أشار ممثل افران البقاع وعضو نقابة افران ​بيروت​ و​جبل لبنان​، عباس حيدر، الى أنه "بعد قيامنا بعدة اجتماعات في ​وزارة الاقتصاد​ ووقفات احتجاجية امام مطاحن البقاع وعقد مؤتمرات صحافية بشكل دائم". ولفت حيدر، الى "أننا كأفران على جميع الاراضي اللبنانية مهمتنا صناعة الرغيف وليس تأمين ​الطحين​ والقمح من خارج لبنان التي هي من مهمة الدولة وتحديدا وزارة الاقتصاد مع ​المطاحن̴

أيها الأصدقاء شرف كبير لي ان اتحدث في نقابة المهندسين، هذا الصرح الوطني الشامخ، وأسمحوا لي ان أحيي أرواح كبار خالدين من أمثال المهندسين إبراهيم عبدالعال، العميد المهندس جاك نصر، المهندس البير نقاش والمهندس سليم لحود وكثر آخرين. وفي هذا السياق اذكّر بما قال بن غوريون ان المهندسين هم بناة المستقبل. لقد سرقوا ودائعنا في المصارف، وهرّبوا عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج، انهارت القوة الشرائية للعملة الوطني أكثر من 95

رغم تسلّمه تقريراً يتضمن تفاصيل وأسماء حول مافيا الطحين التي تتعلق برغيف المواطن، لم يقدم القضاء بعد على توقيف أي من الواردة أسماؤهم. فيما تمضي النيابة العامة المالية في الملف وفق الطريقة المعتادة: التحقيق في الفساد والاستماع إلى أشخاص من دون «التجرؤ» على توقيف فاسد! الأسبوع الماضي، قدّم عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق وائل أبو فاعور إلى النائب العام المالي علي إبراهيم تقريراً مفصّلاً عن شبكة تتولى السطو على الطحين ا

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، تنحيه عن ملف القطاع العام «بعد قيامي بكلّ الجهود المرهقة والالتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلّقة حصراً بالخاضعين لقانون العمل»، ولفت إلى أنّ السبب هو «بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية»، مشدّداً على أنّه لن يقبل بأن يتحمّل «كرة النار ومصرّ على إبراء ذمّتي أمام الله والناس»، ومتمنياً على الموظفين ألا يكونوا في وجه الناس. وقال، في بيان، إنّه «لفخره بانتمائه إ

تتزامن الحملة التي يشنّها الوزير السابق وائل بو فاعور بشأن «فساد الطحين» مع تسرّب تقرير أعدّه فرع المعلومات يتعلق بوجود كميات ضخمة من الطحين المدعوم ضبطت في المستودعات منذ شباط الماضي. تقرير الفرع يتضمن آليات النهب بالتفصيل لجهة الأسماء والكميات «عصابة» تتواطأ لسرقة الطحين المدعوم لبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة. هذا ما يُلمح إليه تقرير لفرع المعلومات من 12 صفحة بشأن نهب الطحين المدعوم. بحسب المعطيات، فإن التقري

وجد المهندس الزراعي أندرو ضو حلاً لأزمة التخلّص من روث الدجاج والمواشي من المزارع المنتشرة في قضاء البترون. فقد كان عدد من أصحابها يتخلّصون منها لرميها في الأودية وخراج البلدات، ما تسبّب بأزمة بيئية جديدة. ضو، وهو صاحب مزرعة دجاج، سعى إلى تحويل روث الدجاج إلى أسمدة عضوية. بدأ بالاختبارات منذ ثلاث سنوات. وبسبب الأزمة الاقتصادية وسعر صرف الدولار المرتفع اضطرّ لصنع الآلات بنفسه بدلاً من استيرادها من الخارج. شيّد معملًا

حتى الساعة، بات شبه مؤكد أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بصيغتها الحالية، والقادمة إن أفلح في التأليف، لن تقدم على حماية أجور موظفي القطاع العام. مداولات اليومين الأخيرين بمعيّة وزير العمل مصطفى بيرم، وصلت إلى حائطٍ مسدود، إذ يمتنع ميقاتي عن الموافقة على تعديل بدل النقل ودعم الصناديق الضامنة، فضلاً عن رفضه القاطع لأيّ تصحيح للأجور في القطاع العام شارف الأسبوع الثالث لإضراب موظفي الإدارة العامة على الانتهاء من دون أي تقدّم عل

