New Page 1

رأى المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنّ قرار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، زيادة نسب الضرائب على الأجور «اعتباطي وغير مبرّر»، داعياً إلى التراجع عن هذا الإجراء. وقال، في بيان، إنّ «المضحك المبكي في أن تطالعنا قرارات أقل ما يقال فيها اعتباطية وغير مبررة إلى اعتماد زيادات عجيبة غريبة في نسب الضرائب على الأجور تطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش كما جاء في قرار معالي وزير المال


تمنّت نقابة المستشفيات في لبنان من جميع الوزراء حضور جلسة الإثنين «لاتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى وتجنيبهم أيّ أذى يمكن أن يلحق بهم». وأشادت، في بيان، بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين، مشيرةً إلى أنّ «على رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات إلى المستشفيات عن سنة 2022، التي بدونها سوف يتعذّر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، ت


أشارت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​، الى أنها "منذ 22 عاماً وهي تتحدث عن تلوث المياه الجوفية، السطحية، الآبار الارتوازية، مياه البحر، مياه الشرب واستعمال الآبار الارتوازية لضخ المجارير فيها، مياه الصهاريج والانهر، وأصدرت تقارير عدة أرسلتها الى جميع المعنيين"، لافتة الى أنها "راسلت ​البلديات​ للافادة عن آبار تستعمل لضخ المجارير فكانت الاجوبة، لا يوجد، كما طلبت فحص مياه الصهاريج والمعبأة غير المرخصة


ردّت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، على ما ورد في بيان ​وزير الاتصالات​ في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، بتأكيدها رفض النقابة "تحميل الموظف والمواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمس المواطنين شخصيا واقتصاديا". وأكّدت النقابة، أنها "لم تطلب في اجتماعها مع وزير الإتصالات أي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية، إنما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنو


أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، أنها "ناقشت المستجدات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، خصوصا بعد قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، عباس الحلبي ويوسف الخليل، والذي أتى مجحفا بحق التعليم المهني والتقني، حيث أنه لم يعتمد معيارا موحدا في الزيادة، إذ تمت مضاعفة أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديمي من أساسي وثانوي، بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، الأ


كشفت رئيسة قسم الجراحة والاستشفاء في مستشفى راشيا الحكومي، لينا ابو زور، عن "أن مستشفى راشيا الحكومي يدق ناقوس خطر الاقفال في وجه اهله واهل منطقته، بعد ان كسره عبء التحمل في دولة غائبة ومغيبة سمحت بتشريع القوانين كل على مقاسه وعلى مقاس مصالحه الخاصة التي لا تخدم الا تلك النفوس الواصلة على وجع الناس"، مطالبة "عدم حرمان المؤسسة في زمن الحاجة من مادة المازوت التي تقدم للمستشفيات الحكومية من قبل وزارة الصحة". ودعت "اهالي


أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، أنه "بعد العديد من الاتصالات والمشاوارات بهدف تنفيذ الوعود التي قطعت بتنفيذ بنود عقد العمل الجماعي، وبعد الاستنسابية السياسية والتبعية في الترقيات، وإصرارنا على الوصول الى الحلول عبر التواصل مع من هم معنيون ومسؤولون، وبعد ان حرمنا من حقوقنا؛ نحن مجبورون على اللجوء الى الوسائل القانونية لتحقيق المطالب". ودعت في بيان، إلى "اعتصام تحذيري أمام الشركات والتوقف


رأى المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنّ قرار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، زيادة نسب الضرائب على الأجور «اعتباطي وغير مبرّر»، داعياً إلى التراجع عن هذا الإجراء. وقال، في بيان، إنّ «المضحك المبكي في أن تطالعنا قرارات أقل ما يقال فيها اعتباطية وغير مبررة إلى اعتماد زيادات عجيبة غريبة في نسب الضرائب على الأجور تطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش كما جاء في قرار معالي وزير المال


