سرعة الانهيار التي يشهدها قطاع تأجير السيارات لا مثيل لها في أيٍّ من القطاعات الأخرى. عشرات الشركات تغلق تباعاً، وتُقفل معها سبل العيش أمام نحو 1500 عائلة. المعطيات كلّها تشير إلى أنّ السقوط «حرّ»، وما من مكابح قادرة على التخفيف من حدّة الارتطام، بعدما تضافرت عوامل عدة لتزيد من صعوبة أيّ محاولة إنقاذية، أبرزها رفض المصارف الالتزام بتعاميم مصرف لبنان وجدولة ديون الشركات المتعثّرة، لا بل إصرارها على أن تدفع الشركات القروض على
