أكّد نقيب الأطباء في ​لبنان​ ​​شرف أبو شرف​​، "أنّني غير مطمئن إلى الإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس "كورونا"، واستنادًا لما تشهده الدول الأُخرى، فإنّ عدد المصابين مرجّح للارتفاع في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة أنّ الفيروس ينتشر بسرعة، وبسرعة أيضًا لديه قدرة على إلحاق الأذى بالأشخاص". وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "أكثريّة الإصابات بـ"كورونا" تكون شبيهة بإصابات الزكام، 15 بالمئة منها إصابا

اعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية انها تقف إلى جانب صحافيي وموظفي "دار ​الحياة​" و"مجلة لها" وتضم صوتها إلى صوتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة، والتعويضات العادلة التي يستحقونها. ودانت النقابة في بيان، التأخير الحاصل في سداد هذه الحقوق، وطالبت بدفعها فورا، والتعويض على ما لحق بهم من أضرار جراء التخلف عن دفع المستحقات. وقد سبق ل​نقيب المحررين​ ونائب النقيب أن قابلا منذ أشهر وزير الاع

سُجّلت، أمس، ثاني إصابة بفيروس «كورونا» في لبنان. هذا الإعلان كان «مُتوقّعاً» في ظلّ «إمكانات» الفيروس الكبيرة على الانتشار، فيما يرى معنيّون أنّ الأسوأ لم يأتِ بعد، وأنّ الخوف الفعلي قد يبدأ بعد أسبوعين، التاريخ المفترض لظهور العوارض بعد انتهاء «حضانة» الفيروس. هذه الخشية يُعزّزها أداء الرقابة والحجر وآلية التعامل مع ركاب الطائرات العائدين من مناطق مصابة، كما يُعزّزها عدم إعلان السلطات، حتى اليوم، إجراءات حاسمة ترتقي الى مس

ناشد المستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز البترون، في بيان، إدارة الضمان "العمل، وفي أسرع وقت، لسد الشغور والفراغ في مركز البترون، وذلك للحد من الانتظار لساعات لانجاز المعاملات بسبب الضغط وكثافة الطلبات والمعاملات التي يتلقاها مركز البترون في ظل نقص ملحوظ في عدد الموظفين الذي لا يتجاوز ال5 موظفين." وتابع البيان:"يشهد مركز الضمان في البترون زحمة مواطنين ينتظرون لوقت طويل لتقديم طلبات وإنجاز معاملاتهم

منابر تلو أخرى تقفل تباعاً تحت وطأة الأزمة المالية. طبعاً، ليست الأزمة وليدة اليوم، لكنها ازدادت حدةً مع انطلاق التظاهرات في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إثر الازمة الاقتصادية وتجميد سوق الإعلانات. لكنّ العارفين بهذا بالملف يؤكّدون على أن 2020 هو عام صعب على الصحافة الورقية لأنها في الأساس هشّة تجري بسرعة نحو انهيارها لأسباب متنوّعة من بينها غياب دعم الدولة والجهات المموّلة، وتراجع سوق الإعلانات والقرّاء أيضاً. ويبدو أ

يحتاج وضع خطة لإنقاذ الليرة ومعالجة الأزمة الخانقة - وتالياً مباشرة تنفيذها وتوقع نتائجها واحتمال إبصار الخروج من النفق - الى وقت طويل، لا يصح أن يقاس سوى بأشهر طويلة وسنوات. هذا ما لا يقتضي انتظاره كي تقول حكومة الرئيس حسان دياب إنها قدمت إنجازاً ثمة ما يسع حكومة الرئيس حسان دياب ان تقدمه الى اللبنانيين في وقت قصير، بأن ترسل اكثر من اشارة الى الداخل والخارج في آن واحد، هو انجاز التشكيلات القضائية. قد يكون ابرز ما يمكن ان

بدأ أصحاب المخابز والأفران إضراباً مفتوحاً سيعمدون خلاله الى التوقف عن بيع الخبز للمواطن، في موازاة رفضهم التفاوض مع وزير الاقتصاد راوول نعمة حول آلية تستند الى الأرقام للبحث في خيار رفع سعر الربطة أو إبقائه على ما هو عليه. الوزير يرى في سلوك الأفران ابتزازاً، وهؤلاء يشكون من هدر الدولة للوقت وتكبيدهم خسائر إضافية منذ منتصف ليل أمس، بدأت المخابز والأفران إضراباً مفتوحاً الى حين «الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والأفران بدع

أكد رئيس إتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ ​كاظم ابراهيم​، في حديث تلفزيوني أن "​إضراب​ الأفران والمخابز لن يقتصر على يوم غد فقط بل هو إضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب"، مؤكدا أن "المطالب هي وجود حل لمشكلة سعر صرف ​الدولار​ الذي وصل الى الـ2500"، مشيرا الى "أننا نستورد ​الطحين​ و​القمح​ بالدولار فكيف سنتطيع الاستمرار؟ ولا أحد يريد الاستماع الينا".

