عملية حسابية بسيطة لقيمة الواردات والصادرات خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2017 حتى 30 تشرين الثاني من العام 2017 تظهر أن الميزان التجاري اللبناني سجّل عجزاً قيمته 14.7 مليار دولار، إذ بلغت قيمة الواردات حوالى 17.3 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار. قد لا تتمثل المشكلة الفعليّة بالعجز في الميزان التجاري بقدر ما هي في العجز في العقلية التجارية السائدة التي يبدو أنها لم ترث شيئاً من «أجدادنا» الفينيقيين الذ

أمام موظفي البنوك معركة كبيرة هذه السنة. فقد انطلقت مفاوضات عقد العمل الجماعي بين اتحاد موظفي المصارف وجمعية المصارف التي لم تبد أي تجاوب مع مطالب الاتحاد بتصحيح أجور الموظفين، وزيادة المنح المدرسية، وإقرار نظام الراتب التقاعدي. بل لجأت إلى المناورة، بعد جلستي تفاوض، بذريعة حاجتها إلى مزيد من الأرقام والإحصاءات لدرس المطالب من الثابت لدى اتحاد نقابات موظفي المصارف أن خروقات عقد العمل الجماعي متواصلة منذ فترة طويلة. إلا أن

أرجأت نقابة المعلمين في بيان، "اعتصام المتقاعدين الذي دعت اليه امام وزارة التربية غدا عند الثالثة من بعد الظهر إلى موعد يحدد لاحقا نظرا للاوضاع الامنية"

لا تختلف معاناة المدارس الرسمية عن معاناة المدارس الخاصة لتطوير كادرها التعليمي. بالرغم من الجهود المبذولة في كلا القطاعين، لكن النتيجة متقاربة لكون جزء كبير من المعلمين غير مقتنعين بجدوى برامج التأهيل قبل الخدمة وأثنائها (الإعداد والتأهيل). هذه ليست نتيجة دراسة مسحية قامت بها مؤسسة مموّلة من البنك الدولي لتقييم أثر التدريب، بل هي نتيجة ملاحظة ميدانية مستمرة لما يزيد على عشر سنوات من الاحتكاك المباشر بالكادر التعليمي في م

اعتصم الناجحون في ​مجلس الخدمة المدنية​ لوظيفة حراس احراج ومحاسبين على الطريق المؤدي الى ​قصر بعبدا​ للمطالبة بتعيينهم. وطالبوا رئيس الجمهورية بحماية الدستور ومؤسسات الدولة خاصة مجلس الخدمة المدنية. يشار إلى أن الناجحين فازوا عن طريق مباريات لمجلس الخدمة المدنية.

أي اقتصاد يعمل به في لبنان، سواء كان اقتصاداً رأسمالياً حراً أو اشتراكياً موجّهاً أو تقليدياً أو مختلطاً، ليس في حاجة الى شركة «ماكنزي» أو غيرها من شركات الدراسات لوضع خطة، أو لتحديد نوع الاقتصاد وهويته وكيفية عمله. الاقتصاد اللبناني يعمل بطريقة سلسة وحرّة، أحياناً من خلال الأسواق المفتوحة، وبطريقة موجهة أحياناً أخرى، من خلال وضع حمايات وضرائب على سلع وأنواع معينة تزيد من كلفتها، مقابل مثيلتها المصنوعة في لبنان، ومن خلال

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اعتصاما امس في رياض الصلح، شارك فيه لجان المستأجرين ومعلمو التعليم الأساسي وموظفو سعودي أوجيه وهيئات نقابية. عبد الله بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الاتحاد كلمة تحدث فيها عن "سياسات هذه السلطة التي تعمل على ضرب الحريات العامة والحياة السياسية في البلد من خلال فرض المحاصصة في التعيينات، وصولا إلى تشريع الفساد، مما يؤدي إلى اقفال الأبواب أمام الكفاءات العلمية ا

