أعلنت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية عن ارسالها حاوية من ٤٠ قدم مؤلفة من أدوية ومعدات طبيّة الى لبنان، وقد تم توزيعها على 38 مستشفى ومستوصف يغطون كامل الاراضي اللبنانية سيستفيدون من هذه التبرعات. وشكرت الجمعية جميع الذين ساهموا في جمع هذه التبرعات وأبرزهم جمعية "توليب"، كما تقدمت الجمعية بالشكر من شركائها في لبنان الذين سمحوا بتوزيع هذه المعدات الطبية والتبرعات ولا سيما الجيش اللبناني ومستشفى المشرق ووكا

استغرب نقيب المعلمين نعمة محفوض، "ترك الناس من دون أي التفاتة من المسؤولين في ظل الظروف التي تتّجه نحو الأسوأ ساعة بعد ساعة، في ظل هذا التهدور المالي والاقتصادي والمعيشي الكبير والذي بلغنا معه قعر قعر جهنّم. ألا ترون جنون الأسعار؟ ألا ترون الارتفاع الكارثي في سعر صرف الدولار؟ ارتفاع صفيحة البنزين بين جدول الصبح وجدول المساء؟ ارتفاع كلفة الدواء؟ فاتورة المولدات؟ الخضار؟ المستلزمات الأساسية؟ ألا ترون أننا كمعلمون أصبحنا عاجزين

حذّرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، من "الاسلوب الترهيبي الذي يمارس على الأساتذة لإجبارهم على العودة والتعليم سخرة". كما حذّرت "الروابط التي تصمت أمام تسريبات التهديد والوعيد لكل الاساتذة الذين رفضوا العودة وهم الأغلبية المطلقة، فمن ليس قادرا على تحمل المسؤولية فليتنح، هذا الاسلوب الترهيبي لا يخيف الاساتذة بل أصبح ورقة مكشوفة بكيفية إدارة وزارة التربية وهذا يزيدهم اصرارا للتمسك بحقوقهم، إذ

يبدو أن «وشوشات» سبقت فتح ملف كشف الفساد في الدوائر العقارية أدت إلى اتخاذ البعض خطوات احترازية للابتعاد عن المعمعة. فقد علمت «الأخبار» أن المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، بصفته المدير العام للشؤون العقارية، عمل على نقل شقيقته من عقارية بعبدا حيث كانت رئيسة مكتب إلى وزارة المالية، قبل أشهرٍ من بدء التحقيقات. وبمعزلٍ عن احتمالات التورّط من عدمها، يطرح ذلك علامة استفهام ليست الوحيدة في ملف العقارية. ففي قلم ا

دعا الاتحاد العمالي العام جمعية المصارف إلى «التراجع الفوري عن الإضراب والتوقف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منه لا لها ولا للبلد والمجتمع»، ورأى أنّ الهدف الأول للإضراب هو «إقرار قانون الكابيتال كونترول المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضيّ ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال إلى الخارج». ولفت إلى

لفتت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، إلى أنّ "مقرّرات جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 6/2/2023، أوهمت الرّأي العام بأنّ الأساتذة قد حصلوا على مطالبهم كاملة، ولكن في الحقيقة تمّ إعطاء الأساتذة المتعاقدين بدل نقل يومي (عن 3 أيّام بالأسبوع فقط) من دون مفعول رجعي عن العام المنصرم والحالي، وتدخّل مفاعليه في أوّل شهر آذار المقبل، في حال تمّ نشره في الجريدة الرّسميّة هذا الشّهر". وأشارتا في بيان، إلى أنّ

قرّر المساعدون القضائيون، اليوم، الإضراب ابتداءً من الاثنين المقبل، مع الاستمرار في إجراء جلسات الموقوفين حصراً. وأعلنت «لجان المساعدين القضائيين»، في بيان، «التوقّف عن إجراء الجلسات باستثناء جلسات الموقوفين فقط ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 13/2/2023، على أن يُترك الخيار لرئيس القلم في كل محكمة وللموظفين التابعين له تنظيم الحضور والمناوبة، وعلى أن تبقى اجتماعات اللجان مفتوحة لمواكبة كل جديد». وأوضحت اللجان أنها قر

