New Page 1

عرضت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستحقين للتفرغ في الجامعة اللبنانية في بيان، "موضوع سلسلة الرتب والرواتب وصندوق التعاضد وما بينهما من حقوق مهدورة للأستاذ الجامعي". واشارت الى انه "بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الرابطة محمد صميلي وإعلانه الإضراب التحذيري، وعلى رغم الجراحات والآلام التي يتعرض لها الاستاذ المتعاقد الذي ما زال يجهل مصير ملف تفرغه، وعلى رغم آهات أطفاله، والإجحاف الذي يصيبه في حقوقه ومستحقاته، وعلى رغم كل ه


أعلن المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي، في بيان اليوم، انهم لمسوا "تسويفا ومماطلة من الجهات كافة، ومن وزارتي التربية والمالية، في شأن إقرار زيادة أجر الساعة. وبناء عليه قرر المتعاقدون عدم المشاركة في الانتخابات النيابية تصويتا، اذا لم تقر الزيادة مع مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي قبل نهاية شهر نيسان".


أصدر نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​الياس عون​ بيانا لفت فيه الى انه تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة رفع الدعاوى ضد الزملاء الصحافيين والإعلاميين في قضايا النشر والرأي، ما أثار ويثير الريبة من مقاصد هذه الدعاوى، وبعض الأحكام التي تتناقض مع روحية تعديلات المرسوم الاشتراعي الرقم 104 من ​قانون المطبوعات​. انطلاقا من ذلك، تدعو النقابة كل زميل ترفع شكوى في حقه أمام ​القضاء​، أن ي


لم تطل مدة احتواء حراك مياومي مؤسسة كهرباء لبنان طويلاً. فما سمي، في نهاية شباط الماضي، محاولة لاجتراح «إدارة» جديدة للأزمة بالتركيز على الجانب الإنساني للقضية، سرعان ما اندثر أمام الأحوال المعيشية المزرية لنحو 1050 عاملاً وموظفاً مع شركة «دباس» باتوا منذ آخر آذار الماضي، بلا ضمان صحي واجتماعي، بعد انقطاع رواتبهم في 31 كانون الأول الماضي، تاريخ انتهاء عقد الشركة مع مؤسسة كهرباء لبنان. ووسط انسداد أفق الحل السياسي المنتظر


لم تشأ حنان شرف، الأستاذة المتعاقدة بالساعة في قسم الفنون والآثار في الجامعة اللبنانية ومستشارة المدير العام للآثار، التعليق بأي موقف لـ «الأخبار» حيال مشاركتها وتنظيمها لورشة أكاديمية ينخرط فيها أساتذة جامعيون وباحثون اسرائيليون. الباحثة اللبنانية اكتفت بالقول: «أنا موجودة خارج لبنان (الولايات المتحدة) ولا أستطيع أن أقول شيئاً الآن في انتظار جلاء الأمور من الجهات المعنية». شرف كانت تستعد وزميلتها الأستاذة في الجامعة الأم


اعتكَف القضاة لإرغام أهل السياسة على النظرِ في أمرهم. مطلبُ «حُماة العدالة» مُحِقّ. على المشرِّع توفير ظروف حياة لائقة لمن أُسنِدت إليهم مُهمّة السهر لإحقاق العدل، لكن لماذا لم يعتكف القضاة أنفسهم لرفع الوصاية السياسية عن مرفقهم؟ لماذا لم يُضرِب هؤلاء لدى تدخّل الساسة في ملفات سرقة المال العام؟ ولِمَ لم ينتفض «مجلس القضاء الأعلى» داعياً إلى الإضراب لنيل استقلاليته؟ نسمع عن الفساد، لكن ليس هناك فاسدون. كُلّها اتّهامات سياس


تحت ضغط «باريس 4» والانتخابات، أقرّ مجلس النواب موازنة عام 2018، أمس، بعد 4 جلسات متتالية، على مدى يومين، وبذلك يكون البرلمان قد أعطى الحكومة براءة ذمة للاستدانة، قبل انعقاد مؤتمر سيدر بنحو أسبوع. لعل أفضل تعبير لوصف جلسات أمس ما جاء على لسان النائب حسن فضل لله بأن البنود مُررت كلها «سلق بسلق» استأنف مجلس النواب قبل ظهر أمس مناقشة موازنة 2018، فردّ في مستهلها وزير المال علي حسن خليل على مداخلات النواب في اليوم الأول، قائل