أشارت نقابة المستشفيات، إلى أنّه "استحوذ موضوع مصير مرضى غسل الكلى على نفقة وزارة الصحة العامة وغيرهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة على اهتمام مجلس ادارة نقابة المستشفيات في لبنان خلال اجتماعه برئاسة النقيب سليمان هارون الذي اطلع الحاضرين على اجواء اللقاءات والاتصالات الجارية مع المسؤولين". ولفتت، في بيان، إلى أنّ كان آخر الاجتماعات "الإجتماع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي بحضور وزير الصحة العامة في حك


أعلنت ​رابطة موظفي الادارة العامة​، انه "بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوري، المقدم من النواب ب​الموازنة العامة​ للعام 2022، لفتنا الطعن بالمادة 111، لا سيما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، لرفض الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة". وأوضحت في بيان، ان "ما رفضته ​رابطة موظفي الإدارة العامة​، هو عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة، لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن


مجدداً، قطاع الاتصالات مهدّد بالتوقف بسبب عدم قدرة أوجيرو على تأمين المازوت للمحطات. فهي بحاجة لسلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل. وسلفة الخزينة بحاجة لمجلس الوزراء حتى يقرّها ويحيلها إلى مجلس النواب. أما الأموال التي نتجت من رفع التعرفة خلال تموز الماضي، فلم تدم مفاعيلها مع تخطّي سعر الدولار 40 ألف ليرة في السوق، علماً بأن الجهد الفني والتقني المطلوب لتشغيل الشبكة با


شدّدت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري، على أنّه "لم يعد من المقبول السّكوت عن الوضع الرّاهن، وخصوصًا في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة المتردّية والواقع المرير الّذي يعانيه الشّعب على الصّعد كافّة"، محذّرةً من "تردّي حالة سلامة المباني وخصوصًا الأبنية القديمة منها، الّتي تفتقر إلى معايير السّلامة العامّة كافّة، في ظلّ ارتفاع حالات الإصابة بوباء "الكوليرا". ولفتت في بيان، إلى أنّ "تلك الأبنية تغيب عنها الصّيانة


طالبت الهيئة التأسيسية لـ«رابطة المهندسين المتقاعدين» نقيب المهندسين والهيئات النقابية بمعاش تقاعدي عادل، وإصدار قرار بإنشاء الرابطة لتُدير شؤون المتقاعدين، ملوحةً بالتصعيد حتى تلبية مطالبها. وشدّدت الهيئة، في مؤتمر صحافي، على أن «التجاوب مع المطالب الاقتصادية والمعيشية العادلة للمهندسين المتقاعدين واجب على كل الهيئات النقابية الموجودة في سدّة المسؤولية من نقيب ومجلس نقابة وصندوق تقاعد»، مُحدّدةً مطالبها باسم «ما يفوق على


بدءاً من الأسبوع المقبل، يُفترض أن تجد أزمة فقدان الطوابع طريقها إلى الحل. إذ اعتباراً من أواخر الشهر الجاري وحتى نهاية العام، ستطرح وزارة المالية تباعاً 33 مليون طابعٍ أميري للمعاملات الرسمية. لكن هذه الخطوة، إذا لم تترافق مع إجراءاتٍ صارمة لضبط احتكار الطوابع وبيعها في السوق السوداء المتنامية، لن تتخطى كونها انفراجاً مؤقتاً في سياق أزمةٍ تعيشها الإدارات العامة، كأحد أوجه الانهيار المالي والاقتصادي، وانعكاسه عجزاً لدى مؤسسا


ضجّت نقابة محامي طرابلس منذ بعد ظهر أمس بالإشكال الذي شهدته خلال اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الموازنة العامّة للنقابة، وما شهده الاجتماع من تلاسن على خلفية اتهامات وُجّهت من قبل محامين إلى نقباء سابقين بهدر المال العام العائد للنقابة، في العقد الأخير، الأمر الذي أدّى إلى وقوعها في أزمة مالية خانقة، منها أزمة التأمين الصحي لأعضائها، بعدما كانت تمتلك في سنوات سابقة فائضاً مالياً مريحاً. ما حصل دفع النقابة، اليوم، إلى إص