غُيّب وزيرا الصناعة عماد حب الله والزراعة عبّاس مرتضى عن المشاركة في وضع «خطة الإنقاذ الاقتصادية» على الرغم من أن الخطّة عنوانها الاقتصاد المنتج. مفارقة، لا يفهمها إلّا متتبّع «عشاق صندوق النقد الدولي» في لبنان بعد طول انتظار، قرّرت حكومة الرئيس حسّان دياب مناقشة ما سمّته «خطّة الإنقاذ الاقتصادية» في جلستها اليوم في السراي الكبير، بعدما وعد رئيس الحكومة، وقبْله رئيس الجمهورية ميشال عون، اللبنانيين، بالعمل على نقل «الاقتصا

حيا حراك المتعاقدين، في بيان، قرار ​وزارة التربية​ احتساب أجور المستخدمين لأعمال الخدمة والنظافة عن كامل شهر آذار"، مستنكراً "طلب احتساب أجور المتعاقدين عن الحصص المنفذة للتدريس عن بعد ابتداء من 16 آذار، الأمر الذي يخالف التعميم رقم 25 تاريخ 2 آذار الصادر عن المدير العام الذي يطلب فيه من مديري ​المدارس​ الطلب من جميع ​الاساتذة​ والمدرسين إلزامية إرسال الدروس والفروض عن بعد في مهلة اقصاها ق

لم تتأخّر السفارة الأميركية في بيروت في تقديم اعتراف رسمي بتدخلها الوقح في ملف التعيينات المالية. هذا الاعتراف تكفَّل به المُتحدث باسمها كايسي بونفيلد، مُدّعياً أن بلاده تفعَل ذلِك من باب الصداقة وتقديم النصائِح غَداة «الهبّة» التي أطلّت من مجلس الوزراء، مُعيدة معها الحركة السياسية بطرح ملف التعيينات المالية، ومن ثمّ سحبه من التداوُل نزعاً لفتيل تفجير الحكومة بعد تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاستقالة في حال عدم

دعت اتحادات ونقابات ​النقل البري​، السائقين إلى "الالتزام الكلي" بمضمون قرار تنظيم حركة المركبات اليومية. ولفتت الاتحادات والنقابات في بيان لها الى انه "احتراما لمقتضيات المرحلة الحرجة التي تمر على بلدنا الحبيب ​لبنان​ نتيجة الخوف من انتشار وباء ​كورونا​، وحرصا منا على صحة جميع اللبنانين ومنهم عائلات السائقين، ومع تقديرنا للظروف الاجتماعية الصعبة، نؤكد التزامنا بقرار وزير الداخلية والبل

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: تحيي نقابة محرري الصحافة اللبنانية جميع الصحافيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية كافة،على الجهود المخلصة التي يقومون بها لمواكبة النشاطات المختلفة ،رسمية وغير رسمية،والمتعلقة بوباء كورونا ،لا سيما المخاطر التي يتحملونها في هذا المجال. وتعتبر النقابة أن مهمة الإعلاميين في هذه المرحلة لا تقل أهمية عن المهمة النبيلة التي تقوم بها القطاعات الرسمية والطبية والأمنية

خطة وزارة الاتصالات لـ«مستقبل شركتَي الخلوي وقطاع الاتصالات»، باتت لدى رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، كما غرّد الوزير طلال حواط على «تويتر» أول من أمس. حصل الأمر بعد المماطلة التي مارستها الوزارة، قبل أن تقول في منتصف آذار إنّ الخطة أصبحت جاهزة ولكن تفشّي «كورونا» في البلد فرض تبديل الأولويات، وعدم التقدّم بها. حالياً، يبدو أنّ الحكومة أنهت «ترتيب» أولوياتها، فتمكّنت وزارة الاتصالات من التقدّم إلى الصفّ الأمامي. ويُفترض بها،

أصدرت نقابة الأطباء، في بيان، توصيات "من أجل تأمين أفضل سبل الوقاية والحماية وإدارة الحالات وتوفير الدعم الصحي الاجتماعي"، وذلك "في إطار خطة الحكومة للتعبئة العامة، ومن أجل تفعيل استراتيجية الحد من انتشار فيروس كورونا في لبنان، وفي ظل المخاطر المحدقة التي تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، كما وصحة وعمل الأطباء والعاملين الصحيين، ومساهمة منها في مواجهة الوباء بكل الوسائل المتاحة".

صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، الآتي: "تتابع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، ببالغ القلق، عدم تقاضي موظفي شركة ألفا رواتبهم المستحقة عن شهر آذار، وهو من الخطوط الحمر التي لا يمكن لأحد تجاوزها أو إهمالها مهما كانت الذريعة والحجة. وتهيب بالمعنيين، ادارة شركة الفا وكذلك وزارة الاتصالات بصفتها الوصي على القطاع وعلى حقوق الموظفين تحديدا، المبادرة السريعة في إتجاه حل هذه المشكلة ا

من الشمال، انطلق العمل القضائي الإلكتروني مع استحداث دائرة التحقيق الإلكتروني. بعدها، ستعمم التجربة على المحافظات كافة ليصبح استجواب الموقوفين عبر «الأثير». ولئن كانت تلك التجربة قد جاءت استجابة لظرف استثنائي وسعياً الى التخفيف من الاكتظاظ في السجون والنظارات والمخافر، إلا أن الآلية دونها اعتراضات لكونها غير واضحة، سواء لجهة سرية التحقيق أم لجهة الخشية من استغلال الـ«كورونا» لـ«تمرير» إخلاءات سبيل موقوفين بتهمٍ كبيرة في ا

المال ليسَ «عملة نادرة» عندَ رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري. هو موجود، لكن ليسَ لأصحاب الحقوق. هو إما لحرب النفوذ في المعارك السياسية، أو لشراء ولاءات. في زمن انتشار وباء كورونا، هرَع بعض السياسيين والمصرفيين إلى التبرع بفتات للفقراء. في الحقيقة، ليسَت هذه التبرعات مساعدة إنسانية، بقدر ما هي محاولة تلميع صورة الموسومين بالفساد. وقد دخل الحريري اللعبة، متبرعاً بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية لمستشفى عكار، وكذلك تخصيص فندق «غرا

«طارت» أسعار المواد الغذائية والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات. ففي وقت تعيش فيه البلاد أزمة صحية خطيرة، ينشط التجار والمحتكرون على خط أزمة المواد الاستهلاكية، ليزيدوا طين «الكورونا» بلة. أول من أمس، كشفت جمعية حماية المستهلك في تقريرها الجديد حول أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عن الجانب الأسوأ من الأزمة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13,17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخ

أصدرت اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​، بناء على الاجتماع الذي عقد مع رئيس ​مجلس الوزراء​ حسان دياب: "أولا: تشكر الاتحادات والنقابات الحكومة اللبنانية على الاستجابة لمطلب اعتماد المساعدة المالية الى السائقين الذين توقفت أعمالهم بسبب قرار التعبئة العامة الذي قرره مجلس الوزراء. ثانيا: تحيي الاتحادات والنقابات الزملاء السائقين على إلتزامهم بقرار التعبئة العامة بالرغم من الظ

تأثرت كل المؤسسات في ​لبنان​ بوباء "كورونا" فمنها من أقفل أبوابه بشكل كامل، ومنها من لا يمكن أن يُقفلها، ومنها من يعمل لتسيير الأمور عبر مناوبات للموظفين، مع إقفال الأبواب امام اللبنانيين، وهذا ما يقوم به "الضمان" الاجتماعي اليوم، الذي يحاول موظفوه تسيير الأعمال، ويصطدمون بعدّة عراقيل، آخرها كان عدم موافقة ​المصارف​ على صرف شيكات المواطنين المستفيدين من الضمان. منذ أن أعلن ​الضمان الاجتماعي&#

عقد مجلس نقابة المجازين في ​العلوم​ المخبرية الطبية اجتماعا في حضور جميع اعضائه، وبعد عرض المستجدات الطارئة المتعلقة بوباء "​كورونا​" التاجي المستجد، والظروف القاسية التي تمر بها البلاد، و​الآثار​ الثقيلة لهذا الوباء المستفحل، وما ينتج عنه من تداعيات خطيرة ملقاة على كاهل الجسم المخبري، بسبب احتكاكهم المباشر اثناء اجراء الفحوصات، وما يحتاجه من تعامل حرفي، اصدر المجتمعون بيانا قرروا فيه "الا

صدر عن وزارة العمل البيان التالي: "تابعت دائرة التفتيش في وزارة العمل قضية انتحارالعاملة Faustina Tay's من الجنسية الغانية في بيروت، والتي اصبحت في عهدة القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة الأليمة، لافتة الى انها تعطي موضوع العاملات في الخدمة المنزلية الاولية في برنامجها وهي نظمت في الآونة الاخيرة ورشة عمل مع منظمة العمل الدولية بهدف إعادة النظر بنظام الكفالة، ووضعت