توقفت «الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة» عند مشروع القانون الذي تجري محاولات تهريبه عبر مشروع الموازنة، وهو تقسيط الدرجات الست للمعلمين على 3 سنوات، ابتداءً من1/10/2018 مع مفعول رجعي يدفع عام 2021 ــــ 2022. وفي تفسير للتعديل المقترح على قانون سلسلة الرتب والرواتب، لفتت «الحملة» إلى أنّ الأهل «هم الجهة الوحيدة التي ستدفع الزيادات كاملة، بحسب جداول المدارس الواردة في الموازنات المدرسية، بما أ


رغم عدم توقيع لجنتي الأهل في معهد القديس يوسف ــــ عينطورة ومدرسة سانت لويس على الموازنة المدرسية، فرضت إدارتا المدرستين زيادة على الأقساط لتغطية أعباء سلسلة الرتب والرواتب من دون الدرجات الست الاستثنائية. المدرستان تسلحتا بنص ملتبس لمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية يقول إن «الموازنة مستوفاة كافة الشروط المحددة بالقانون 515 لجهة الواردات والنفقات والنسب فيها (65% رواتب وأجوراً و35% نفقات)». علماً أن الموازنة المطابقة للق


قضاة لبنان استأنفوا اعتكافهم قبل ظهر اليوم تزامنا مع استكمال مجلس النواب مناقشة موازنة العام 2018.


لم يترك أهل السياسة لأهل القضاء مخرجاً لائقاً، فدفعوا بهم دفعاً نحو التصعيد. تلك هي فرصتهم الوحيدة لنيل مطالبهم، وفق ما اشار الكاتب في صحيفة "الاخبار" رضوان مرتضى الذي كتب في مقاله انه وفي تسلسل للمواقف المتسارعة، قرّر قضاة لبنان التصعيد بعدما أُجبروا على الاعتكاف والتعطيل لإيصال صوتهم. أمس، عاوَدَ "مجلس القضاء الأعلى" الاجتماع، بدعوة من نائب رئيسه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، ليخلُص المجتمعون إلى "دعوة


علقت نقابة المعلمين في بيان، على ما اثير حول "احالة مشروع قانون خلسة من ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2018، يتضمن تقسيط الدرجات الست للمعلمين في القطاع الخاص، اعتبارا من 1/10/2018 أو 1/10/2019 ومن دون مفعول رجعي. وبمعنى آخر، ضرب وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص وحرمان معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون 46/2017". وإذ حذرت من "المضي قدما في إقرار هذا المشروع تحت أي مسمى أو صيغة ضمن موازنة


رفض النائب بطرس حرب "المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم"، وأكد "مطلب الأساتذة المتقاعدين، بإلغاء المادة 43 المقترحة من مشروع قانون الموازنة للعام 2018"، معتبرا أنها "التفاف على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين". وإذ أكد حرب خلال استقباله وفدا من رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي "سأكون الى جانبكم وسأخوض معركة إلغاء هذه المادة في المجلس النيابي"، قال: "لطالما كنت في خلال مسيرتي السياسية الى جانب الهيئة التعلي


أكدت ​الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية​ في لبنان "الاستمرار بالإضراب المفتوح، والتوقف عن العمل وإغلاق مداخل الطوارىء إلى حين إقرار المراسيم التطبيقية عبر ​مجلس الوزراء​، وذلك خلافا لما أشيع خلال إحدى نشرات الأخبار المسائية وما يشاع على بعض ​شبكات التواصل الإجتماعي​".


تعليق إضراب موظفي المُستشفيات الحكومية في لبنان مُتوقّفٌ على مُقرّرات جلسة مجلس الوزراء اليوم. في حال صدقت وعود رئيس الحكومة سعد الحريري، فإنّ الحكومة ستناقش مطالب الموظفين المتعلّقة بإقرار جداول سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم فضلا عن تعديل ساعات عملهم الأسبوعية، من خارج جدول أعمال الجلسة. وكانت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان» أعلنت، أمس، الإضراب المفتوح عن العمل في كافة المُستشفيات الحكوم