ابتداءً من اليوم، الثلاثاء، تعود مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث وطرابلس والزهراني وزحلة إلى عملها من السابعة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً، وطوال أيام الأسبوع، بما فيها الآحاد والأعياد. هذا ما أكده المديرالعام لشركة «سعودي ــ فال» وليد سليمان، بعيد إعلان اتحادات ونقابات النقل البري فك اعتصامها الذي استمر نحو شهرين أمام هذه المراكز، بناءً على اتفاق حصل برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون ووساطة المدير العام للأمن العا

بعد عمل دام أربع سنوات، أطلقت وزارة البيئة التقرير الوطني الثالث المتعلق بتغير المناخ، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واستغلت المناسبة لتقديم شهادات تقدير للشركات التي صرحت عن انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تسبب الاحتباس الحراري. حضر الوزير محمد المشنوق الحفل، الذي أقيم أمس في فندق فينيسيا، بصفته وزير البيئة السابق، فاكتفى بكلمة موجزة شدد فيها على أن قضية تغير المناخ «هي قضية كل الوطن والصناعات والمؤسسات»، قبل أن

بعد 62 يوماً على إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، تتجه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى إعلان تعليق تحرّكاتها من القصر الجمهوري. إذ من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، عند الثانية عشرة إلا ربعاً، وفداً من هذه الاتحادات والنقابات ليتوّج مفاوضات بدأت منذ 15 تشرين الثاني الماضي، بوساطة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. تكشف مصادر مطلعة أن الاتفاق المبدئي، الذي جرى التوصل إليه، يتضمن عرض ملف

قام أهالي وصيادو السمك في منطقة السان سيمون بقطع طريق الجناح - الأوزاعي بسبب معاودة مغاسل الرمل رمي مخلّفات غسيل الرمول الحمراء في بحر الأوزاعي ما أدى الى انقطاع أرزاقهم إذ أنه يؤثر على الثروة السمكية. وأفاد مراسل "الجديد" في المنطقة أن الصيادين عمدوا الى إحراق مراكب الصيد الخاصة بهم.

كثفت الجهات الأمنية السعودية بحثها عن رجل ظهر في مقطع فيديو أنتشر بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على عامل في محطة بنزين بعصا غليظة من دون وجه حق وسط مطالبات من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض عليه، وتحويله للقضاء. وكشفت مصادر لـ”العربي الجديد” في الشرطة أن هناك تحريات مكثفة لتحديد موقع المعتدي، وخاصة أن لوحة سيارته كانت واضحة في المقطع المأخوذ من كاميرا المراقبة الخاصة بمحطة البنزين. وفور أنتشار

أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، أول من أمس، قراراً يقضي بمنع ترحيل عضو مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية روجا مايا ليمبو المعروفة باسم روزي ليمبو لمدة أسبوعين، إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محامٍ. وكان الأمن العام اللبناني قد أقدم على احتجازها في الخامس من الشهر الحالي، وهي لا تزال مُحتجزة لديه منذ ذلك الوقت من دون أن تُعلن مديرية الأمن العام سبب احتجازها. كذلك

مليار و518 مليوناً و740 ألف دولار هو مجموع الاقساط المكتتبة لشركات الضمان في لبنان لعام 2015، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية شركات الضمان في لبنان أمس. وقد أفضت الميزانية المجمعة لعام 2015، وحساب الارباح والخسائر لنفس العام والخاصة بكل فرع، الى زيادة في مجموع الحوادث المدفوعة مقارنة بعام 2014 بنسبة 7,69%، ليكون مجموع الحوادث المدفوعة 819 مليون دولار. ولخّصت الجمعية أبرز النتائج المحققة لعام 2015 في عدد من الفروع بحي

افتتح وزير الزراعة أكرم شهيب، امس، مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغاز المنبعث من المطمر الصحي للنفايات الصلبة في عبيه ـ عين درافيل (مطمر الناعمة). وقال خلال الافتتاح قال «أهنئ الأهل في بلدات محيط الناعمة بطاقة كهربائية للمنازل على مدار الساعة يستحقونها بالمجان، بعد دفع التعويضات المقررة للبلديات المحيطة وفاء لهم ولتضحياتهم من أجل كل المناطق التي خدمها المطمر». وشدد على ان «موقعي برج حمود ومصب نهر الغدير حل مؤقت وقصير ا

