New Page 1

أعلنت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ في بيان أنه "نظرا للاوضاع الصحية المستجدة نتيجة انتشار ​فيروس كورونا​، وحيث أن العاملين في الجسم الطبي (ممرضات – ممرضين – مستخدمين) هم اكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس، الامر الذي حدا ب​المستشفيات​ الى تطبيق نظام الحجر الصحي عليهم في المنزل او المستشفى، وحيث أن إصابة أي منهم بهذا الفيروس مرتبط بقيامهم بعملهم مما يرتب على أصحاب المستشفيات تحمل المسؤ


مع تصاعد أعداد المصابين، فإن لبنان، فعلياً، في خضمّ «الحرب العالمية» في مواجهة فيروس «كورونا». ولكن، كما في كل الحروب، يجد «العدو» دائماً أبواباً مشرّعة للتسلل الى الخطوط الخلفية، رغم كل الإجراءات الوقائية المتخذة. ولأن «المرض اللبناني» يتفوّق في مضاعفاته على «الفيروس العالمي»، لا يزال بعض اللبنانيين غير مقتنعين على ما يبدو بأن «كوفيد - 19» لا يُميّز بين منطقة وأخرى، ولا طائفة عن أخرى. وأن الكشف عن الإصابات والإعلان عنها في


اوضحت نقابة الاطباء البيطريين في لبنان، في بيان اليوم، ردا على "تداول خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موت احد الكلاب بمرض الكورنا" ذكرت فيه ان "فيروس كورونا المستجد لا ينتقل الى الحيوانات الاليفة حتى الآن وهذا ما اثبتته الدراسة الحاصلة عليه حاليا. وقد اجرت النقابة اتصالاتها مع الجهات المختصة بحيث ان فحص PCR لكورونا المستجد كانت سلبية خلال الفترة الاخيرة للحجر الذي قامت به السلطات الصينية وان الكلب قد توفي بعد يومين من خرو


حتى الآن، لم يلجأ مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى الخطة «ب» لناحية الجهوزيّة لاحتواء مصابي فيروس كورونا. المستشفى الحكومي، رغم الإهمال المزمن، أظهر قدرة غير مسبوقة على احتواء المصابين وتأمين فحوصات الـ PCR المجانية، وهو يحاول الاحتياط للأسوأ مع فتحه الباب أمام المساعدات والراغبين بالتطوّع للعمل فيه «50 مليون ليرة في اليوم الواحد»، هي الكلفة الحاليّة التي يتكبدها مستشفى رفيق الحريري الجامعي لقاء مستلزمات حماية طاقمه من بدل


اصدر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بيانا اشار فيه الى انه "حيال تفشي وباء "كورونا" في لبنان، وفشل السلطة في حماية الناس من الوباء، ومن الوباء الاكبر في تجويع الناس، ونهب اموالهم من قبل وباء المصارف، الذي استولى على اموالهم وحرمهم منها، يأتي اليوم التوجه من قبل الحكومة في فرض اجراءات، دون ان تقدم الدعم للناس، خصوصا في فرض حالة التعبئة، دون ان تلحظ الوضع المعيشي للناس، خصوصا العمال في القطاع الخاص، وفي القطاع غير ا


عقد سائقو الباصات لقاء في طرابلس التل شارك فيه نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد الذي أكد "أحقية مطالب سائقي الباصات"، مشيرا إلى أن "توقفهم عن العمل قاس جدا ويعطل مصدر قوت عيالهم". وقال: "نحن مع الحيطة والحذر ولكننا أمام كارثة واقع حال السائقين فمنهم من يستأجر لوحة ومنهم من يستأجر الباص بالكامل كيف يمكن لهم أن يطعموا عائلاتهم ومن يعيلهم، فهل المطلوب أن يموتوا بالكورونا أو يموتوا جوعا، هذا ظلم


أوضح رئيس نقابة موظّفي المصارف ​أسد خوري​، أنّ "قرار إقفال المصارف اتّخذ بعد اجتماعات ومطالبات عدّة وبعد تلمّسنا خطورة انتشار وباء "​كورونا​". العمليّة لا تحمل مزحة أو مراوغة،وأن نفعلها اليوم خير من أن نفعلها غدًا". وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "قرار إقفال المصارف نهائي وصادر عن إتحاد ​نقابات موظفي المصارف​.سلامتنا وسلامة الموظّفين والمودعين والشعب أهم من أي شيء آخر"، لافتًا إلى أنّ "المصار