بسبب «تكرار المُضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي»، أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ضبطاً مُنظّماً بحقّ أحد محالّ السوبرماركات في منطقة بكفيا إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مُطالباً بإقفاله ومنع صاحبه من مزاولة مهنة التجارة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر، استناداً إلى المادة 42 من المرسوم الاشتراعي الرقم 83/73 (قانون حماية المُستهلك). وقال نعمة إنه سيفرض أ

لم يكتفِ الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين بتحييد نفسه عن اعتداء مرافقيه، «بمبادرة فرديّة» كما اعترفوا، على الزميل محمد زبيب الأسبوع الماضي. فهو لا شك في أنه سيحيّد نفسه أيضاً عن إرسال شخصين أمس، لإثارة البلبلة خلال مؤتمر صحافي عقده زبيب للكشف عن مصير التحقيقات، قبل أن يقوم من حضروا المؤتمر بطردهما. اقتصرت التوقيفات في قضيّة الاعتداء على زبيب إلى حينه على ثلاثة مرافقين لخير الدين هم من ظهروا في إحدى كاميرات المراقبة في

شدّد رئيس "اتحاد نقابات المخابز والأفران" ​كاظم ابراهيم​، أنّ "هناك عبئًا كبيرًا علينا من صيانة المعدّات والتجهيزات، الّتي تُسدّد نقدًا وبالدولار الأميركي، إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية". وأكّد في كلمة له خلال جمعية عموميّة، "ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة ​الخبز​ على ما هو عليه اليوم، وأنّ على الدولة تأمين حاجة البلاد من ​القمح​ ودعمه"، مركّزًا على أنّ "المواطن لم يعد يتحمّل أيّ

«تشكّل مأخوذات فرع ضمان المرض والأمومة 24% من صندوق تعويض نهاية الخدمة». هذا هو الجزء الأهم من خلاصة تقرير لجنة الشؤون المالية، المسجّل في الإدارة منتصف كانون الثاني الماضي. ثمة من أوصل الى هذه الخلاصة التي يُقضم بسببها تعب فقراء يدفعون اشتراكاتهم بدمهم: الأول هو الدولة التي تمتنع عن دفع ديون الاشتراكات ومتوجّباتها تجاه فروع الصندوق، والتي لامست 3400 مليار ليرة. أما المسؤول الثاني فهو الصندوق بسوء إدارته الذي جعل من المؤسسة

9 آذار لم يعد بعيداً. الدائنون، وفي مقدمتهم المصارف اللبنانية، يلعبون أوراقهم كلها في مسعاهم لدفع الحكومة إلى تسديد استحقاق اليوروبوندز. لكن على المقلب الآخر، صار محسوماً أن الدائنين سيكون مصيرهم كالمودعين. يبقى الإعلان عن ذلك، والمرجح أن يتأخر إلى ما قبل الاستحقاق مباشرة. إلى ذلك الوقت، الحكومة تعدّ العدّة للمواجهة. تعيين المستشار القانوني أحد أوجهها. كل الإشارات تقود إلى الوزير السابق كميل أبو سليمان. لكن اسمه وحده يستحضر

أكدت وزارة الصحة أن "كل الحجوزات على الولادات القيصرية في كافة المستشفيات والمسجلة على حساب الوزارة والتي يتبين أنها مبرمجة مسبقًا ليوم غد 20/2/2020 باعتباره "تاريخًا إستثنائيًا" ستكون على نفقة الأهل حصرًا ولن تتحمل وزارة الصحة أعباء هذه الولادات التي ستأتي في غير موعدها". وأوضحت الوزارة في بيان أن "أعباء هذه الولادات تشكل استنزافا إضافيًا وكبيرًا لموازنة الوزارة في هذه الظروف الدقيقة، علمًا أنها في الكثير من الأحوال قد تع

سلّم المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع «حيرام» للإدارة الذكية التي تنوي المؤسسة تطبيقها بين عامَي 2020 و2025. ومن المنتظر أن يرعى عون إطلاق المشروع في 27 الجاري. ضاهر استعرض في حديث لـ«الأخبار» فصولاً من المشروع الذي حمل اسم ملك صور الذي سجل له تطوير المدينة وبناها التحتية والزراعية. وهو «يهدف الى الارتقاء بالمؤسسة الى مصاف المؤسسات الخدماتية وفق معايير ومواصفات المؤسسات ا