اطلع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على عمليات التزوير في الضمان الاجتماعي التي قام بها 7 موظفين وأحد المعنيين بالمعاملات والتي بلغ حجمها حوالي 2.8 مليار ليرة. التحقيق في القضية يسير على خطين: الأول، هو التحقيق الإداري الذي قامت به إدارة الصندوق والذي كشف الخيوط. والثاني، هو التحقيق القضائي بعد الادعاء من قبل إدارة الصندوق بناء لطلب مجلس الإدارة وقراره بملاحقة القضية وكشف المتعاملين من الموظفين وما إذا كان هناك

«ع السكين يا بطيخ». هذه العبارة تختصر تعيينات مديري الفئة الأولى في الضمان. 14 مديرية تسيّر بالوكالة، ما يفسح المجال أمام القوى السياسية والحزبية لتقاسم المديريات كأنها «مغنمة» أو ملكية خاصة لهذه الفئة أو تلك. كل سنة تتطلّب الوكالة قراراً تجديدياً في مجلس إدارة الضمان، ما يجعل المديرين واقعين حكماً تحت سيطرة مجلس الضمان وإدارته ولجنته الفنية. هكذا عادت كرة تعيين 10 مديرين إلى الضوء مجدداً. إدارة الضمان رفعت، بعد اتصالات س

يبدو أن معاناة اهالي طرابلس من سوء المعاملة والمشاكل في مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس جراء عدم اهلية المركز في استيعاب عدد المضمونين والنقص الحاد في عدد الموظفين لانهاء المعاملات، قد اقتربت من نهايتها، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. وأفادت المصادر انه بدأ تعيين موظفين جدد، واستئجار مبنى جديد، بين الميناء وطرابلس بمساحة 1200 متر مربع، وانطلقت عملية اعداده ليفتتح في موعد اقصاه حزيران المقبل. كما ذكرت المعلومات

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه "ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تلزيم صيانة وتشغيل المحركات العكسية في معملي الزوق والجية لتحالف شركات OEG/ARKAY Limited/Middle East Power، أن الصفقة تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، واستنادا الى استدراج عروض تم بناء لدفتر شروط أعده الاستشاري العالمي MVV Decon وجرى تمديده ثلاث مرات لإفساح المجال أمام أكبر قدر من المنافسة

«ع السكين يا بطيخ». هذه العبارة تختصر تعيينات مديري الفئة الأولى في الضمان. 14 مديرية تسيّر بالوكالة، ما يفسح المجال أمام القوى السياسية والحزبية لتقاسم المديريات كأنها «مغنمة» أو ملكية خاصة لهذه الفئة أو تلك. كل سنة تتطلّب الوكالة قراراً تجديدياً في مجلس إدارة الضمان، ما يجعل المديرين واقعين حكماً تحت سيطرة مجلس الضمان وإدارته ولجنته الفنية. هكذا عادت كرة تعيين 10 مديرين إلى الضوء مجدداً. إدارة الضمان رفعت، بعد اتصالات س

في الوقت الذي فتحت فيه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري خط المفاوضات لإنهاء تحركها مقابل التعهد بتجميد تنفيذ قوانين ومناقصات، لوحت أمس بإقفال مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة (النافعة) وباقي الفروع، تماماً كإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، على أن تحدد الموعد لذلك، في اجتماع يعقد الاثنين المقبل، بحضور قيادة الاتحاد العمالي العام. وعلمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، الذي يتولى التفاوض مع النقابات، و

أن أصحاب الفانات من اتحادات النقل البري بدأوا بالتجمع أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإقرار الدولة لملكيتها لمراكز المعاينة ووقف السائق الأجنبي من العمل في لبنان وتطبيق قانون السير بحذافيره من إقرار ملكية المعاينة الميكانيكية من الدولة، إلغاء قرارات التعدي على قطاع الصهاريج، وقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير، ولا سيما منها تسجيل ونقل الملكية للآليات العمومية في مصلحة تسجيل السيارات، وقف التعدي على قطاع الشاحنات العمومية للن