انفجرت القنبلة الموقوتة في «مؤسسة كهرباء لبنان» بعد المذكرة التي أرسلتها إحدى شركات مقدمي الخدمات KVA ومفادها انتهاء عقود العمل مع الأجراء والمستخدمين في 28 آب المقبل، مع انتهاء العقد بين الشركة و «مؤسسة كهرباء لبنان» في التاريخ نفسه. المذكرة تعني أنّ مئات المياومين والموظفين ليس في KVA وحدها، بل في الشركات الثلاث، سيكونون بلا عمل وبلا أفق، علماً أن المباراة المحصورة التي كان من المفترض أن تدخل المياومين إلى الملاك وإقفال ص

لم تشهد القطاعات الاقتصادية والمالية مرحلة شبيهة بالتي تمرّ بها اليوم، من حيث تراجع المؤشرات وأداء غالبية القطاعات التي تؤثر في النمو الاقتصادي في البلاد التي تعيش مرحلة جمود بفعل تراكم المؤثرات الإقليمية والداخلية على حد سواء. فبين حوالي 35 مؤشراً اقتصادياً ومالياً فإن تكوّن النشاط الاقتصادي في لبنان هناك ثلاثة أو اربعة مؤشرات تحركت خلال الشهر والأسابيع القليلة الماضية نتيجة حال الركود والحذر المسيطرة على المنطقة. المؤشر ا

من المفترض أن تشغر رئاسة الاتحاد العمالي العام في 18 آب المقبل، وهو الموعد الذي يفترض أن يتسلّم فيه غسان غصن منصبه الجديد في الامانة العامة للاتحاد الدولي للعمال العرب الذي لا تسمح أنظمته بأن يشغل الأمين العام منصبين تنفيذيين في الوقت عينه. وفي حين يؤكد غالبية النقابيين أنه لا يحق لغصن الاستمرار برئاسة الاتحاد إلاّ في حال "طنّش الاتحاد العربي عن هذه المخالفة"، يبدو أنّ لغصن رأياً آخر إذ يؤكد لـ"النهار" أن ما من مانع دستوري ل

انتهت انتخابات رابطة موظفي الإدارة العامة إلا أن دخانها لم ينقشع، فالخلافات بين المتنافسين التي لم تعد محصورة بالخلاف حول اسمين من الفائزين، والاتهامات المتبادلة، وتدخل القضاء من خلال مراقب تم تعيينه كمشرف على الانتخابات، كلها أمور أضفت مزيدا من الغموض والضبابية على مصير الرابطة التي كان لها وزنها وثقلها في الحراك المطلبي لـ «هيئة التنسيق النقابية» في السنوات الأخيرة. ينتظر الطرفان ما ستؤول إليه الأمور قضائيا، وفي خضم ذلك،

انتهت انتخابات رابطة موظفي الإدارة العامة إلا أن دخانها لم ينقشع، فالخلافات بين المتنافسين التي لم تعد محصورة بالخلاف حول اسمين من الفائزين، والاتهامات المتبادلة، وتدخل القضاء من خلال مراقب تم تعيينه كمشرف على الانتخابات، كلها أمور أضفت مزيدا من الغموض والضبابية على مصير الرابطة التي كان لها وزنها وثقلها في الحراك المطلبي لـ «هيئة التنسيق النقابية» في السنوات الأخيرة. ينتظر الطرفان ما ستؤول إليه الأمور قضائيا، وفي خضم ذلك،

قبل سنتين تقريبا كان الوعد واضحاً، والكلام تفاؤلياً. إذ أكّد الجميع لمياومي «مؤسسة كهرباء لبنان» البالغ عددهم نحو 1400 شخص أن التثبيت آتٍ في مباريات محصورة، وأن ذلك سيتمّ بشكلٍ تدريجيّ. وقتذاك، كان ثمن الوعود أن تفتح أبواب الكهرباء وأن يعلّق المياومون اعتصامهم، وينتظروا تنفيذ الاتفاق. اليوم، يمكن اختصار النتيجة بأنّ الذين دخلوا فعلاً إلى الملاك لا تتعدى نسبتهم الـ32.6 في المئة من مجمل عدد المياومين (457 مياوماً من أصل 1400

عقدت هيئة التنسيق للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني في لبنان اجتماعها الأوّل في قاعة بلدية برج العرب بعكار، بعنوان "تحت لواء الحق"، جرى خلاله البحث في شؤونهم المطلبية. وطالب المجتمعون في بيان "وزير المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب بزيادة رسوم المراقبة والتصحيح، كما هو مطبق في التعليم الثانوي والأساسي، وبدفع مستحقات المعلمين في التعليم المهني، وكذلك العمل على دفع المستحقات كلّ ثلاثة أشهر". وطالب

