اشارت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان، الى انه "اتخذ في جلسة مجلس النقابة 3 كانون الاول 2020 بشكل استثنائي وبالنظر الى الأحوال الاقتصادية التي تعيشها البلاد قرار يعفي الزملاء الصحافيين المنتسبين الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية من رسم الاشتراك السنوي عن العام 2021، شرط ان يكونوا قد سددوا كامل اشتراكاتهم السنوية حتى العام 2020 ضمناً". ولفتت الى انه "يعتبر كل من سدد اشتراكه عن العام 2021 سلفاً معفى من ا

بعد أن أنهت شركات التدقيق في حسابات المصارف اللبنانية تقاريرها لسنة 2019 المالية، ووجدت أنّ كلّ المصارف - من دون استثناء - لم تُقدّم أرقاماً كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها، وراوحت الآراء التي أصدرتها الشركات (يتعامل كلّ مصرف مع شركتَي تدقيق) كلّها بين «الرأي السلبي» و«عدم إبداء الرأي» («الأخبار»، عدد 9 تشرين الثاني 2020)، أبدت مصارف عديدة «انزعاجها» من عمل شركات التدقيق. وقد اعتبرت أنّ الشركا

موظّفو المستشفى يطالبون بحقوقهم ينخرط عشرات الأطباء والممرّضين والممرّضات في معركة مواجهة "كورونا" في مستشفى صيدا الحكومي، بعد افتتاح قسم خاص بالمصابين منذ بدء تفشّي الفيروس في لبنان. يتّحدون الظروف الصعبة النفسية والمالية والمعيشية ومخاطر انتقال العدوى لهم ولعائلاتهم كل يوم، لكنّهم يمضون في أداء قسمهم ورسالتهم الطبية – الإنسانية بثبات، بالرغم من حرمانهم من أبسط حقوقهم في قبض رواتبهم شهرياً، وبلا حوافز أو تقديمات، على كثر

الإطار: في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، وتبعاً لمناقشته الرسالة التي وجّهها إليه رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، اتخذ مجلس النواب «القرار» الآتي: «تخضع حسابات ​مصرف لبنان​ والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها». مقدمة: الإيجابية في «القرار» تكمن في أنه يكرّس مبدأ التدقيق الجنائي الشامل، وهو يضع حدّاً مب

رأت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان، أن "الوضع أصبح لا يطاق، أزمة اقتصادية متفاقمة واوضاع اجتماعية متردية وزيادة البطالة والعاطلين عن العمل"، معتبرة أن "الاف الاطنان من طحين المساعدات لم تصل الى مستحقيها ولم يوزع الخبز المجاني على المواطنين وذهبت إلى الافران، بالاضافة الى دعم المواد الأولية والأساسية التى تدخل في صناعة الخبز مثل الخميرة والسكر والزيت". وطالبت "وزير الاقتصاد بالعودة عن قراره الخاطىء والمتسرع

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، البيان الآتي: "لقد أدّى القطاع المطعمي "واجباته" بالنسبة للإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وعلّق علامته 83% على اللوح. تقدمنا بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50% فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ، ولاقى هذا الطرح تجاوبًا في لجنة كورونا، لذلك نطالب فيه ونصرّ على اعتماده كإجراءٍ جديد، وناقشناه اليوم صب

شدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، بعد لقائه عددا من المزارعين، على "الذهاب الى كارثة زراعية إذا ما تحققت مشاريع الدعم من مصرف لبنان والدولة، فالأزمة مرة وكبيرة، وما لم نتدارك سبل معالجتها، فنحن ذاهبون إلى الهاوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع على المستهلك". وقال: "كل الأسمدة والأدوية نستوردها من الخارج بالإضافة إلى الأعلاف الحيوانية. مصرف لبنان ووزارة الزراعة تدخلا لنستورد على سعر مدعوم

يترحّم اللبنانيون على زمن كانوا يجيبون به على كل دعوة إلى مشوار مفاجئ، بعبارة «خليني حط شي بإجري وبجي». فقد أصبح الـ«شي» مكلفاً للغاية، حتى بات البعض يخشى استهلاك حذائه لعدم القدرة على شراء غيره. الأحذية المستوردة، حتى العادي منها، أصبحت تكلف مئات آلاف الليرات، والمحلية الصنع غير قادرة على تلبية حاجة السوق بعدما ضُربت صناعة الأحذية التي كانت أحد أبرز القطاعات الإنتاجية ومن أكثرها مساهمة في الاقتصاد الوطني. في الانتظار، يبقى

