مناقصة الفيول لا تزال عالقة على اختلاف التفسير لقرار مجلس الوزراء بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات. «المناقصات» كانت طلبت أن يتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب كما جرت العادة في حالة الخلاف لحسم طبيعة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة. وزارة الطاقة فضّلت تجنّب طلب الموافقة الاستثنائية وذهبت إلى طلب تفسير القرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقد جاءها الجواب واضحاً أمس: هذه الصلاحية منوطة بالم

190 شخصاً في قضاء الهرمل أُصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوعين المنصرمين، وفق أرقام غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث. ورغم أنّ هذه الأرقام هي أقل من تلك المُسجلة في بقية الأقضية، إلّا أنها تنذر بواقع وبائي حساس في المدينة في ظلّ «ترنّح» المُستشفى الحكومي الوحيد فيها الذي تزداد الشكوك بشأن إدارته يوماً بعد يوم. فقد أفادت مصادر في وزارة الصحة «الأخبار» بأن اثنين من أعضاء مجلس إدارة المُستشفى تقدّما باستقالتهما منذ أيام، ليرت

شكرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في بيان، "عشية بدء تطبيق المرحلة الاولى من رفع القيود التدريجية لقرار الاقفال العام، والتي تتضمن السماح بعمل المركبات العمومية (سيارات، فانات، حافلات) بنسبة 30% من سعتها ابتداء من صباح يوم غد الاثنين 8/2/2021، رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المعنية في تخصيص قطاع النقل البري والسماح له بإعادة العمل في المرحلة الاولى، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها السائقون". وأكدت على "الاخوة والزملاء

طالب اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب، في بيان، "تعديل قرارات الإقفال، فعدم فتح الأسواق التجارية والمدن الصناعية ضمن ضوابط الصحة والسلامة، وضع العمال وأصحاب العمل في عنق الزجاجة، ولم يعد أمامهم إلا عصيان القرار". وشدد على أن "التهويل بما حصل في طرابلس لن يقنعنا بالتراجع عن هذا المطلب الحيوي والمصيري، فما حصل في طرابلس سياسي أمني بامتياز، ولو اتخذ من جوع اهلنا هناك ذريعة، لكن الجوع في صيدا والجنوب قضية صارخة

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، في بيان، "التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي يبدأ العمل ببنوده يوم الاثنين المقبل في 8 شباط، حيث يسمح لمحطات المحروقات العمل خلال 24 ساعة من دون مغاسل السيارات، على أن تفتح هذه الاخيرة من جديد بتاريخ 22 شباط الحالي مع بدء المرحلة الثانية". واستثنى هذا التعميم أصحاب محطات المحروقات والعاملين فيها من منع التجوال، وسمح لهم بالتنقل من والى مراكز

قرّر مصرف لبنان «القوطبة» على عمل المصارف اللبنانية، ومحاولة سباقها للحصول على الدولارات التي تُرسلها المنظمات الدولية إلى النازحين السوريين في لبنان. هذا هو «الأمل» الوحيد لـ«المركزي» لإعادة تكوين احتياطات بالدولار، بعدما بدّد بلا مسؤولية دولارات المودعين التي وظّفتها المصارف لديه (راجع «الأخبار»، عدد 2 شباط). فقد وجّه الحاكم رياض سلامة كتاباً باللغة الإنكليزية إلى المنظمات الدولية، يشرح فيه أنّ مصرف لبنان هو «المصدر الوحيد

لفتت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في بيان إلى انه "تتزايد في كلّ أنحاء ​العالم​ عمليات التلقيح لكلّ شرائح المجتمع وقد تخطّى عدد الذين تلقّوا اللّقاح لتاريخ الأوّل من شباط 2021 المئة مليون شخص من كافة الأعمار ولم تسجّل لديهم مضاعفات أو تداعيات"، معتبرة ان "اللقاح يبقى العنصر الأساسي في الاستراتيجية المتّبعة في كلّ دول العالم لتحصين المجتمع وحمايته وللحدّ من انتشار العدوى والسيطرة شبه الكاملة على الوباء".