أطلقت وزارة الصحة العامة، أمس، مشروع التغطية الصحية لمن هم فوق الـ 64 سنة، في السرايا الحكومية. هذه المناسبة، التي أجمع الكل على وصفها بـ«الجريئة»، دونها مخاطر ومصاعب، لعلّ أهمها الإصرار على خلق أنظمة صحية جديدة ستضاف إلى الأنظمة الموجودة السيئة والتمييزية، من دون الالتفات إلى أن المشكلة الأساس تكمن في تغاضي الدولة عن واجباتها المتمثّلة بإقامة نظام تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين من دون تفرقة أو تمييز راجانا حمية 75% م

"مش حرام هيدا الرزق ما يكون إلو سعر ولا سوق، الظاهر إنو الدولة ما عاد عندها شي إسمه زراعة ومزارعين بالبقاع". باستياء عارم يحاول المزارع محمد نزهه التعبير عن سخطه من كساد موسم التفاح في سائر قرى البقاع الشمالي. يسارع الرجل الأربعيني الى إنزال أقفاص التفاح الأخضر من سيارة البيك آب، ورميها في ساحة بلدته النبي عثمان استعدادا للمشاركة في إعتصام مزارعي التفاح، "لحتى تشوف الدولة ووزارة الزراعة نوعية الإنتاج وبركي بيحسوا ع دمهن" ي

طغت خلافات رابطة موظفي الإدارة العامة، على انتخابات هيئتها الإدارية ليظهر عمق الهوة بين فريقين يتبادلان الاتهامات والتشكيك تحت «شعار الحرص على مصلحة الموظفين»، بأسلوب يهدد عمل رابطة كان لها حضور بارز في النضال المطلبي إلى جانب «هيئة التنسيق النقابية» في السنوات الماضية. اختلفت الروايات بين الطرفين فرمى كل منهما الكرة في ملعب الآخر، في إطار معركة شدّ حبال ليست وليدة اليوم الانتخابي (الجمعة الماضي) بل قبله بوقت طويل، عندما تح

شكّل تجمع هيئات المجتمع المدني والنقابات ظاهرة ايجابية في التفافهم حول مطلب انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ودعمهم تحرك الهيئات الشقيقة الذي بدأ من الصفر وتطور في اتجاه القضاء الذي كشف عورة جسيمة ومعيبة طاولت حبة العيش وبيّنت مدى اهتزاز الرقابة الذاتية، وكان محصلتها اقفال 33 مطحنة الى الآن. واظهرت الحاجة الملحة لتنفيذ القانون الخاص بانشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء للسهر على تفعيل الرقابة الملزمة وحماية الامن الغذا

لم تشهد الأسواق المالية خلال هذا الأسبوع أية عمليات تذكر في قيمة وحجم التداولات في البورصة والسوق نتيجة حال الترقب التي تحكم التداول مع حذر شديد نتيجة الفراغ الداخلي وغياب المؤسسات العامة عن دورها. ومع دخول الشهر الثاني من الصيف، فإن حجم التداول يدخل عطلة قسرية، وهو لم يكن خلال الأسابيع الماضية أفضل نتيجة عدم الاستقرار الذي يحكم المنطقة والتي يتأثر بها لبنان. ولم تنعكس أعمال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي في لبنان حركة في الأسوا

ذكّرت وزارة العمل، المواطنين اللبنانيين وغيرهم من المقيمين على الاراضي اللبنانية، الذين لديهم عاملة في الخدمة المنزلية، او يودون استقدام عاملة، أن يتقيدوا بالمبادئ والمعايير الانسانية. وفي بيان أصدرته، شددت على ضرورة ان يلتزم هؤلاء "بكل الموجبات التي تنص عليها القوانين والانظمة ذات الشأن اثناء استقبالهم لهؤلاء العاملات في منازلهم ولا سيما توفير ظروف العمل اللائق والاقامة الكريمة مع العائلة وحمايتهن من المخاطر التي قد يتعرضن

نوهت نقاية موزعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها، في بيان اصدرته اثر اجتماع مجلسها التنفيذي في مقر النقابة برئاسه النقيب جان حاتم وحضور جميع الاعضاء، "بالقرار الشجاع الذي اصدره وزير الطاقة والمياه الوزير ارثور نظريان بتعديل القانون 175 لاستبدال جميع قوارير الغاز في الاسواق اللبنانية بقرار رقم 82 وتسريع عملية الاستبدال كون جميع القوارير في حال اهتراء كامل ولا تحمل مدة عشر سنوات لاستبدالها بالكامل. كما لا تشكل عبئا على

اعتبرت نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين (REAL) وجمعية مطوّري العقار (REDAL) أن التعميم الرقم 427 الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 21 حزيران الفائت وأباح بموجبه للمصارف والمؤسسات المالية إقراض الشركات العقارية وفق شروط محددة، "سيسهل أمور المطورين المتعثرين"، وسيعود بالمنفعة "على القطاع بمجمله"، وعلى "كل الأطراف ذات العلاقة بالتطوير العقاري". وفي بيان مشترك، وصفت النقابة والجمعية التعميم الذي يعدّل القرار الاساسي الرقم 7776 ت