أصدرت وزارة الصحة العامة التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء من 20-10-2016 الى 27-10-2016 وجاء كالتالي: أ‌- اقفالات وتلف: 1- تم توقيف مسمكة وفروج الريان لصاحبها علي محمد ديب في مرياطة – زغرتا عن العمل وذلك لحين استيفائها الشروط الصحية المطلوبة. 2- تم توقيف محل فروج الجسر لصاحبه مارون الحكيم في بيادر رشعين - زغرتا عن العمل وذلك لحين استيفائه الشروط الصحية المطلوبة. 3- تم توقيف معمل ريماس لصاحبه اسامة السيد

مليونا ليرة لبنانية دفعهما ابراهيم رمضان، الفلاح ابن السبعين عاماً وغير المشمول بأي ضمان صحي، بدل «فروقات» وزارة الصحة لمستشفى الشيخ راغب حرب. مبلغ دفعه الرجل... برعاية مشروع «التغطية الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ 64 عاماً» الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر والذي يفترض أن يعفي من هم بلا حول ولا قوة من «جشع» المستشفيات، ولكنه لم يفعل لم يكد يمرّ «شهر العسل»، حتى بدأ «النكد». فبعد أقل من أربعة أسابيع على دخول مشروع «التغطية الصح

انشغلت الأسواق المالية بالاتفاق السياسي حول انتخاب رئيس الجمهورية وإخراج لبنان من الفراغ. هذه الصورة انعكست تحسناً ملحوظاً على أسعار أسهم سوليدير وهي الأكثر تأثراً بالتطورات السياسية، وكانت التداولات تقفل عندما يتخطى السهم صعوداً الهامش المحدد بحوالي 15 في المئة. وهذا الوضع يظهر من خلال ارتفاع سهم سوليدير خلال الأيام الأخيرة، عشرة أيام تقريباً، بحوالي 25 في المئة وهي نسبة كبيرة قياساً إلى التداولات السابقة للبورصة. الأسهم

للمرة الثانية، تجاهل مجلس الوزراء ملفات قطاع النقل، فيما طرحت قضية المعاينة الميكانيكية جانبياً من وزير الداخلية، ولم تكن بنداً من بنود النقاش داخل الجلسة. في المقابل، أعلنت الاتحادات النقابية أنها ستستمر في إقفال المراكز وتصعيد التحرك «الذي لم يرَ المسؤولون سوى 10% منه حتى الآن» يتأمل محمد توتيّو، ابن زقاق البلاط، بحسرة مواقف السيارات المنتشرة في الوسط التجاري. يستعيد سائق الأجرة أياماً «كانت لنا فيها مواقفنا، وكان الركا

في إطار التحرك الذي دعت إليه اتحادات النقل البري، عمد السائقون العموميون عند مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي إلى إنزال الركاب من الفانات وكل وسائل النقل العمومية المتوجهة من صيدا إلى بيروت وذلك التزاماً منهم بالإضراب الذي دعت إليه اتحادات ونقابات النقل العام البري في كافة المناطق احتجاجاً على عدم إلغاء المناقصة العموميّة لتلزيم تشغيل منشآت المعاينة الميكانيكيّة وإعادة المصلحة إلى كنف الدولة، إدارة وجباية، وتجاهل مطالب الات

غصّت قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية (الحدت) أمس، بالحضور. شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية احتلت الصفوف الأمامية. عشرات الطلاب والأساتذة يشهدون على انتقال رئاسة الجامعة من الدكتور عدنان السيد حسين إلى الدكتور فؤاد أيوب في إطار نسخة التسلّم والتسليم الرسمية. كان دخول أيوب، تتقدمه السيدة رندة بري ممثلة رئيس مجلس النواب، إلى الحفل كفيلا بإثارة حماسة الحاضرين. قبلهما دخلت النائبة بهية الحريري ونالت نصيبها من الترحيب الحار. ل

في خطوة تصعيدية، يشهد لبنان يوم غداً الخميس إضراباً عاماً وتظاهرات دعت إليها نقابات النقل البري. ويشمل التحرّك، الذي يهدف للضغط على الحكومة من أجل أن تعيد مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، كلّ الأراضي اللبنانية اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً. وينخرط في هذا التحرك كل قطاعات النقل البري من سيارات سياحية - فانات - أوتوبيسات - شاحنات (داخلي وخارجي ومبرّدة) - صهاريج وباصات نقل طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، ويترافق