يريد وزير المال غازي وزني من الإدارات والمؤسسات العامة تزويد «المالية» بمعلومات عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية. هذا الطلب عبارة عن مادة في مشروع الموازنة، وإذا ما أُقِرّ من ضمنها فسيصبح قانوناً مُلزماً. المسألة تطرح تساؤلات حول نيّة وزني من وراء «حشر» إجراء مماثل في غير محلّه لقوننته بعد منع رئيس الحكومة حسان دياب الإدارات من التجاوب مع طلبه سابقاً لأنه يتطابق ومصلحة المصارف. صحيح أن من واجب الدولة أن تعرف ما لديها

دعت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين في بيان، إلى "النزول إلى الشارع والاعتصام أمام وزارة التربية في بيروت، العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل". وأكدت أن "يوم الخميس هو يوم غضب على احتضار القطاع التربوي وظلم آلاف الاساتذة وتركهم يتخبطون تحت خط الفقر. كما سيشهد نزوح الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من كل المحافظات الى وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم ولرفع راية الحق لتكون كرامة ا

في خضم المعركة الضروس التي تشن منذ سنة تقريبا على فيروس يكاد يقتل حوالي 1500 ضحية شهريا في الاونة الاخيرة وبظل عدد اصابات كبير جدا يوميا ما زال القطاع الصحي في لبنان يقاوم ويضحي بصحة موظفيه ووصل الامر الى استشهاد العديد من الاطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة . منذ بداية الأزمة الى الان والعاملون في المستشفيات الحكومية هم من حمل القضية لمحاربة فيروس كورونا لحماية كل المواطنين في هذا البلد رغم الصعوبا

أكد نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط، أن أسعار القمح العالمية ارتفعت بسبب قلة الانتاج وارتفاع الطلب في ظل الوباء. وقال في حديث تلفزيوني، إن كلفة ​استيراد القمح​ من ​روسيا​ سترتفع 25 يورو بعد فترة معينة، ما سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع في السعر. وأضاف حطيط، أن "الحل يكمن في أن تستورد الدولة القمح وتسلّمه للمطاحن بالسعر المدعوم"

نوهت النقابات الزراعية في البقاع بجهود وزير الزراعة عباس مرتضى "التي أثمرت تأخير دخول البطاطا المصرية ما بين 15 يوما إلى 20 يوما، والمحافظة على مصلحة مزارعي البطاطا في لبنان. الترشيشي وقال رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي باسم النقابات: "ان الوزير مرتضى عمل مع الجانب المصري للتوصل الى هذا التفاهم الذي صان مصلحة المزارع والمستهلك والمستورد، وفي نفس الوقت عمل على تحسين العلاقات مع الجمهورية العربية المصرية ما

اعتبر "التيار النقابي المستقل" في بيان أنه " لم يكف السلطة وأحزابها الانهيار الذي أوصلت البلد إليه لكنها ذهبت بهذه السياسات الى قمة التدمير، بوضع مشروع موازنة يتضمن مواد مشبوهة تهدف الى ضرب الحقوق والعديد من التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة لموظفي القطاع العام من أساتذة ومعلمين واداريين، تمهيدا لضرب دولة الرعاية الاجتماعية، هذه المكتسبات التاريخية التي كلفت نضالات مريرة وعرقا ودماً واعتقالات". وقال "ولتمرير هذه ال

اعتبرت ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ ان "ما يمر به ​لبنان​ من ظروف صعبة، بدءاً من ​الأزمة​ المالية والاقتصادية والشح في العملات الأجنبية، وصولاً الى ال​اقفال​ العام وما يرافقه من اجراءات، تحدّ من انسيابية الامدادات الغذائية من المخازن الى المستهلك، ارخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة"، مشيرة الى ان "​الأمن​ الغذائي للبنا

خنقاً، قضت زينة كنجو (34 عاماً)، فجر أول من أمس، في منزلها الزوجي في منطقة عين المريسة في بيروت. هذا ما أفادت به تقارير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، مؤكدّةً أن ثمة من «كتم أنفاس» الضحية العروس التي تزوجت قبل ستة أشهر فقط، فيما تُشير كل أصابع الاتهام الى الزوج ا. غ. (35 عاماً). وفق وكيل دفاع الضحية المحامي أشرف الموسوي، فإنّ بلاغ بحث وتحرٍّ صدر بحق الزوج المتواري حالياً والمتّهم بتعنيف زوجته بموجب دعوى قضائية مقدمة بحقه م