ابتدعت السلطة ما سمّته «تعويض بدل حضور يومي» يضاف إلى ما يَتقاضاه موظفو القطاع العام من رواتب وبدلات نقل ومساعدات اجتماعية، باعتباره معالجة تحلّ محلّ تصحيح الأجور. ويعتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، أنه يمكن تشريع هذه البدعة والإنفاق الجديد الناتج منها، بمرسوم يحمل ثلاثة تواقيع، بدلاً من إقرار قانون في مجلس النواب. لكن ما قامت به السلطة بشكل أساسي هو كبح إضراب الموظفين، إذ إنهم لن يحصلوا على بدلات الحضو