ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مطالب موظفي المستشفيات الحكومية مع وزير المالية علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء، واشار المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء الوزير حاصباني الى انه "تم الاتفاق على العمل السريع من اجل بت الملاحظات التي ستقدمها وزارة المالية حول كيفية تطبيق قانون السلسلة على المؤسسات العامة بما فيها دور مجالس ادارات المستشفيات لكي يكون الإجراء قانونيا. وكان وزير الصحة العامة

عقد اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان اجتماعا دعا فيه جميع العاملين في بلديات لبنان من عمال واجراء وموظفين الى "تنفيذ والتوقف عن العمل كليا والبقاء في مكاتبهم واماكن عملهم والمطالبة بالدرجات الثلاث التي منحت الى ​موظفي الادارات العامة​ وفقا للمادة 17". وقال الاتحاد اثر اجتماع برئاسة أمينه العام ​حسين مغربل​ "قد نضطر الى اعلان الاضراب المفتوح في البلديات كافة، وللغاية أبقى الاتحاد اجتماعا

«نتمنى لك تجربة عمل إيجابية في لبنان». تقول الجملة الختامية لمُقدّمة «الدليل الإرشادي للعاملات المنزليات المُهاجرات في لبنان»، المنشور على موقع وزارة العمل. لم تصحّ هذه الأمنية على العاملة الأثيوبية التي رمت بنفسها من الطبقة السابعة في أحد المباني السكنية في صيدا قبل يومين. كما أنها لن تطبق على آلاف العاملات اللواتي يعانين من انتهاكات فاضحة لحقوقهن، باعتراف وزارة العمل نفسها في الدليل نفسه. الدليل ليس جديداً، ويعود إلى

فاتن الحاج ابتداءً من اليوم، سيجد 350 ألف منتسب ومستفيد من تعاونية موظفي الدولة أنفسهم بلا طبابة واستشفاء. لن تصل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تستعمل خارج المستشفى إلى نحو 1000 مريض. ستتوقف كل معاملات ومراجعات الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي وموظفي الوزارات والإدارات الرسمية وعائلاتهم في المركز الرئيسي للتعاونية في بيروت وفي ثمانية فروع وسبعة مكاتب في كل لبنان. أما السبب فهو الإضراب المفتوح الذي ينفذه م

عمال ومستخدمو هيئة اوجيرو ينفذون إضرابا تحذيرياً للمطالبة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان على "حادثة سقوط مبنى في برج البراجنة صباح اليوم، وسقوط قتلى وجرحى من المواطنين الأبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا في بلد لا يأبه للكوارث ولا يتنبه لها حتى ولو حصلت في مرات سابقة، ولا تزال كارثة انهيار مبنى فسوح ماثلة أمام عيوننا جميعا حين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وكادت أن تودي بحياة صاحبي المبنى كلود وميشال سعادة. وتتقدم النقابة من عائلة الضحايا بأحر التعازي وتتمنى الشفاء الع

يُنفّذ عُمّال ومُستخدمو المُستشفيات الحكومية في لبنان، اليوم، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الصحة العامة احتجاجاً على عدم إلحاقهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأصدرت اللجنة المُشتركة للموظفين، أمس، بياناً أعلنت فيه نيّتها التصعيد في حال عدم التجاوب مع المطالب، مُبديةً استياءها من تجاهل حقوق العاملين في القطاع الصحي في لبنان. وبحسب مسؤولين في اللجنة، فإنّ العاملين، بالتزامن مع الاعتصام، سيتوقفون عن استقبال أي مرضى جدد، مُلوحّ

الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: " لأن وزير الداخلية تعهد بتنفيذ ما طالبنا به. من المنطقي والطبيعي والأخلاقي التمهل في الإضراب وتأجيله، إلى ما بعد اجتماعنا برئيس الحكومة سعد الحريري يوم الجمعة المقبل، ومطلع الأسبوع الآتي نقرر الخطوات اللاحقة ". ومن جهته قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر " نشكر الوزير المشنوق على تجاوبه مع مطالبنا ونشكر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونتمنى أن تسلك الأمور اتجاه الحلّ الإي

أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة في بيان، "الإضراب المفتوح بدءا من صباح الخميس المقبل، رفضا لما آلت إليه الأمور بعد 6 أشهر من الانتظار، وللمطالبة بالعمل على إصدار مرسوم منصف وعادل، لا سيما لناحية الاستفادة من الدرجات الثلاث"، داعية كل الروابط والاتحادات النقابية والعمالية إلى "الوقوف معهم في مبنى الادارة المركزية، تعبيرا عن التضامن ووحدة الموقف". وأشارت اللجنة في البيان إلى أنه "بعد إقرار القانون رقم 46/2017 - سلسلة

دان نقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين، في بيان، "محاولة قوات العدو الإسرائيلي إقامة جدار فاصل من الاسمنت والحديد في منطقة الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة". وتوقفت النقابة في بيان عند "العدوان الدائم والمستمر على لبنان وأجوائه، تارة على ترابه وطورا على مياهه الإقليمية"، معتبرة أن "هذا العدوان المستمر يسيء إلى لبنان واقتصاده الوطني وإن الامعان في الاستمرار بإنشاء هذا الجدار العنصري من شأنه أن يهدد الأمن في المنط

بناء على قرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، أعلن موظفو مستشفى جزين الحكومي التوقف عن استقبال أي مرضى داخلين جدد وإقفال كامل أقسام المستشفى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، وذلك من صباح يوم الخميس 15 الحالي ولغاية صباح يوم السبت 17، "لتحصيل كافة الحقوق" بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

نفذ موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان، إعتصاما أمام وزارة الصحة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال: "انا موجود مع الذين يطالبون بحقوقهم وخصوصا عمال المستشفيات في لبنان"، مؤكدا "إعطائهم السلسلة وتنفيد القانون 46". واضاف: "نحن فريق عمل واحد مع وزارة الصحة لحل هده المشكلة لان الوزراء المعنيين أبدوا كل الاستعداد الحل"، معتبرا أن "القوانين الذي تقر ولن تنفد تزيد المشاكل"، داعيا "الجميع إلى إنت

اشارت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي ​المستشفيات​ الحكومية في ​لبنان​، ونقابة العاملين في ​المستشفيات الحكومية​ في لبنان الشمالي،والهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في الجنوب، وتجمع مستشفيات ​البقاع​ وجبل لبنان، ولجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت إلى انه "تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن ​وزارة الصحة​ العامة عصر اليوم بم

اصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، ونقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان الشمالي،والهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في الجنوب، وتجمع مستشفيات البقاع وجبل لبنان، ولجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، بيانا جاء فيه: "تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة عصر اليوم بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة،

عقدت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمرا صحافيا، في مقر الرابطة في الاونيسكو، بعنوان "كرامة المعلم وكرامة الاستاذ فوق كل اعتبار". وألقى رئيس الرابطة نزيه الجباوي بيانا، فقال: "لفتني خبر في إحدى الصحف أن مجلس الوزراء العراقي وافق على إصدار قانون حماية المعلمين، حيث تشمل هذه الحماية: الحماية القانونية والاقتصادية والمعنوية والصحية حتى تصل إلى حد الحصانة في بعض الدول كاليابان مثلا، فأعطت المعلم راتب وزير وحصانة نا