New Page 1

بما أنه لم يعد من المضمون الاتّكال على «وعي المواطنين»، بعدما أثبتت هذه الإستراتيجية فشلها، غيّرت وزارة الصحة العامة، أمس، «تكتيكها» في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا. هذه المرة، حزم وزير الصحة العامّة، حمد حسن، أمره في فرض إجراءات جديدة في التعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، متّكلاً في ذلك على «وعي» السلطات المحلية والمجتمع المدني، بمساعدة دولية من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئي


اصدرت نقابة الأطباء في طرابلس بيانا جاء فيه:"يتعرض عدد من الزملاء الأطباء لإعتداءات متكررة أثناء القيام بواجباتهم المهنية والإنسانية في مناطق لبنانية مختلفة حتى أن هذه الإعتداءات أصبحت تأخذ طابعا ممنهجا " ومتكررا . ومنها الأعتداء الأخير الذي تعرض له زملاؤنا في مستشفى رياق مع آخرين من الجسم الطبي". اضاف البيان :" إننا في نقابة أطباء لبنان - طرابلس نعرب عن تضامننا الكامل مع زملاؤنا في نقابة أطباء لبنان - بيروت، مشددين على


أيام الحرب، أفراد كُثر اختبروا الاستحمام بـ«الكيلة» نتيجة انقطاع المياه، أو الدراسة على ضوء الشمعة بسبب انقطاع الكهرباء... أما موظفو «تاتش» فقد اختبروا في زمن «التطوّر التكنولوجي» والعمل في واحدة من أضخم وأهمّ الشركات، نقل المازوت بـ«التنكة» من مركز إلى آخر، لتجنيب المواطنين توقّف الخدمة. باتوا فعلياً يعملون بـ«اللحم الحيّ» من دون أن تلتفت إدارتهم إليهم، أو تحاول إيجاد حلّ مع وزارة الاتصالات. الأخيرة «شريكة» أيضاً في ما يُصي


نقابة الأطباء: أخذنا صفة الادعاء الشخصي إثر الإعتداء على الجسم الطبي في مستشفى رياق عقدت نقابة الأطباء اجتماعاً طارئاً للنظر في الاعتداء الذي تعرّض له أطباء من اللجنة الطبية وأفراد من الجسم الطبي في مستشفى رياق. واعتبرت في بيان أن "هذا الاعتداء بعد سلسلة اعتداءات طاولت عدداً من الزملاء الاطباء الذين يقومون بواجباتهم خير قيام في مناطق لبنانية عدة. ولهذا السبب فانه يرتدي مزيداً من الخطورة ويستوجب اتخاذ تدابير مشددة تحمي الا


اعلن العسكريون المتقاعدون المنضوون في إطار "مجموعة الإنقاذ الوطني" في بيان، انه "في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان وسط تفاقم المشاكل السياسية والإقتصادية والمعيشية، وفي ظل الدعوات الصادرة للتظاهر ولتنظيم التحركات الشعبية في الأيام المقبلة، قررت "مجموعة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في التحرك المعلن عنه يوم السبت 6 حزيران"، مؤكدة أن "أفرادها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول وهم في صلبها وأساسها". ش


أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة ردولف عبود، في تصريح تلفزيوني، إلى أنه "تكلمنا عن بنود حينما اجتمعنا في 3 أيار ولم تطبق هذه البنود، ثم ذهبنا لتدابير خاصة بكل مدرسة، حيث تم الوصول إلى حل بين لجان الأهل وإدارات المدارس بالنسبة إلى الأقساط، من وصل لحل، ومنها ما وصل لطريق مسدود، والمشاكل في تلك الحالة ستحلها اللجنة التي شكلتها وزارة التربية، ويجب أن تحل هذه المشكلة". تجدر الإشارة إلى أن العديد من المشاكل تحصل بين لجان ال


اشارت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان، الى انه على أثر ما أثير ويثار بإستمرار عن ملاحقة الصحافيين في مخالفات النشر، وبناء على مراجعات متكررة من الزميلات والزملاء بهذا الشأن، يهم ​نقابة المحررين​ تجديد التأكيد بأنها حريصة على ​حرية الاعلام​ والعمل الصحافي المسؤول، تحرص بالقدر نفسه وأكثر على المحافظة على كرامة الصحافيين والاعلاميين، وعدم تجاوز أحكام ​قانون المطبوعات​ الذي


في اطار التواصل المستمر التي تقوم به الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية مع سعادة النواب ، زار اليوم وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية رئيس لجنة الصحة النيابية سعادة النائب الدكتور عاصم عراجي في مكتبه في شتورا لتسليمه نسخة عن القانون الذي تقدم الى المجلس النيابي وهو اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى كنف الملاك الاداري لوزراة الصحة المقدم من النائب بلال عبدالله ، وتم البحث مع الدكتور