نوهت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري خلال اجتماع لها أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث بـ"التزام الزملاء النقابيين والسائقين والموظفين وتجاوب المواطنين بتنفيذ قرار إقفال هذه المراكز لليوم العاشر على التوالي دون ملل أو كلل، وللأسف دون أن يرف جفن للمسؤولين تجاه مسألة تتعلق بمصالح المواطنين والسائقين وأصحاب الكاراجات والمؤسسات المحيطة بل حتى بخزينة الدولة. ولأن منطلقنا مطلق نقابي ومطلبي صرف استمرينا ومستمرون دون الالتفات

تستمر نقابة السائقين العموميين في الشمال في الاضراب واغلاق مداخل المعاينة الميكانيكية للمطالبة باعادتها الى كنف الدولة . واكد نقيب السواقين شادي السيد اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية حتى تحقيق المطالب وصولا الى الاضراب العام وتحديد تلك الخطوات بعد الاجتماع المقرر اليوم في بيروت لاتحادات نقابات النقل البري في لبنان.

دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك في بيان اليوم الثلاثاء، مزارعي التفاح لتحضير مستنداتهم لتقديمها إلى لجان الكشف التي ستجول على بساتين التفاح لإحصاء عدد الأشجار. كما دعا البلديات بالتعاون مع المخاتير إلى تحضير لوائح باسماء مزارعي التفاح لتسهيل مهمة الكشف التي سيقوم بها الجيش بناءً لقرار مجلس الوزراء بتعويض مزارعي التفاح بمبلغ 40 مليار ليرة"، مشيراً إلى أنّ "لجان الكشف ستبدأ عملها خلال ايام بالمناطق التي يزيد

في 28 تموز الماضي، اعلنت لجنة تلزيم مناقصة "تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية القائمة وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة"، فوز تحالف شركات SGS Autospect Securitest Auto securite france بمبلغ يناهز الـ 44 مليون دولار سنوياً لمدّة 10 سنوات. النتائج التي افضت اليها هذه المناقصة أثارت حفيظة قطاع النقل البري، فأعلن الانتفاضة على هذا التلزيم عبر الاقفال "المتعمّد" لكل مراكز المعاينة المستمر منذ 8 ايام خصوصاً بعدما تناهى

انتهى إضراب موظفي وعمال شركتي «سوكلين» و«سوكومي»، لكن أزمتهم لم تنته. حوالي ثلاثة آلاف موظف، من بينهم 1177 لبنانياً، ما يزالون مهددين بالبطالة عند انتهاء عقودهم مع الشركتين. وبغض النظر عن التزام شركة «سوكلين» بدفع التعويضات القانونية، فإن القضية التي تقلق العمال ما تزال «استمرارية العمل». من يحفظ حقوق هؤلاء بالانتقال إلى الشركات الجديدة التي ستتولى إدارة قطاع النفايات؟ بالنسبة الى «سوكلين»، فإن الأمر ليس من اختصاصها، لأنها

أكثر من 2250 مليون دولار أميركي من المال العام تقاضتها شركة «سوكلين» (وشقيقتها «سوكومي») على مدى عشرين عاما. الأرباح الخيالية التي حققتها الشركة لقاء أعمال لم تُنجز الكثير منها، زادت بفعل استغلال نحو 3 آلاف عامل لديها، منهم الفا عامل اجنبي يفتقدون أدنى اشكال الحماية. هذه الشركة أُخرجت من ادارة النفايات المنزلية عبر المناقصات الاخيرة، فسارعت الى الاقتصاص من عمّالها عبر التلويح بانهاء عقود عملهم من دون تعويضات، وهو ما دفع هؤلا

أصدرت لجنة موظفين ومستخدمي شركة سوكلين "سوكومي كنغارو"، بيانا جاء فيه: "نعلم اهلنا الكرام ان العمل بدأ بشكل طبيعي وتم فك الاعتصام نتيجة الاتفاق مع الادارة والموظفين على حل يرضي الطرفين، وان لجنة المستخدمين تشكر المكتب العمالي في حركة امل والسيد علي حمدان على الدعم المباشر للمطالب، كما تشكر معالي وزير العمل سجعان قزي على التدخل السريع ووسائل الاعلام والقوى الامنية على تعاونها".

بدأت النفايات تتراكم في الشوارع وعلى جوانب الطرقات، في ظل إضراب عمّال شركة "سوكلين" عن العمل، والذي بدأ منذ يومين، للمطالبة بحقوقهم في ديمومة العمل وتعويضات الصرف. وكان أجراء وموظفو شركتي "سوكلين" و"سوكومي" قد أعلنوا، ليل الأربعاء الماضي، امتناعهم عن مزاولة أعمالهم وإغلاق مداخل المراكز التابعة للشركتين، الى حين "الكشف عن مصيرهم" ومعرفة آلية التعويضات التي ستُدفع لهم، في المرحلة التي تلي انتهاء عمل الشركتين في إدارة النفايات.