بدل أن تلغي نظام الكفالة الذي يستعبد آلاف العمال، قرّرت وزارة العمل إصلاحه! لكنها، حارت ودارت في كيفية الإصلاح، فلم تجد أمامها سوى صياغة عقد عمل موحّد يتضمن حقوق طرفَي المعادلة وواجباتهما، بدل تعديل قانون العمل الذي يستثني في مادته السابعة «الخدم في منازل الأفراد» من تحصيل صفة الأجراء. هكذا، «نطّت» الوزارة فوق الخطوات اللازمة لإلغاء نظام الاستعباد، وتفرّغت لإعداد عقد عمل لا عمل له سوى ترسيخ هذا النظام!
«يعمل الفريق الثاني