New Page 1

يحتاج وضع خطة لإنقاذ الليرة ومعالجة الأزمة الخانقة - وتالياً مباشرة تنفيذها وتوقع نتائجها واحتمال إبصار الخروج من النفق - الى وقت طويل، لا يصح أن يقاس سوى بأشهر طويلة وسنوات. هذا ما لا يقتضي انتظاره كي تقول حكومة الرئيس حسان دياب إنها قدمت إنجازاً ثمة ما يسع حكومة الرئيس حسان دياب ان تقدمه الى اللبنانيين في وقت قصير، بأن ترسل اكثر من اشارة الى الداخل والخارج في آن واحد، هو انجاز التشكيلات القضائية. قد يكون ابرز ما يمكن ان


بدأ أصحاب المخابز والأفران إضراباً مفتوحاً سيعمدون خلاله الى التوقف عن بيع الخبز للمواطن، في موازاة رفضهم التفاوض مع وزير الاقتصاد راوول نعمة حول آلية تستند الى الأرقام للبحث في خيار رفع سعر الربطة أو إبقائه على ما هو عليه. الوزير يرى في سلوك الأفران ابتزازاً، وهؤلاء يشكون من هدر الدولة للوقت وتكبيدهم خسائر إضافية منذ منتصف ليل أمس، بدأت المخابز والأفران إضراباً مفتوحاً الى حين «الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والأفران بدع


أكد رئيس إتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ ​كاظم ابراهيم​، في حديث تلفزيوني أن "​إضراب​ الأفران والمخابز لن يقتصر على يوم غد فقط بل هو إضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب"، مؤكدا أن "المطالب هي وجود حل لمشكلة سعر صرف ​الدولار​ الذي وصل الى الـ2500"، مشيرا الى "أننا نستورد ​الطحين​ و​القمح​ بالدولار فكيف سنتطيع الاستمرار؟ ولا أحد يريد الاستماع الينا".


بسبب «تكرار المُضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي»، أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ضبطاً مُنظّماً بحقّ أحد محالّ السوبرماركات في منطقة بكفيا إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مُطالباً بإقفاله ومنع صاحبه من مزاولة مهنة التجارة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر، استناداً إلى المادة 42 من المرسوم الاشتراعي الرقم 83/73 (قانون حماية المُستهلك). وقال نعمة إنه سيفرض أ


لم يكتفِ الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين بتحييد نفسه عن اعتداء مرافقيه، «بمبادرة فرديّة» كما اعترفوا، على الزميل محمد زبيب الأسبوع الماضي. فهو لا شك في أنه سيحيّد نفسه أيضاً عن إرسال شخصين أمس، لإثارة البلبلة خلال مؤتمر صحافي عقده زبيب للكشف عن مصير التحقيقات، قبل أن يقوم من حضروا المؤتمر بطردهما. اقتصرت التوقيفات في قضيّة الاعتداء على زبيب إلى حينه على ثلاثة مرافقين لخير الدين هم من ظهروا في إحدى كاميرات المراقبة في


شدّد رئيس "اتحاد نقابات المخابز والأفران" ​كاظم ابراهيم​، أنّ "هناك عبئًا كبيرًا علينا من صيانة المعدّات والتجهيزات، الّتي تُسدّد نقدًا وبالدولار الأميركي، إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية". وأكّد في كلمة له خلال جمعية عموميّة، "ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة ​الخبز​ على ما هو عليه اليوم، وأنّ على الدولة تأمين حاجة البلاد من ​القمح​ ودعمه"، مركّزًا على أنّ "المواطن لم يعد يتحمّل أيّ


«تشكّل مأخوذات فرع ضمان المرض والأمومة 24% من صندوق تعويض نهاية الخدمة». هذا هو الجزء الأهم من خلاصة تقرير لجنة الشؤون المالية، المسجّل في الإدارة منتصف كانون الثاني الماضي. ثمة من أوصل الى هذه الخلاصة التي يُقضم بسببها تعب فقراء يدفعون اشتراكاتهم بدمهم: الأول هو الدولة التي تمتنع عن دفع ديون الاشتراكات ومتوجّباتها تجاه فروع الصندوق، والتي لامست 3400 مليار ليرة. أما المسؤول الثاني فهو الصندوق بسوء إدارته الذي جعل من المؤسسة


9 آذار لم يعد بعيداً. الدائنون، وفي مقدمتهم المصارف اللبنانية، يلعبون أوراقهم كلها في مسعاهم لدفع الحكومة إلى تسديد استحقاق اليوروبوندز. لكن على المقلب الآخر، صار محسوماً أن الدائنين سيكون مصيرهم كالمودعين. يبقى الإعلان عن ذلك، والمرجح أن يتأخر إلى ما قبل الاستحقاق مباشرة. إلى ذلك الوقت، الحكومة تعدّ العدّة للمواجهة. تعيين المستشار القانوني أحد أوجهها. كل الإشارات تقود إلى الوزير السابق كميل أبو سليمان. لكن اسمه وحده يستحضر


