New Page 1

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أن «البديل عن شركات مقدّمي الخدمات أصبح جاهزاً، فلا يتذرّعن أحد بعدم استمرارية المرفق العام». وعاهدت بعدم السماح «بمرور أي مشروع يمسّ بحقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم وما يشكّل خطراً على مستقبل عائلاتهم مهما كلفنا الأمر من تضحيات. وأصدرت النقابة بياناً حمل الرقم 4، جاء فيه:»عطفا على بيانات النقابة السابقة ونظراً إلى عدم تحرك الأجهزة الرقابية (التفتيش المركزي، د


حذر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، من «إقدام الدولة على فرض أي ضريبة على سعر البنزين والمحروقات من أجل تمويل الصفقات والسرقات لأطراف السلطة تحت عنوان تمويل ترحيل النفايات وغيرها»، مطالبا «السلطة بتخفيض الأسعار على أساس انخفاض أسعار النفط واليورو، بدءاً من إعادة وزن ربطة الخبز إلى 1500 غرام، وإعادة سعر النقل إلى 1000 ليرة لبنانية، وتخفيض اشتراكات المولدات، وتعرفة الهاتف الخلوي بنوعيه: الثابت والبطاقة مسب


حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة «أصحاب المولدات الخاصة من اللجوء الى أساليب غير قانونية، من خلال تعميم اصدره وزير الاقتصاد الان حكيم، ينص على: «عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 في شأن ضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة وإلزام أصحابها اعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وبعدما تشددت وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة التعرفة الواجب تقاضيها، لجأ بعض أصحاب المولدات الى استعمال قواطع كهربائية بأل


أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن "تأمين الرواتب الثابتة لأهل الجامعة هي من صلب مسؤولية إدارة الجامعة والوزارات المعنية وليست من مسؤولية الهيئة التنفيذية التي وإن تدخلت في كل مرة فلكونها مؤتمنة على حقوق أساتذة الجامعة وأهلها"، مطالبة "كل المعنيين بالرواتب توضيح سبب هذا التأخير المتكرر، ولماذا لم تحول الرواتب في الوقت المناسب". وأعلنت الهيئة في بيان "توقيف الدروس والأعمال الأكاديمية في ا


تشير الوقائع الاقتصادية والمالية، مع انطلاقة العام 2016، إلى ان العام الحالي، في ظل تطورات المنطقة والقطاعات الانتاجية والخدماتية، سيكون الأصعب، لعوامل ومؤشرات عدة، بدأت مع الشهر الأول من السنة، الذي انطلق صعباً . الاسباب تنوعت، من تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، وانعكاسها على تحويلات اللبنانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الكتلة الأكبر من حركة الرساميل والتحويلات من اللبنانيين العاملين في الخارج، حيث ك


أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً يحدّد شروط ممارسة عمل «كونتوارات التسليف» ومجالاتها، فبات لزاماً عليها تقديم مجموعة من المستندات إلى مصرف لبنان لاستصدار «علم وخبر»، يعدّ نشره في الجريدة الرسمية شرطاً لمباشرة عملها. وبات عليها التقيّد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على مدى السنوات الماضية، انكشفت ممارسات «كونتوارات التسليف» في «تشليح» الزبائن واستغلال عوزهم لوضع اليد على أملاكهم ومق


أكدت جمعية الصناعيين، إثر اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة الدكتور فادي الجميل "تطابق نظرتها ورؤيتها مع المشروع الذي طرحته الحركات البيئية اللبنانية لحل مشكلة النفايات، والتي اعتمدت خارطة طريق لهذا الحل تحت عنوان أساسي وعريض هو التدوير، الذي يعتمد عليه قطاع مهم وأساسي من المصانع اللبنانية الفاعلة"، مشيرة إلى أن "هذا التطابق يتقاطع مع ما أكده بدوره وزير الزراعة أكرم شهيب المكلف بهذا الموضوع، بضرورة الفرز قبل الترحيل المعتمد من قبل


اختتمت محكمة الاستئناف في الشمال برئاسة القاضي ناجي عيد استماعها إلى طرفَي النزاع في نقابة محامي طرابلس، النقيب فهد المقدم ومجلس النقابة من جهة، والنقباء الأربعة السابقين من جهة ثانية، حول نتائج امتحانات الدخول التي أثير حولها الكثير من اللغط والاعتراضات، سواء من النقباء السابقين، الذين لجأوا الى القضاء، أو جمهور المحامين أو الطلاب الراسبين الذين كانوا قد اعتصموا الاسبوع الفائت أمام قصر العدل للمطالبة بحقوقهم في الاطلاع على


