كما كان متوقعاً، فقد عاودت شركتا «سيتي بلو» و«رامكو» مزاولة عملهما برفع وجمع النفايات من بعد ظهر يوم أمس، إثر الاجتماع الذي ضم شركة «سيتي بلو» والنائبين أمين شري وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية والجنوبية محمد درغام مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة. ووصف رئيس مجلس إدارة «سيتي بلو» ميلاد معوّض الاجتماع بالإيجابي، من دون أن يكشف عن الآلية التي ستتمكن عبرها الشركتان من تسديد ديونهما لدى البنوك، وهو ما تصور

أكّد المجلس التنفيذي لنقابة عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان، عقب اجتماع عُقد في مكتب النقابة برئاسة رئيسها شحادة المصري، أنّ "العمّال والعاطلين عن العمل والمصروفين من عملهم أصبحوا يشكّلون الحلقة الأضعف والأقل قدرة على الصمود في هذه الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة والماليّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد". وركّز المجتمعون في بيان، على أنّ "قدرة العمّال والفقراء على تحمّل المزيد باتت معدومة، نتيجة غياب التقديما

أعلنت هيئة "أوجيرو" انه "بموجب قرار وزير الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​ سوف يتمّ إغلاق مراكز البيع التالية ​بخعون​ ​طرابلس​ ​الميناء​ شحيم ​حاصبيا​ لمدّة أسبوع إبتداءً من اليوم الإثنين ​​​​​​".

في 3 تشرين الثاني تنتهي زوبعة التدقيق الجنائي. تلك مزحة لم تمرّ على رياض سلامة، الذي أفشلها بالتضامن والتعاون مع «القانون» والحماية السياسية. «ألفاريز اند مارسال» ستُغادر، فاتحة المجال أمام تدقيق على الطريقة الفرنسية. هل سلامة سيكون جزءاً من الحل كما كان جزءاً من الانهيار، على شاكلة سعد الحريري؟ أم أنه سيتخلى عن منصبه بعد حصوله على ضمانات بعدم ملاحقته؟ التفاؤل بأن تُشكّل الحكومة في فترة وجيزة، يؤكد أن التفاهم السياسي المد

طلبت نقابة صيادلة لبنان، من حاكم مصرف لبنان، إعادة النظر بمضمون التعميم رقم 573، وذلك في بيان جاء فيه: على أثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، عمدت الشركات المستوردة إلى إلزام مستودعات الدواء والصيادلة أصحاب الصيدليات بوجوب تسديد قيمة مشترياتهم نقدا بالليرة اللبنانية وليس بموجب الشيكات او التحويلات المصرفية. وبما

على وقع المرحلة التي تمرّ بها البلاد، يحاول مصرف لبنان أن يسير بالوتيرة نفسها. تعاميم متلاحقة، بلا فواصل زمنية طويلة، يفرض من خلالها المركزي قراراتٍ، غالباً ما تأتي على حساب الناس. وكان لافتاً أخيراً صدور التعميم رقم 573 الذي فرض بموجبه مصرف لبنان على الشركات المستوردة سداد المبالغ المتوجّبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقداً، لا بموجب شيكات مصرفية أو حوالات. وهو هدف من خلال هذا التعميم العمل على خفض السيولة بالليرة اللبنا

«السمنة مرض يتّسم بزيادة غير طبيعية في دهون الجسم، وله عواقب صحية ضارة لا تتعلق فقط بالأمراض المصاحبة له»، لذلك يتطلّب «تقديم رعاية شاملة (...) تشمل الهيئات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية»، وفق ما خلص اليه تقرير نُشر أمس، وأعدّه عدد من الأطباء بالتعاون مع الاتحاد العالمي للسمنة حول «علاج وإدارة السمنة» في الخليج العربي ولبنان. وبحسب التقرير، فإن السمنة نتاج لمجموعة من العوامل

لم يخطئ يوماً من أطلق على الاتحاد العمالي العام وصف «اتحاد العمالة العام». فهذا النوع من العمالة قاد اقتصاد لبنان منذ ما بعد الحرب الأهلية، وأدّى إلى الكارثة التي نغرق فيها اليوم، وهي تتجلّى مجدداً عند كل أزمة، فيستضيف الاتحاد، أو يحلّ ضيفاً، على كتلة مصالح أصحاب العمل والرساميل المصرفية والتجارية التي تعادي الأجراء وعينها في أجورهم، من أجل «تشكيل الحكومة» لا من أجل تصحيح الأجور! مضى أكثر من سنة على انهيار سعر صرف الليرة

