New Page 1

بعد أن تحوز حكومة الرئيس حسان دياب ثقة مجلس النواب، يفترض أن تكون أمام استحقاق تحتاج إليه هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، وإن بدا منذ يومها الأول مستبعداً: دبلوماسية واحدة لسياسة خارجية واحدة في بيانها الوزاري، تحدثت حكومة الرئيس حسان دياب عن «تفعيل الدبلوماسية العامة التي تتجه إلى صنّاع الرأي والقرار في المجتمعات المختلفة (...) كي تكمل دور دبلوماسيتنا الرسمية». يشير هذا التعهد إلى دبلوماسية موازية للدبلوماسية الرسمية، تخاط


ما إن سلك ملف التعدي على الأملاك البحرية طريقه الى النيابة العامة التمييزية، حتى استبشر متابعو الملف خيراً، وذهب البعض حدّ تصديق أنه بات بالإمكان استرجاع جزء كبير من الشاطئ المعتدى عليه منذ عشرات السنوات. ثلاثة أشهر مرّت على انتهاء المهلة المحددة بحسب القانون الرقم 64 الصادر عام 2017 (تم تمديدها مرتين)، لتسوية المعتدين على الأملاك البحرية أوضاعهم عبر تسديد الرسوم الواجبة عليهم. الملف دسم. طلبات «معالجة» التعديات بلغت 386 طلب


طالب مزارعو البقاع اعادة زراعة الشمندر السكري في سهل البقاع لما تشكل هذه الزراعة أهمية لتنظيم الرزنامة الزراعية وتخفيف من مساحات الزراعات الأخرى متل البطاطا والبصل والخضار، وتخفف هذه الزراعة من استيراد السكر من الخارج وتصبح المنتجات الزراعية الأخرى كافية للسوق المحلي الامر الذي يسهل على المزارع تصريف إنتاجه بأسعار مقبولة في السوق المحلي ويعطي فرص عمل جديدة لحوالي 1500 عائلة في البقاع في ظل الأوضاع المتردية. كما طالب المزا


لأول مرّة منذ عقود طويلة، بات الميل العام لدى قوى سياسية رئيسية في لبنان، يتجه نحو التخلّف عن دفع الديون الجائرة، ومحاولة الحفاظ على الأموال اللازمة لتأمين حاجات اللبنانيين الأساسية وإبعاد شبح الجوع عنهم. وفي ظلّ صمت آخرين، يجهر رياض سلامة بموقفه وإصراره على الدفع بذرائع لا قيمة لها أمام تهديد لبنان بمحنة خطيرة تهدّد وحدته وكرامة أبنائه. اطردوا رياض سلامة هل ندفع الديون المستحقة على لبنان بالدولار الأميركي، بموجب سندات ال


أصدر «بنك سوسيتيه جنرال» في فرنسا النتائج المالية عن عام 2019، وهي تضمّنت شطباً لكامل قيمة حصّته في رأسمال سوسيتيه جنرال بنك في لبنان البالغة 16.8% من مجموع الأسهم والمقدرة قيمتها بنحو 158 مليون يورو. وهذا الشطب، بحسب ما ورد في التقرير، ناجم عن اعتبار هذه الأسهم تساوي صفراً وفقاً لحساب «الدخل الصافي من الشركات والمحتسب على أساس الرساميل». هذا الأمر يعني أن المصرف الفرنسي لم يكتفِ بإلغاء المداخيل الصافية من هذه المساهمة في ال


أفتت هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل بأنه «يتوجّب على وزارة الاتصالات أن تُبادر، وبشكل فوري وتلقائي، إلى استلام قطاع الخلوي». هذه استشارة لم يلجأ إليها وزير الاتصالات محمد شقير بالرغم من توصية لجنة الاتصالات النيابية بذلك. أولويته كانت السياسة لا القانون. ولتصويب المسار، على الوزير طلال حواط استرداد القطاع قبل البحث في مستقبله «يتوجّب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة


أوضح رئيس النقابة ال​لبنان​ية للدواجن موسى فريجي، أنّ "في عام 2006، أصدرت الدول الأوروبية قرارًا بمنع استخدم مادّة "كوليستين" إلّا بوصفة طبيّة، وبالنسبة إلى الدواجن والأبقار، يجب أن يكون منزوعة هذه المادة من العلف قبل 10 أيام من الذبح". وأكّد في تصريح إذاعي، "أنّنا تقيّدنا بهذا القرار منذ 14 سنة، ونحن لا نستخدم مادّة "كوليستين" لا بالعلف ولا بالمياه"، لافتًا إلى أنّ "الأعلاف الّتي تُعطى للدواجن (الفراريج) تؤ


اغلق مجمع الـ”Le Mall” في فندق الحبتور – سن الفيل ابوابه بشكل كامل، وذلك بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. وعلقت مجموعة الحبتور على القرار في وقت سابق، قائلةً انها “تحترم قرار مجموعة أزاديا المستثمرة على صرحها لإقفال مجمع التسوق لو مول في منطقة سن الفيل، في العاصمة اللبنانية بيروت”.