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، "تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة"، لافتة إلى أن "حملة للمخالطين ولمن لديه عوارض ستجرى يوم غد السبت، الحادية عشرة صباحا، في مجمع سيد الشهداء - الهرمل". ودعت "الأهالي إلى الانتباه لأن أعداد المصابين تتزايد بشكل سريع، بسبب الاختلاط وعدم التزام الاجراءات اللازمة".

أعلنت نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس ببيان، أنه "في الوقت الذي ينخرط لبنان بأجمعه في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بناء لتوصيات الجسم الطبي، وذلك بهدف الحد من انتشار وباء الكورونا، وفي وقت يقدم الأطباء الشهيد تلو الشهيد في هذه المعركة دفاعا عن الأمن الصحي للمجتمع اللبناني والتي تحتاج الى الوحدة لا الى الشرذمة خاصة بين مكونات القطاع الصحي، في هذا التوقيت طالعنا سعادة نقيب صيادلة لبنان

دقت نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس جرس الإنذار وتتوجهتا الى جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم لتحذّرهم من أن هناك مخطّطاً ممنهجاً لتفكيك مؤسسات الدولة، ومن أنّ انهيار القيم والمؤسسات يجرُّ لبنان الى حالٍ من الفوضى القاتلة التي قد تؤدي الى زوال الكيان. وبعد إجتماع طارئ واستثنائي في دار ​نقابة المحامين​ في بيروت، سألتا: "ماذا يبقى من الدولة عندما يسقط، في آن معاً، الرادع الأخلاقي والضابط القانوني؟ لن نسك

كان على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن تنجز، في مثل هذا الوقت، انتخابات مندوبي الأساتذة في الرابطة، وأن تكون في طور التحضير لانتخابات الهيئة الإدارية لولاية جديدة (2021 - 2023)، لولا «تهريبة»تعديلات على النظام الداخلي رفعت بموجبها الرابطة مدة ولاية الهيئة من سنتين إلى ثلاث. يومها، «استفتت» الرابطة الأساتذة في تعديلات، أبرزها رفع مدة ولايتها، وعدم السماح للأساتذة الثانويين المتمرنين بالاشتراك في الانتخابات إلاّ بعد

انكسرت الجرة بين قوى الأمن ونقابة المحامين. تطور تلاسنٌ إلى اعتداء بالضرب على محامٍ أثناء توقيفه وتقييده بالأصفاد لاقتياده إلى فصيلة الرملة البيضاء. نقيب المحامين ملحم خلف «اقتحم» الفصيلة وحرّر المحامي الموقوف بالقوة. فيما قدّمت قوى الأمن رواية تحدثت عن تهجّم المحامي كلامياً على عناصرها، بعدما انتشرت تسجيلات تُظهر عدداً من العناصر يحاولون سحب المحامي من السيارة بالقوة لتوقيفه بلغ الاشتباك أشدّه بين المحامين من جهة، ومؤسسة

أطلقت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في بيان صرخة لإبلاغ "المسؤولين المعنيين بتأمين مادة الغاز الى لبنان ان الازمة بدأت تكبر على ابواب فصل الشتاء، وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة، لان مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات المطلوبة، وهذا يبشر بانقطاع الغاز في البلد". وناشدت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "يرحموا هذا الوطن وشعبه واقتصاده من المعاناة اليومية"

أكثر من 25 يوماً مضت على نشر القانون الرقم 191 الرامي إلى تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدّفاع (الحدّ من التعذيب)، في الجريدة الرسميّة. وبرغم ذلك، تكاد أن تكون عبارة «يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة» المُذيّلة في ختامه، حبراً على ورق. كلّ الوقائع تشي بعدم جديّة الأجهزة الأمنيّة والقضاة في التعامل مع القانون الذي أصبح نافذاً فور نشره، ولو أنّ المسؤولين في سائر الأجهزة الأمنيّة يؤكّدون أنّ عناصره