أشار ​رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان​ ​مارون الخولي​، خلال مؤتمر صحفي، الى أن "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ومعه مجموعات ثورة 17 تشرين وهيئات المجتمع المدني عملية، يرفض استمرار تمويل الطبقة السياسية الفاسدة عبر زيادة اسعار الاتصالات والانترنت، ويدعو حكومة تصريف الاعمال الى عقد اجتماع استثنائي بداعي الحفاظ على امن الدولة لالغاء قرار زيادة اسعار الاتصالات والانترنت والعودة الى الاسعار السابقة

مؤقّتاً، فتحت مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبوابها أمس، ومن المتوقع أن يُستكمل العمل فيها اليوم أيضاً، بعدما حصلت إدارة الضمان على «هبة» من مادة المازوت لتسيير معاملات المواطنين. يومان فقط تعود فيهما الحركة ـــــ ولو خجولة ــــــ إلى مراكز الضمان بـ«مازوت الهبة»، قبل أن تطفئ المحرّكات كافّة ابتداء من يوم غدٍ الجمعة، واستكمال عطلة قسرية بدأت الخميس الماضي، مع تبليغ إدارة الضمان المستخدمين بالإغلاق، لعجزها عن تأمين

يدخل إضراب موظفي القطاع العام أسبوعه الثالث من دون أن يرفّ جفن أيّ من قوى السلطة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض أيّ تعديلات جديّة على رواتب العاملين في القطاع العام، مكتفياً إلى جانب زملائه من أصحاب الرساميل والمصرفيين والقوى الحزبية، بـ«الفرجة» على انهيار القدرات الشرائية لهذه الفئة. استعادوا سطوة ما قبل 17 تشرين الأول، وربما عادوا أقوى ويتمدّدون على بقايا الانهيار. رغم ذلك، يجد وزير المال يوسف الخليل مناسبة لتخصيص موظفين م

«صيد ثمين» حقّقته استخبارات الجيش، ضمن الخطة الأمنية التي بدأتها مختلف الأجهزة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع شهر رمضان الفائت. فقد نجحت خلال الشهر الفائت في توقيف 70 مطلوباً من بينهم 13 يُعدّون من المطلوبين الخطرين، منهم من هو متورّط في ترويج المخدرات وفي سرقة الدراجات النارية، أما أخطرهم فينشط في أعمال المراهنات. اعترافات غالبيتهم تكشف عن مباهاة في «الاحتراف» للمرة الأولى منذ وقت طويل، تعيش عصابات الجريمة التي

أشار أمين سر نقابة الأفران ناصر سرورر، إلى أنه "بعد نفاد مخزون ​الطحين​ عند عدد كبير من الأفران وعجز الأفران عن تسليم ​الخبز​ إلى الموزعين لإيصاله إلى المحلات والسوبرماركت، وبعد امتناع المطاحن الموجود لديها ​القمح​ المدعوم عن تسليم الطحين للأفران التي كانت تشتريه من مطاحن باقليان والتاج و​البقاع​ المقفلة بسبب نفاد مادة القمح المدعوم لديها، وتداول أخبار عديدة عن بيع الطحين والقم

أعلنت ​الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة​، الاستمرار في ​الإضراب​ المفتوح، وأوضحت: "أما وقد انقضى الأسبوع الثاني من الإضراب المفتوح بحزم وثبات من الموظفين المدافعين عن لقمة عيشهم، وللأسف لم نسمع إلا تذمرا وتأففا وانزعاجا من المعنيين بسبب الإضراب، بدلا من اللجوء إلى معالجة أسبابه، ونحن في بداية أسبوعه الثالث، نؤكد مطالبنا المحقة الواردة في بياناتنا السابقة، ونذكر من نسي أننا مظلومون، ونُسمع م

أسف نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم، في بيان، استمرار "تهافت المواطنين على الافران للحصول على ربطة خبز بسبب الازمات المتكررة في هذا القطاع والتي لا علاقة لاصحاب المخابز والافران بها"، مشيرًا إلى أن "هذا التهافت يعرض المواطن الى اذلال وصاحب الفرن الى مشاكل نحن بغنى عنها، في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان، لذلك ندعو كل البلديات كل في نطاقها الى حماية الافران، ومنع حصول اشكالات بين المواطنين

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب أنّ «قراراً إعدادياً مهمّاً صدر عن محكمة العدل العليا في لندن (High Court of Justice - London) في الدعوى المقامة من مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت (باسم النقابة وبعض الضحايا) ضدّ شركة Savaro Ltd التي أدخلت حمولة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013 على متن الباخرة Rhosus». وبحسب مكتب الادّعاء، فإنّ القرار يلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق ال