حان وقت مؤسسة كهرباء لبنان. مصرف لبنان يرفض تأمين حاجتها من الدولارات. وهذا يعني أن عقودها مع الشركات الأجنبية ستكون مهدّدة بعدم القدرة على تأمين مستلزمات استمرار التغذية بالتيار. تلك لا تعوّضها سوى المولّدات الخاصة التي يؤمن المصرف المركزي الاعتمادات الخاصة بالمحروقات التي تستهلكها أزمة شحّ الدولار تتمدد. مصرف لبنان لا يُميّز بين قطاع عام وقطاع خاص. لا دولارات لأحد من خارج التعميم الذي أصدره في نهاية أيلول الماضي، والذي


مجموعة «زين» للاتصالات، التي تُدير شركة «تاتش»، وقّعت عقداً تجارياً لإنشاء التطبيق الهاتفي مع شركة «FOO SAL» التي تملكها «زين» نفسها. عقدٌ لا يكشف إلا عن مزيد من الاستفادة من المال العام في قطاع الاتصالات، بطريقة تدور حولها علامات استفهام التطبيق الالكتروني لشركة «تاتش» مُطَوَّر من قِبَل شركة «FOO SAL». التعاون بين الشركتين هو «حصيلة استراتيجية «تاتش» لدعم الشركات اللبنانية الناشئة وروّاد الأعمال، التي تتّبعها «تاتش» منذ


عقد اصحاب شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة اجتماعا في نقابة خبراء المحاسبين المجازين في المتحف، بحضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، نقيب الصرافين محمود مراد، رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص وعدد كبير من الصرافين. حمود وشدد حمود على اننا في "ازمة وطن يجب ان نعرف كيفية التعاطي بها، معولا على التعاون مع نقابة الصيارفة التي حملها مسؤولية تحديد سعر الشراء، ومشيرا الى ان المصارف ستلتزم بسعر الشراء ولا يمكن لها ان تدخل بمض


بعد أسابيع على ترك المصارف تتحكّم بالمودعين وفق استنسابيتها المعهودة، وتوزيع الأدوار بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقوى السلطة السياسية حول الجهة صاحبة الصلاحيات القانونية لتنظيم القيود والضوابط على عمليات السحب والتحويل والقطع (كابيتال كونترول)، أقرّ سلامة لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما أمس، بأنه سيصدر تعميماً «بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية». أي أن الأسابيع الماضية كانت بمثابة فرصة لتمييعٍ


ادعى النائب العام المالي علي إبراهيم على ثلاثة مديرين عامّين في هيئة أوجيرو بجرائم هدر المال العام والإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع. ادعاء ابراهيم على كل من المدير العام السابق عبد المنعم يوسف والمدير العام الحالي عماد كريدية ومدير المحاسبة في مؤسسة أوجيرو، جاء على خلفية التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة التمييزية في ملف المصالحة بين مؤسسة «أوجيرو» وشركة «تاتش» الذي كانت تتولّاه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العد


في وقت تُلزم فيه مكاتب السفر بتسديد فواتير بيع التذاكر بالدولار، تبيع شركات الطيران الأجنبية وشركة طيران الشرق الأوسط «المدعومة» من مصرف لبنان بالليرة اللبنانية أو بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي. يدفع ذلك المُسافرين الى التوجه إلى شركات الطيران مُباشرة على حساب مكاتب السفر التي بدأت أمس أول تحركاتها الاحتجاجية احتجاجاً على رفض شركات الطيران بيعهم تذاكر السفر بالليرة أو بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي المحدّد بـ 151


بعد نجاح جلسة الموازنة، مع ما رافقها في الشارع وفي مواجهة الحراك، ناهيك بخطة أمنية اشبه بقبضة خانقة يصعب الاعتياد عليها في كل مرة يلتئم البرلمان، يأتي الاختبار التالي المشابه، وربما بصدامات مماثلة، مع جلسة الثقة مطلع الاسبوع المقبل على وفرة الشكوك والاراء المتناقضة التي قيلت في جلسة اقرار موازنة 2020 امس، سواء بازاء جواز التئام مجلس النواب او مثول حكومة الرئيس حسان دياب امامه، الا ان انعقادها والمداولات التي رافقتها ونتائ