كورونا ينضم إلى أزمة السيولة والقيود المصرفية ليسهم في خفض الناتج المحلي بشكل دراماتيكي. كل شيء يشي بأن المحال التجارية كما المطاعم والمقاهي والنوادي تعيش أزمة وجودية، لكنها، مع ذلك، تسلّم بأن لا مجال لإنقاذ هذه القطاعات قبل إنقاذ البلد من كورونا الشوارع خالية والأسواق مقفلة. المطاعم والمقاهي والحانات كذلك. ذلك أمر لم يحدث في كل الحروب التي مرّت على لبنان. في عز الانهيار المالي والاقتصادي اقتحم كورونا يوميات الناس. لم تعد


قرر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الطلب من جمعية مصارف لبنان الزام العاملين في الفروع البقاء في منازلهم حتى عودة الاوضاع العامة الى ما كانت عليه قبل انتشار وباء الكورونا، تحت طائلة المساءلة والتعرض للعقوبة في حال عدم الالتزام بطلب الادارة. وفي كتاب إلى جمعية مصارف لبنان، طلب أن يقتصر الحضور في الادارات العامة على العاملين في المديريات التي تقوم بالمهام التي لها علاقة بالخزينة والقطع والتحاويل والم


أعلنت ​رابطة موظفي الادارة العامة​ أنه "على الرغم من كل بياناتنا المتكررة و نداءاتنا الى ​الحكومة​ مجتمعة وإلى الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ​الوقاية​ من فايروس ​كورونا​ الذي يحصد عشرات الآلاف ويجتاح دولا كبرى ولم يوفر وطننا الحبيب ، المنهك أصلا والضعيف البنية والمعدوم المناعة، وبعد إعلان التعبئة العامة وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة مع بعض الإستثناءات الضرورية، ف


كل مكاتب الضمان الاجتماعي مغلقة. الاستمرار في العمل كان ليؤدي إلى كارثة، في ظل الاكتظاظ اليومي الذي اعتادته هذه المكاتب. لكن ضرورات الوقاية من كورونا خلقت ضرراً لآخرين. المصابون بأمراض مستعصية عاجزون عن الحصول على أدويتهم. فالصيدليات لا تسلم الأدوية، وأغلبها باهظ الثمن، إلا بعد تسديد الفاتورة التي سبقت. وتلك يحصّل المريض ثمنها من الضمان. تلك السلسلة قطعت، ولذلك تسعى إدارة الضمان إلى استدراك هذا الخلل، بما يسمح بالتوفيق بين ض


طلبت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في بيان لها من المؤسسات دعم الممرضات والممرضين مادياً ومعنوياً، تأمين بيئة عمل آمنة للعاملين في التمريض، إعتبار الحجر المنزلي للممرضات والممرضين أو الحجر في المؤسسات بمثابة إجازة طارىء عمل وليس إجازة سنوية أو إجازة غير مدفوعة". كما طلب من المؤسسات الصحية إبلاغ النقابة عن أسماء الممرضات والممرضين في الحجر لتأمين الدعم المعنوي ومتابعتهم.


لا تنهار دولة بين يوم وآخر. ولا تتحجج دولة ما بذرائع واهية لتبرير الأخطاء التي تراكمها منذ سنوات طويلة، من دون أن تجد الجرأة لمواجهة سقطاتها المتتالية. ولا يمكن للبنان الرسمي التذرع بأن الفشل في معالجة الأزمة المصرفية، ومن ثم الفوضى في وضع استراتيجية عملية للحد من انتشار فيروس كورونا، سببها أحداث 17 تشرين الأول وما تلاها من انتفاضات شعبية في وجه السلطة الحالية والسابقة، أو في أدنى الأحوال التشبه بما يحصل في عدد من الدول الأو


أصدرت نقابة صيادلة لبنان التعميم الآتي: مع إزدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان وحفاظاً على صحة الصيدلي والعاملين في الصيدلية إضافة إلى المرضى الوافدين للصيدلية يرجى من جميع الزملاء التقيد بالتعليمات التالية: 1 - وضع الماسك على الوجه طيلة دوام العمل. 2 - وضع زجاجة معقم على مدخل الصيدلية وإلزام الزبائن بتعقيم أيديھم قبل دخول الصيدلية. 3 - وضع ملصق على مدخل الصيدلية بالتعليمات التالية: أ-


أعلنت وزارة الصناعة، في بيان اليوم، أنها تقوم وأجهزتها الفنية والتقنية "بأعمال الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصناعية، عملا بالصلاحيات المنوطة بها بموجب قانون احداثها رقم 642/ 97. وحيث تدعو الحاجة، توجه التنبيهات والإنذارات إلى أصحاب المصانع ليلتزموا أحكام التراخيص الممنوحة لهم. أما حيث كانت الارتكابات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وغير مطابقة للمواصفات ولمعايير الجودة، تقدم الوزارة على إصدار القرارات بالإقفال المو