تلقّت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمس كتاباً من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، يطلب فيه «وضع خطة طوارئ لإخلاء المناطق المعرضة للمخاطر أسفل مشروع سد القرعون، قيد الجهوزية والتنفيذ». ويأتي طلب الوزارة إعداد دراسة «تحليل المخاطر وسيناريوهات الانهيار» بعد انكشاف التحذيرات التي كانت قد أطلقتها المصلحة منذ عام 2018، من احتمال تعرض السد للتخريب أو العمل الإرهابي، ما يهدّد سلامة آلاف المواطنين وعشرات البلدات

قبل نحو أسبوع، نبّه مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، في حوار مع «الأخبار»، الى أن إقناع الناس بإعادة اتباع الإجراءات يُمثّل واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها لبنان في مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التحرّك سريعاً قبل أن يفقد لبنان السيطرة على الوباء تماماً. مذذاك، سُجّلت آلاف الإصابات التي استدعت اتخاذ قرار الإقفال بدءاً من يوم الجمعة الفائت، فيما يبدو أن التحدّي يكمن حالياً في

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان الاتي: "تراقب النقابة منذ 3 أيام تطبيق توصية الإقفال الجزئي للبلد الذي صدر عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، الذي أثبت أنه غير مجد لا للصحة ولا للإقتصاد. فناهيك عن استنسابية ضمن القطاعات في البلد التي نراها تعمل بشكل كامل في المحميات المناطقية والاستثناءات من هنا وهناك، بقيت المؤسسات المطعمية وحدها كبش محرقة جائحة كورونا.

بوشرت، أمس، إجراءات الإقفال التي تقرر اتخاذها لمدة أسبوعين بهدف فرملة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا التي تشهدها البلاد بشكل يومي منذ قرابة شهر، والتي وصل مجموعها (الإصابات الحالية) إلى 8250 شخصاً مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 628 إصابة جديدة (619 مُقيماً وتسعة وافدين). ومن بين الحالات الجديدة، سُجّلت ثماني حالات في صفوف العاملين في القطاع الصحي، ليرتفع إجمالي المصابين في صفوف هؤلاء إلى 472 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات

شهد مبنى مركز الضمان في حلبا، اعتصاما ووقفة تضامنية، احتجاجا على الإعتداء الذي قام به أحد المضمونين من تكسير للباب الخارجي والإعتداء على الموظفين والمستخدمين وعلى شرطي ​البلدية​ المولج حماية وتسهيل دخول المضمونين الى داخل المركز. شارك في الإعتصام موظفو مركز ضمان حلبا، رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، أحمد عبيد ممثلا رئيس إتحاد بلديات الشفت طوني عبود، عدد من رؤساء ​البلديات​ و​

جاء في بيان صادر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة أنه نظراً لتعرض أحد عاملي تعاونية موظفي الدولة في فرع جبل لبنان للإصابة بفيروس كورونا، والتي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، تعلن إدارة التعاونية الإقفال المؤقت، في الفرع المذكور، وذلك إبتداءً من صباح الجمعة الواقع فيه 2020/8/21 ولغاية مساء الإثنين في 2020/8/31 ؛ كي تتمكن التعاونية من إجراء عملية التعقيم الضرورية وإجراء فحوصات pcr للعاملين فيها، واستكمال فترة الحجر الصحي

أكّد ممثّلون عن القطاع الخاص، في مؤتمر صحافي في وسط بيروت- شارع المطران، تعليقًا على قرار الإقفال الّذي دعت إليه الحكومة بالتزامن مع انتشار وباء "كورونا"، أنّ "الحرب على "كورونا" لا تكون بهذه الطريقة، وقبل التسكير يجب أن يكون هناك تفكير جدّي". وسألوا: "هل يلعبون "فتحي يا وردة سكري يا وردة"، وهل "كورونا" يتحرّك بعد السادسة مساءً فقط؟"، مركّزين عى "أنّنا لا نشعر بالوعي الحكومي إلى الآن، ولن نضطر للسير مع حكومة تتصرّف بطري

وزارة المالية تطمئن إلى توفر المؤونة التي تسمح لها بدفع كلفة الرواتب والأجور في القطاع العام، لشهرين. وهي تؤكد أنها لم تطلب اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة تغطي هذه الأجور. ما طلبته كان اكتتاب المصرف المركزي نيابة عن المصارف، التي ترفض تمديد استحقاقات سندات الخزينة خوفاً من إعادة هيكلة الدين بالليرة هل صحيح أن وزارة المالية لن تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام عن شهر آب؟ سؤال بدأ يُطرح في الأيام الماضية على خلفية توقعا

