حذّر نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلّوم، من الاجتياح الكبير للأدوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة لا سيّما التركيّة منها، و«التي تدخل إلى لبنان من دون حسيب ولا رقيب». وقال، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنّها أصبحت تُباع بشكل علني في «الدكاكين» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن «القسم الأكبر من هذه الأدوية مزوّر، والقسم الآخر أضحى سمّاً قاتلاً بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية». ودعا «المعنيين ك

قرّر موظفو الوكالة الوطنية للإعلام، الذين رفضوا المشاركة في الجمعية العمومية، الاستمرار في الإضراب المفتوح. وكان عددٌ من المحررين في الوكالة قد تلقّوا اتصالات لمعاودة العمل اليوم والتزام قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت يوم الخميس الماضي، ومنها تنفيذ إضراب تحذيري لمدة يومين فقط، (الخميس والجمعة)، ريثما يتسنّى لوزير الإعلام إجراء اتصالاته ليعطي الموظف حقوقه، إلا أنّ عدداً من المحررين والمندوبين قرّروا الاستمرار في الإ

انقضى أكثر من شهر على إضراب موظفي القطاع العام وشلّ الدولة، إنما يبدو أن السلطة ليست مهتمة بالأمر، وتراهن على تحوّل التحرّك إلى عامل استفزازٍ للمواطنين المعطّلة شؤونهم العملية والحياتية إلى أجل غير مسمى. لا مفاوضات ولا درس اقتراحات ولا أيّ نوع من التواصل بين الموظفين والحكومة مذ تنحّى وزير العمل مصطفى بيرم عن دوره كوسيط بين الطرفين. الاثنين الفائت، دخل إضراب موظفي الإدارة العامة أسبوعه الخامس. وبحسب عضو الهيئة الإدارية لر

مرّ شهر على بدء موظفي الإدارة العامة إضرابهم المفتوح عن العمل، أثمر عن قرار مصرفي بتسديد رواتب القضاة على سعر صرف دولار 8 آلاف ليرة. زيادة «غير قانونية» تقضي على أيّ أمل بالحلّ، يقول نقابيون، مطالبين القضاة برفضها لما فيها من تمييز وترسيخ للطبقية للتعبير عن معاناته، يرسل أحد موظفي القطاع العام صورة براده الفارغ من الأطعمة، المفصول عن الكهرباء. يريد للصورة أن تكون مدوّية. ثمّ يستدرك ويطلب عدم نشرها فلا يريد لزملائه أن يعرف

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في كتب وجهه إلى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الى أن "الأجر يهدف أساساً إلى تأمين حاجات الأجير مع عائلته لذا حرص المشترع على إلزام صاحب العمل بتأدية أجور عمّاله في مواعيد دورية متقاربة فألزم أصحاب العمل بتسديد رواتب أجرائهم مرة كل شهر بالنسبة للمستخدمين ومرتين في الشهر بالنسبة للعمال (المادة 47 من قانون العمل) وكانت القواعد المتعلقة بايفاء الأجر متصلة بالانتظام العام وك

رأت "الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة"، أنّ "منح ​القضاة​ رواتب على سعر صرف 8000 ليرة، خطير ويُعتبر رشوة"، داعيةً القضاء إلى "توقيف صاحب هذا القرار، والوزراء إلى عدم القبول بهذا الأمر التفرّدي، وإلى اتّخاذ موقف واضح وصريح". وشدّدت في بيان، على أنّه "على قضاة الأرض أن يعرفوا أنّ قاضي السّماء أقوى بكثير، وعليهم رفض هذه الزّيادة أو التّعديل قبل إنصاف جميع الموظّفين والمتقاعدين، فللأسف أنّ هناك في هذه الدّولة

أقدم عدد من المواطنين في إهدن على إقفال الطريق العام، قرب كنيسة مار شربل، احتجاجاً على قرار إحدى الشركات إيقاف مولّداتها الكهربائية. وأعلنت بلدية رغرتا - إهدن، في بيان، رفضها رمي المسؤولية عليها «إذ إنها ساعدت ووفّرت المحروقات في وقت الشح والأزمات». واعتبرت بأن ليس من واجبها توفير جباية فواتير اشتراكات المولدات، و«هي لم تحاسب أصحاب هذه المولدات ولم تصادر أيّ مولد كهربائي وتعاقب صاحبه عند عدم تقيّده بتسعيرة الدولة».