أمس، علّقت القنصلية الإثيوبية عملها وأغلقت أبوابها في وجه مواطناتها... بمؤازرة أمنية. هكذا، لم يعد أمام الشابات الإثيوبيات المعتصمات منذ أيام أمام قنصلية بلادهن سوى البكاء، بعدما فقدن كل شيء: تحصيل حقوقهن والعودة إلى بلادهن. عصر أمس، أمام باب القنصلية في منطقة الحازمية، وقفت الشابات بلا حولٍ ولا قوة. ومن النافذة فوقهن وقف القنصل حائراً بين صراخهن وقرار خارجية بلاده بإلزام الراغبات في العودة إلى إثيوبيا بالحجر لمدة 14 يوماً ف


باركت لجنة الاتصالات النيابية التوزيعة السياسية الطائفية التي توصّل إليها وزير الاتصالات لاختيار مجلسي إدارة جديدين لشركتي الخلوي. الحجة أن هذا لبنان. وإذا لم تسر الأمور على هذا النحو تُعرقل. كان يفترض أن يكون مجلس الإدارة مؤلفاً من ثلاثة أعضاء، لكن عندما تبين أنه لا يتسع لكل الولاءات، زيد العدد إلى خمسة. نظرياً حلّت الأزمة، لكن يبقى التنفيذ. فهل تنتهي المماطلة التي استمرت لخمسة أشهر ويُسترد قطاع الخلوي؟ زادت المماطلة عن


استنكر نقيب ​الصحافة​ اللبنانية ​عوني الكعكي​ في بيان "ما تعرض له الصحافي ​علي الموسوي​ صاحب مطبوعة "محكمة" التي تتناول ​أخبار​ ​القضاة​ والقضاء، من تجن واضح على حريته المهنية، من قبل المدعي العام في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، التي تمادت إلى حد التعرض ل​مجلس القضاء الأعلى​". وإذ نوه نقيب الصحافة بـ"العمل الدؤوب للصحافي الم


نفذ عدد من العمال المياومين في بلدية الميناء، اعتصاما في باحة القصر البلدي، مطالبين "بوضع حد للمماطلة والتسويف من قبل المسؤولين بشأن وضعهم المعيشي وقبض رواتبهم الشهرية". ومنع المعتصمون الموظفين والعمال من الدخول إلى حرم البلدية، لممارسة أعمالهم اليومية، مؤكدين انهم سيتخذون إجراءات تصعيدية "في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم المحقة". وطالبوا وزير الداخلية إصدار قرار يقضي بالسماح للرئيس السابق للبلدية عبد القادر علم الدين الم


بهدف حماية شجر الصنوبر والسنديان من حشرات البق والجدوب، أطلقت وزارة الزراعة حملة رشّ مبيدات، تتضمن استخدام مادة «دلتاميثرين» (Deltaméthrine)، وهي مبيد حشريّ عالي السمّيّة، يؤدي، بحسب البيئيّين ومربّي النحل، إلى «تسميم وإبادة الصنوبر والنحل معاً، وتترك ترسّبات سامة في العسل، ما يؤثّر في جودته ويمنع تصديره»، كما تتسبّب «في أذيّة السنديان ونوع من الطيور يسهم في أكل حشرة البق وحماية الصنوبر». مشكلة الحملة التي أعلنتها وزارة الز


بدءاً من اليوم، ستتقلّص ساعات حظر التجوّل لتقتصر على خمس فقط، من الثانية عشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً. كذلك، بموجب المُذكرة التي صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، ستُفتتح المراكز التجارية والشواطئ البحرية، للمرة الأولى منذ إعادة الفتح التدريجي للبلاد مطلع الشهر الجاري، فيما «مُدّدت» ساعات العمل في المؤسسات الصناعية والمحال التجارية والمؤسسات الغذائية بعدما كانت تخضع لدوامات محددة. المُذكرة أبقت على تقييد حركة السيارات ا


ينفذ تجمع ​السائقين العموميين​، تحركا أمام الفوروم دو ​بيروت​، مؤكدين أن "هدفنا ايصال صرخة لكل المسؤولين عن هذا القطاع من وزارة الداخلية الى الإقتصاد والإعلامي و​السياحة​ ووزارة المالية التي نحثها على دفع الـ400 ألف ليرة خصوصا أن فقط 15 في المئة من السائقين حصل على هذا المبلغ". ولفتوا الى أن "السائق لا قدرة له على اصلاح الأعطال في سيارته والتي تحسب على الـ4 ألاف ليرة"، ودعوا الى "إلغاء