نحو 35 ألفاً من موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم بعد. القصة باتت معروفة؛ السلطة ترفض تصحيح الأجور، فيما لم تعد رواتب العاملين في القطاع العام تغطي كلفة الانتقال من مكان السكن إلى مركز العمل. فوق كل ذلك، تمكنت السلطة من قمع الإضراب المفتوح الذي حرم العاملين من «فتات» الراتب أملاً بتصحيح ما، لكنها لم تتمكن من إنجاز الرواتب والأجور بسبب تأخّر ورود الجداول من الوزارات والإدارات إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية، ثم بسبب