى الانفجار الذي ضربه في 4 آب الماضي؛ إذ تؤكّد الإحصاءات أن التراجع الكبير بدأ منذ نهاية العام الماضي، بينما تستمرّ محطة الحاويات، الناجية الوحيدة من الأضرار، بالعمل «باللحم الحي» يومَ انفجرت «نيترات الأمونيوم» في العنبر الرقم 12، مُطيحة مرفأ بيروت عن بكرة أبيه، كانَ المنطق يقول إن هذا المكان لم يعُد صالحاً للاستخدام، وإنه

أصدرت نقابة الصيادلة ​لبنان​، بياناً جاء فيه: "عندما كان الصيدلي هو أحد أعمدة المنظومة الصحية في لبنان، وهو خط الدفاع الأول أمام وباء "كورونا"، بحيث تستقبل 3400 صيدليه أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من عوارض هذا الوباء بهدف الحصول على ​الأدوية​ التي تخفّف هذه العوارض، ومن ثمّ إرشادهم بناء لتوصيات وزارة الصحه العامة". وتابع البيان: "وعندما لوحِظَ إزدياد عدد المواطنين الذين يراجعون الصيدليات

أكد نقيب اطباء ​لبنان​ في ​بيروت​ البروفسور ​شرف ابو شرف​ أن ​الاقفال​ الجزئي في المناطق لم يعط النتائج المرجوة، وما زال عدَاد الاصابات ب​فيروس كورونا​ يتزايد يوميا، وبلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدَها الأقصى، وخصوصا أسرَة العناية الفائقة. ويعود السبب في ذلك الى عدم تقيد المواطنين والادارات في الأماكن العامة بالاجراءات الوقائية، اضافة الى تقاعس ​الدولة&#

سجّل القاضي فيصل مكي سابقة بقراره الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال SGBL أنطون صحناوي وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأموال المصرف، على خلفية الدعوى المقامة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة ضد المصرف الذي رفض تحويل أمواله البالغة ٢٣ مليون دولار إلى حساباته في الأردن، ومنَحَه شيكاً مصرفياً بالمبلغ عوضاً عن ذلك. هذا القرار يشكّل سابقة سيركن لها مئات المودعين لإقامة دعاوى ضد المصارف لاستعادة ودائعهم.