من لم يقتنع إلى الآن بأن الحكم في لبنان للمصارف، عليه أن يراجع حساباته. في كل يوم، ثمة إثبات جديد بأن المصارف هي التي تتحكّم بكل مفاصل حياة الناس. بلقمة عيشهم وتعليم أولادهم ورواتبهم المقنّنة وتحصيل تعبهم الذي جمعوه ليرة ليرة، وتحاول المصارف أخذه دفعة واحدة. باختصار، ما تفعله المصارف اليوم، وما دأبت على فعله منذ بداية الأزمة المالية - الاقتصادية، هو التعدي على حقوق المودعين بحرمانهم من أموالهم من دون وجه حقّ. وهي، يوماً بعد

قررت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​ برئاسة فادي عبيد في بيان "الاعتصام امام المناطق التربوية في المناطق التالية ​الجنوب​ و​الشمال​ و​بعبدا​ وفي ​بيروت​ امام ​وزارة التربية​، وذلك نتيجة الوضع المزري الذي يرزح تحت وطأته المتعاقد". ودعت المتعاقدين إلى التجمع ​الساعة​ 11,00 من قبل ظهر يوم الاربعاء في 21/10/2020 "

بينما تصرّ لجنة كورونا ووزارة التربية على قرار العودة إلى الصفوف، يعيش بعض الثانويات الرسمية والخاصة تخبطاً نتيجة تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في صفوف أساتذة وطلاب. وزارة التربية تبدو مرتاحة لقرار حصر إقفال المدارس بيد الوزير فقط، في حين يتحدث البعض عن تكتّم الوزارة على الإصابات، ما سيؤدي إلى انتشار كبير الحذر الشديد رافق الأسبوع الأول من العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة. البعض اصطلح على تسميته «أسبوع رعب» نتيجة ت

منذ تموز الماضي، تقدّم أكثر من 300 طبيب و200 فرد من طواقم التمريض بطلبات لترك وظائفهم من أجل العمل في الخارج، وفق ورقة بحثية صدرت عن "مُبادرة الإصلاح العربي" قبل يومين بعنوان «إنقاذ قطاع الرعاية الصحية اللبناني: إغاثة فورية مع التخطيط للإصلاحات»، مُشيرةً إلى أن إجمالي الخسارة المتوقّعة في القوة الشرائية لدخل الأطباء سيتجاوز الـ 80%. تخلُص الورقة التي تُناقش آثار الأعباء الاقتصادية على نظام الرعاية الصحية إلى ضرورة وضع خطة ا

رغم أتمتة تذاكر السفر في لبنان منذ أكثر من 13 عاماً، لا تزال شركات الطيران في لبنان، وعلى رأسها «ميدل إيست» التي تحتكر السوق، تجبي من المُسافرين رسماً بقيمة 3,3 دولارات لقاء «طباعة» تذاكر السفر يدفعها هؤلاء من دون وجه حق، وبمباركة «الشركة الوطنية» التي لا يبدو أن استثمارها و«أخواتها» في الأزمة سينتهي قريباً نحو 4.5 ملايين دولار سنوياً «خوّة» تفرضها شركات الطيران في لبنان، ومن ضمنها شركة «طيران الشرق الأوسط» التي تحتكر سوق

في الفترة الأخيرة، فُقدت «صدور» الدجاج من محالّ بيعها. لم يكن السبب هو النقص في تلك السلعة، بقدر ما كانت المشكلة في «التسعيرة» التي وضعتها وزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة، ووجدها أصحاب مزارع الدواجن والمربون مجحفة بحقهم. لم «يبلع» هؤلاء لائحة الأسعار التي اختلفت كلياً عن تلك التي أعدّوها وضمّنوها الكلفة التي يدفعونها... وفارق السعر المدعوم عبر مصرف لبنان. وبما أن «حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر»، عمدوا، هم أيضاً، إلى

حدّد مصرف لبنان للمصارف الكميّات المسموح سحبها من حساباتها الجارية لديه بالليرة اللبنانية، ما يعني أنّه بعدما حُرم المودعون من سحب دولاراتهم، سيُفرض عليهم «التقنين» بالليرة أيضاً. يُريد «المركزي» إعادة امتصاص الكتلة النقدية التي ضخّها بنفسه، بحجّة «حماية الليرة» ومنع المضاربات في سعر الصرف، وإعادة المال إلى المصارف. بعد أشهر من التضخم، الاقتصاد أمام مرحلة من الانكماش التي ستكون تبعاتها كارثية يكرر وزير المال اليوناني السا