أطلقت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان العمل بالطابع النقابي الذي سيوضع على كل الفواتير الاستشفائية لمصلحة صندوق التقاعد الصادر بالقانون 250/2014، وذلك خلال عشاء أقامته في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند - سن الفيل برعاية وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ممثلا برئيس دائرة المهن الطبية أنطوان رومانوس، وفي حضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وحشد من الفاعليات وممثلي القوى العسكرية والامنية والجهات الضامنة وعدد من مدي


انتهت المباحثات حول رفع زنة ربطة الخبز، وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم الحكم النهائي بزيادة زنة الربطة 50 غراماً، تُضاف إلى 50 غراماً كان قد تمّت زيادتها الى وزن الربطة قبل فترة وجيزة، لينتهي الأمر بزنة 1000 غرام للربطة الواحدة. يمكن القول إنّ هذا القرار الذي أعلنه حكيم أمس، في مؤتمر صحافي في الوزارة، أملٌ صغير يُهدى إلى اللبنانيين وسط خيبات متلاحقة. ولا يمكن طبعاً تحميل الأفران وزر نظام اقتصادي لا يراعي المداخيل ال


امتنع المحامون، أمس، عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم في قصور العدل كافة لمدة ساعة، عند الثانية عشرة ظهراً، استجابة لقرار مجلس نقابة المحامين في بيروت الصادر أول أمس، وذلك اعتراضاً على إصدار المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة أبو علوان، مذكرة بحث وتحرٍّ بحق المحامي كريم غبالي، بما يخالف مضمون التعميم رقم 31 الصادر عن المدعي العام للتمييز عام 1992. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الإشكال ا


قرار استبدال قوارير الغاز للاستعمال المنزلي الموجودة في السوق، والبالغة أكثر من 4 ملايين قارورة، اتخذه وزير الطاقة والمياه آرتيور نظاريان، استناداً الى توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلاً متكاملاً لموضوع قوارير الغاز المنزلي. ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى التي سبق وتلقتها وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حالة سيئة مهترئة تضرّ بالسلامة العامة وتلحق ضرراً ب


عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، جلسة استثنائية، بعد ظهر اليوم، بناء لدعوة موجهة من نقيب المحامين في بيروت الأستاذ انطونيو الهاشم، إلى الأعضاء للتداول في الموضوع الطارىء، المتعلق بحضور واستماع محام من قبل رجال الضابطة العدلية. وأصدر المجلس - بعد المناقشة - البيان الآتي: "يذكر المجلس بمضمون التعميم رقم 31/ص/1992 الصادر بتاريخ 12/10/1992 عن النائب العام التمييزي المتعلق بالأصول الواجب اتباعها في ملاحقة المحامي جزائيا عملا


تشهد معظم القطاعات الاقتصادية بعض التراجع المتفاوت بين قطاع وآخر، تبعاً لعلاقته بأسواق المنطقة من جهة، وتأثره بالتطورات السياسية من جهة ثانية، مع العلم أن التدهور السياسي يصيب القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهذا واضح من خلال تراجع الصادرات اللبنانية بأكثر من 10 في المئة، بفعل تطورات المنطقة، والدول التي تشكل السوق الاساسية للمنتجات اللبنانية من زراعية وصناعية. اضافة إلى تأثر قطاعات الخدمات، لاسيما القطاع السياحي بشكل خاص، و


يبدو أن «شد الحبّال» الذي طبع العام 2014 بين مؤسسة كهرباء لبنان والمياومين على خلفية عدم تثبيتهم مرشحٌ لتجدد، بعدما حمّلت مصادر إدارة «الكهرباء» مسؤولية «تعثر مشروع مقدمي الخدمات منذ انطلاقته في نيسان 2012 إلى الإضرابات والاعتصامات المتكررة، التي نفذها عمال غب الطلب وجباة الإكراء للمطالبة بتثبيتهم». هذا من جهة، أمّا نواة « الأزمة» الحقيقية فتتمثل في «المماطلة» في إجراء امتحانات الفئات المتبقية 1/5، 2/5، 1/6 و 2/6 ، علماً أن