لم يفرمل اجتماع السرايا، وقبض "فتات" الرواتب والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان، إضراب موظفي الإدارة العامة المستمرّ منذ 3 أسابيع. فقد أعلنت الرابطة الاستمرار في الإضراب لحين تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوق الموظفين وحاجاتهم الأساسية، من تغطية صحية، وتصحيح رواتب واحتساب تعويضات الصرف على منصة الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد)، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين تحتسب كمياتها وفق المسافات التي يقطعها كل موظ

أشار ممثل افران البقاع وعضو نقابة افران ​بيروت​ و​جبل لبنان​، عباس حيدر، الى أنه "بعد قيامنا بعدة اجتماعات في ​وزارة الاقتصاد​ ووقفات احتجاجية امام مطاحن البقاع وعقد مؤتمرات صحافية بشكل دائم". ولفت حيدر، الى "أننا كأفران على جميع الاراضي اللبنانية مهمتنا صناعة الرغيف وليس تأمين ​الطحين​ والقمح من خارج لبنان التي هي من مهمة الدولة وتحديدا وزارة الاقتصاد مع ​المطاحن̴

أيها الأصدقاء شرف كبير لي ان اتحدث في نقابة المهندسين، هذا الصرح الوطني الشامخ، وأسمحوا لي ان أحيي أرواح كبار خالدين من أمثال المهندسين إبراهيم عبدالعال، العميد المهندس جاك نصر، المهندس البير نقاش والمهندس سليم لحود وكثر آخرين. وفي هذا السياق اذكّر بما قال بن غوريون ان المهندسين هم بناة المستقبل. لقد سرقوا ودائعنا في المصارف، وهرّبوا عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج، انهارت القوة الشرائية للعملة الوطني أكثر من 95

رغم تسلّمه تقريراً يتضمن تفاصيل وأسماء حول مافيا الطحين التي تتعلق برغيف المواطن، لم يقدم القضاء بعد على توقيف أي من الواردة أسماؤهم. فيما تمضي النيابة العامة المالية في الملف وفق الطريقة المعتادة: التحقيق في الفساد والاستماع إلى أشخاص من دون «التجرؤ» على توقيف فاسد! الأسبوع الماضي، قدّم عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق وائل أبو فاعور إلى النائب العام المالي علي إبراهيم تقريراً مفصّلاً عن شبكة تتولى السطو على الطحين ا

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، تنحيه عن ملف القطاع العام «بعد قيامي بكلّ الجهود المرهقة والالتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلّقة حصراً بالخاضعين لقانون العمل»، ولفت إلى أنّ السبب هو «بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية»، مشدّداً على أنّه لن يقبل بأن يتحمّل «كرة النار ومصرّ على إبراء ذمّتي أمام الله والناس»، ومتمنياً على الموظفين ألا يكونوا في وجه الناس. وقال، في بيان، إنّه «لفخره بانتمائه إ

تتزامن الحملة التي يشنّها الوزير السابق وائل بو فاعور بشأن «فساد الطحين» مع تسرّب تقرير أعدّه فرع المعلومات يتعلق بوجود كميات ضخمة من الطحين المدعوم ضبطت في المستودعات منذ شباط الماضي. تقرير الفرع يتضمن آليات النهب بالتفصيل لجهة الأسماء والكميات «عصابة» تتواطأ لسرقة الطحين المدعوم لبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة. هذا ما يُلمح إليه تقرير لفرع المعلومات من 12 صفحة بشأن نهب الطحين المدعوم. بحسب المعطيات، فإن التقري

وجد المهندس الزراعي أندرو ضو حلاً لأزمة التخلّص من روث الدجاج والمواشي من المزارع المنتشرة في قضاء البترون. فقد كان عدد من أصحابها يتخلّصون منها لرميها في الأودية وخراج البلدات، ما تسبّب بأزمة بيئية جديدة. ضو، وهو صاحب مزرعة دجاج، سعى إلى تحويل روث الدجاج إلى أسمدة عضوية. بدأ بالاختبارات منذ ثلاث سنوات. وبسبب الأزمة الاقتصادية وسعر صرف الدولار المرتفع اضطرّ لصنع الآلات بنفسه بدلاً من استيرادها من الخارج. شيّد معملًا