أكدت وزارة الصحة أن "كل الحجوزات على الولادات القيصرية في كافة المستشفيات والمسجلة على حساب الوزارة والتي يتبين أنها مبرمجة مسبقًا ليوم غد 20/2/2020 باعتباره "تاريخًا إستثنائيًا" ستكون على نفقة الأهل حصرًا ولن تتحمل وزارة الصحة أعباء هذه الولادات التي ستأتي في غير موعدها". وأوضحت الوزارة في بيان أن "أعباء هذه الولادات تشكل استنزافا إضافيًا وكبيرًا لموازنة الوزارة في هذه الظروف الدقيقة، علمًا أنها في الكثير من الأحوال قد تع


سلّم المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع «حيرام» للإدارة الذكية التي تنوي المؤسسة تطبيقها بين عامَي 2020 و2025. ومن المنتظر أن يرعى عون إطلاق المشروع في 27 الجاري. ضاهر استعرض في حديث لـ«الأخبار» فصولاً من المشروع الذي حمل اسم ملك صور الذي سجل له تطوير المدينة وبناها التحتية والزراعية. وهو «يهدف الى الارتقاء بالمؤسسة الى مصاف المؤسسات الخدماتية وفق معايير ومواصفات المؤسسات ا


ترك قاضي التحقيق جورج رزق رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم المدّعى عليها بجرم الإثراء غير المشروع بسند إقامة. وأُخلي سبيل أبرز السماسرة في الملف مع سائق سلّوم، قبل أن يخرج تباعاً باقي الموظفين الذين جرى استجوابهم بشبهات فساد. في ما يأتي مضمون التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة مع موظفي «النافعة»، والتي تسببت بتوقيف سلّوم والآخرين. تحقيقات اولية قابلة للنقض، ولا تزال عرضة لتمحيص القاضي، قبل أن يصدر قراره الاتهامي يتّفق


لن يُلغي تراجع شركة طيران الشرق الأوسط عن حصر دفع تذاكر السفر بالدولار غرابة القرار وضرورة البحث فيه. ففي وقت كان ممثلو بعض شركات الطيران الخاصة «حريصين» على القوانين التي تحتّم احترام سعر الصرف، كانت الشركة «المدعومة» من مصرف لبنان ومعها نقابة مكاتب السفر، يدفعون باتجاه زيادة أسعار التذاكر وتكبيد المُسافرين فارق سعر صرف العملة بحجة توحيد السعر بين الشركات وأصحاب مكاتب السفر. ما حصل خلال اليومين الماضيين يضع مصرف لبنان، مُجد


أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، في بيان، أنه "في إطار سعيها الدؤوب لحل معضلة المنافسة المستجدة وغير المتكافئة بين شركات الطيران، أعضاء المنظمة العالمية للطيران الدولي IATA ، ومكاتب السفر والسياحة، والتي كادت أن تطيح بالقطاع والعاملين فيه، وإستكمالاً لإتصالاتها ومراجعاتها على أعلى المستويات منذ تاريخ ظهور الأزمة ، وعملاً بقرار الجمعية العمومية لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان المنعقدة في مركز النقاب


ردّت جمعية المصارف على قرار البنك المركزي تخفيض الفوائد على الودائع، بإصدار بيان يُفيد بخفض الفائدة على القروض. الإجراء الأخير أتى سريعاً هذه المرّة، بهدف امتصاص نقمة القطاع الخاص، ومحاولة تقليص نسبة القروض المتعثرة. رغم ذلك، لا تزال الفائدة على التسليفات مرتفعة، وتسمح للمصارف بالحفاظ على هامش كبير من الربحية «المدعومة» أصلاً بالفوائد السخية التي يدفعها مصرف لبنان على ودائع المصارف لديه، والتي لم يُظهر بعد أي إشارة إلى نيته


نشر الخبير الاقتصادي الزميل محمد زبيب وثيقة صادرة عن لجنة الرقابة على المصارف، تُظهر «التركيز في شرائح ودائع الزبائن». يُقسّم الجدول الوارد في الوثيقة توزّع الودائع بين مجموعتين: «أ» تضمّ 2 مليون و847 ألف حساب، أو 99%من الزبائن (تتفاوت ودائعهم بين أقل من 5 ملايين ليرة و1500 مليون ليرة)، و«ب» تضمّ 25 ألفاً و137 حساباً، يُشكّلون طبقة الـ 1% (لديهم ودائع بين 1500 مليون ليرة وما فوق الـ 150000 مليون ليرة). ويُحدّد الجدول حجم الو