دعت وزارة العمل لانتخاب مجلس ادارة الضمان الذي يتألف من 26 مندوباً، 10 مندوبين عن الاتحاد العمالي، و10 عن الهيئات الاقتصادية الاكثر تمثيلاً بمهلة أقصاها 1 شباط المقبل. وكان يفترض أن يتم انتخاب اربعة مندوبين، منذ يومين، اثنين عن التجار واثنين عن الصناعيين من الهيئات الاقتصادية، وكان مقرراً، أمس، انتخاب العشرة مندوبين عن الاتحاد العمالي. لكن فوجئ الجميع بعدم ارسال مندوب عن وزارة العمل للإشراف على الانتخابات والغائها كما الغ

تبلّغ لبنان أخيراً من الجانب الفرنسي انه لن يجري تحديد موعد لانعقاد مؤتمر «باريس ــــ »4، ما لم تضع الحكومة اللبنانية «خطّة اصلاحية»، تلتزم فيها خفض عجز الموازنة وضبط نمو الدين العام واشراك القطاع الخاص في البنى التحتية والخدمات العامّة... هذا «البلاغ» عدّه متابعون للتحضيرات الجارية لعقد هذا المؤتمر بمثابة اعلان «عدم رضى» على ما تم انجازه حتى الآن تحت عنوان «الخطة الاستثمارية للحكومة»، والتي لا تتعدى كونها عملية تجميع للمشار

أبلغت وزارة العمل هيئات أصحاب العمل والعمال أن انتخابات مجلس إدارة الضمان الاجتماعي باتت بحكم المؤجلة بعدما تبيّن أن حسابات حقل حركة أمل لا تتطابق مع حسابات بيدر التيار الوطني الحرّ. بعدما كادت الحركة تستحوذ على النصف زائداً واحداً من أعضاء مجلس الادارة، ارتأى التيار العوني مع تيار المستقبل وقف عملية الانتخاب حتى إيجاد مخرج يضمن «المحاصصة الصحيحة». وعليه، أبلغت وزارة العمل هيئات أصحاب العمل والعمال أن مندوبيها لن يحضروا جلسا

تحول الاضراب التحذيري الذي ينفذه محامو النبطية، منذ اسبوع، إستنكاراً للنقص في عدد القضاة، إلى إضراب مفتوح، ولذلك هم يواصلون التوقف عن حضور الجلسات وتقديم المراجعات، ويلقون دعماً من ​نقابة المحامين​ في النبطية في هذه الخطوة. في هذا السياق، لوح المحامون باللجوء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، اعتباراً من الاسبوع المقبل، بحال لم يتجاوب ​مجلس القضاء الأعلى​ مع مطلبهم إيفاد 5 قضاة على الأقل إلى 15 قاضياً منتدب

بدأت ورشة تغيير مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناء على دعوة وزير العمل محمد كبارة الموجّهة إلى الهيئات الأكثر تمثيلاً، المحددّة في المرسوم 2390، والتي تمهلهم حتى أول شباط لإنتخاب مندوبيهم إلى المجلس. وبحسب المعلومات المتداولة بين النقابيين والمكاتب العمالية للأحزاب، ليس هناك اتفاق حاسم بعد على تفاصيل توزيع الحصص والأسماء، بل محاولات من الأطراف التي تملك ثقلاً وازناً في الاتحاد العمالي العام ولدى هيئات أصحاب ال

للمرّة السادسة، يوافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منح المستشفيات سلفاً مالية على حساب فواتير الاستشفاء المستحقة على الصندوق، بحجّة الشغور في ملاك الصندوق، ومحدودية عدد المستخدمين المكلفين تصفية المعاملات، ما أتاح للمستشفيات الاستفادة من 3473 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) بين 2011 و2017، وتدفيع المرضى مبالغ «برّانية» تزيد نسبتها على 30% من الفواتير المستشفيات التي تواصل إذلال المضمونين على أبوابها، تواصل

خيارات الدولة الاقتصادية هي خيارات سياسية بامتياز. رغم ذلك، قرر مجلس الوزراء تجيير هذه المهمّة الوطنية الى شركة أميركية خاصة، تتعرض لملاحقات قضائية في اماكن عدّة بتهم الفساد. هذه الشركة هي «ماكنزي»، التي ستتقاضى 1.3 مليون دولار من المال العام، من اجل «روتشة» دراسة سابقة وضعتها شركة مماثلة هي «بوز اند كومباني»! وقّع وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، بتفويض من مجلس الوزراء، عقداً مع شركة «ماكنزي» بقيمة مليون و300 ألف دولار