نعت نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب، في بيان، "كوكبة من خيرة شبابها، قضوا بالتفجير الغادر يوم الثلاثاء 4/8/2020، أثناء تأديتهم واجبهم، الذين لم تقو عليهم كل الصعاب المتعاقبة التي مر بها الوطن، وكانوا المثال للعامل المثابر الذي يقوم بالعمل الدؤوب لتأمين حبة القمح لكل ابناء الوطن. فلكم الرحمة أيها الشهداء: غسان الحصروتي، حسين بشر، حسن حيدر، شوقي علوش، خليل عيسى، جو اندون، جو عقيقي. وهنأت النقابة "الزملاء الياس نهرا، ميشال عب

اعتصم عمال بلدية الهرمل أمام مبنى البلدية، وأعلنوا الإضراب عن العمل بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وانخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم نتيجة ارتفاع الأسعار. وطالب المعتصمون بزيادة على الراتب وضمان استمراريتهم في العمل وتأمين حقوقهم المالية، بالتزامن مع اعلان البلدية عن شح مواردها المالية بسبب عدم استلام مستحقاتها المالية من الدولة عن السنوات الأخيرة، وامتناع المكلفين عن تسديد المتوجبات المالية المترتبة عليهم. والتقى رئيس البل

وجهت ​نقابة محرري الصحافة​ ال​لبنان​ية كتابا الى ​الاتحاد الدولي للصحافيين​ والاتحاد العام للصحافيين العرب، شرحت فيها النتائج التي نجمت عن الانفجار في مرفأ ​بيروت​ في الرابع من آب الحالي على القطاع الصحافي والإعلامي بشكل عام والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالقطاع، والظروف الصعبة التي يمر بها الصحافيون والاعلاميون في لبنان. وقد تبلغت النقابة أن الرسالة وضعت على جدول أع

من أبرز ما قاله البطريرك الماورني مار بشارة بطرس الراعي، في إعلانه أمس «مذكرة لبنان والحياد الناشط»، أن ”الحياد“ مفيد لاقتصاد لبنان، وأن هذا الحياد «عن صراعات المنطقة ما بين 1943 و1975 أدّى إلى الازدهار والبحبوحة، وزيادة النمو، وارتفاع نسبة دخل الفرد، وتراجع البطالة، حتى دعي لبنان سويسرا الشرق». وحدّد مصدر الحياد انطلاقاً من كونه نشأ في دستور لبنان «كسياسة دفاعية وخارجية»، وأمّن عدم خسارة أي من أراضيه خلافاً لما خسرته «البلد

أشارت الهيئة الإدارية ل​رابطة موظفي الإدارة العامة​ إلى أنه "ننحني خشوعا أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في الزلزال المدمر الذي ألم بقلب وطننا الحبيب وننحني خشوعا أمام الآباء المفجوعين بخسارة عائلاتهم، والأمهات التي أثكلها المصاب الجلل والأطفال الذين يتموا، لا لشيء الا لأن قدرهم ان يكونوا في هذا البلد المتخبط بالجراح التي توخز كل يوم بدل التداوي. الرحمة لأرواح الشهداء وتعازينا الحارة لذويهم، والدعاء بالصبر، ولوطنن

ناقش مجلس "​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية"، خلال اجتماع طارئ عقده برئاسة النقيب ​جوزيف القصيفي​، نتائج الانفجار الّذي شهده ​مرفأ بيروت​ على الجسم الصحافي والإعلامي بشكل عام، واستمع إلى تقرير من ممثّل النقابة و"​اتحاد الصحافيين العرب​" في "​الاتحاد الدولي للصحافيين​" الزميل علي يوسف، والاتصالات الّتي حصلت في هذا المجال على مختلف الصعد. وقرّر المجلس إرسال كتاب إلى

منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لم يتوقف التضامن الإنساني مع لبنان من أنحاء العالم كافة. هذا التضامن الذي تُرجم على شكل مساعدات مادية، هبات غذائية، عينات طبية، إضافة إلى فرق إنقاذ وصلت من دول عدّة للمساعدة في رفع الأنقاض من مرفأ بيروت. لم يقتصر أمر المساعدات على الدول الغنية و«المتقدمة»، بل امتدّ إلى دول فقيرة، غير «مؤثرة» على مستوى القرار العالمي، تُعاني من اضطرابات داخلية، ولطالما نُظر إليها بنظرة فوقية لأنها م