فوجئ المُواطنون خلال السّاعات الماضية بأنّ عدداً من الصرافات الآلية التابعة للمصارف قد توقّفَ تقنياً عن العمل بشكلٍ مفاجئ أثناء إتمام عمليات سحوبات نقديّة سواء بالليرة أو بالدولار. وبحسب المصادر، فإنَّ الصرافات الآلية خرجت عن الخدمة فجأة بعدما كانت تقدّم الأموال، وقد أفاد مواطنون عن ظهور أرقامٍ كثيرة على شاشة صرّاف آلي من دون أن يُفهم أي شيء مما حصل. وفي السياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ الصرافات الآلية تعملُ حال

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامر ليشع، على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وبحسب الوكالة، فقد جاءت هذه الادعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غي

شارك لبنان في افتتاح معرض fruit logistica في العاصمة الألمانية برلين، عبر وفد يضم اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة و الشركات الزراعية المنتجة، سفير لبنان في ألمانيا مصطفى اديب، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وطاقم السفارة اللبنانية. وخلال الافتتاح، اشاد كل من لحود وابو حيدر بنوعية وجودة ومواصفات المنتجات اللبنانية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، أنّه تمّ اتخاذ قرار «بفتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحمّلة بالمساعدات الإنسانية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة تداعيات الزلزال الذي حصل»، موضحاً أن «قرارنا هذا جاء نتيجة بأنّ بعض الشركات تمتنع من الرسو والهبوط في المرافئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها». و

أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان تأجيل الإضراب في كلّ القطاعات، بما فيها قطاع السائقين العموميين إلى يوم الخميس 16 شباط «بسبب سوء الأحوال الجوية وتحسّساً مع المواطنين جراء الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجراً»، على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 15 شباط في مقر الاتحاد - كورنيش النهر لتحديد أطر التحرك، فيما يؤجل المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً اليوم.

صمدت مؤسسات عديدة بصعوبة بالغة في ظل الأزمة. #مقهى Agonsita، الأول من نوعه في لبنان ويضم طاقماً بكامله من ذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف بشكل أساسي إلى إيصال رسالة سامية وإنسانية، كان من الأصعب عليه من بين المؤسسات أن يستمر في ظل الأزمة، خصوصاً وأنّه فتح في وقت قصير قبيل الأزمة، وبقرض شخصي، ولم تكن لديه أية أرباح أو مدّخرات. في حديث لـ"النهار" يروي ‏الدكتور وسيم ‏الحاج، صاحب المقهى، رحلة صموده. بعد تحركات 17 تشرين،

ألقى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم كلمة خلال التحرك الذي دعا اليه أمام السرايا الحكومية دعما لمرضى السرطان، اعتبر فيها أن "حجب الدواء عن مرضى السرطان هو بمثابة جريمة متعمدة، ولن يتم السكوت عن رفع الدعم عن دواء السرطان او التمادي في حجبه عن الكثير من المرضى". كما ناشد اللبنانيين "ان يصحوا من ثباتهم واستسلامهم والنزول الى الشارع، لأن تعاطي الدولة مع مرضى السرطان باستخفاف ولا مبالاة هو نموذج لتعاطيها معهم".

أعلن إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو، مشاركته في الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الاربعاء المقبل في 8 الحالي. واشار في بيان الى انه "لما بات ابتزاز العامل اللبناني في القطاع السياحي سهلا للغاية، ولأن 90% من العمال في هذا القطاع لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور وبدل النقل المعدلين وفقا للقانون، وبعض الأطراف متهربة من تسجيل موظفيها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبعض أصحاب العمل يتهر