من المنتظر ان يصدر اليوم في "الجريدة الرسمية" قانون استفادة المتقاعدين من الضمان الصحي ليصبح نافذاً فور صدوره، كونه لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية. في بداية العام 2013 جرى حوار بين أصحاب العمل ممثلين برئيس اتحاد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير والاتحاد العمالي العام ممثلاً غسان غصن ادى الى التوافق على ايجاد نظام يحقق الحماية الصحية للمضمونين بعد تقاعدهم ليسدّ ثغرة في نظام التقاعد ويحمي المتقاعدين من وقفة ا

يجب أن تركِّز الخطة أوّلاً على الإجراءات التي تزيد إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام. بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية الضرورية للقطاع العام، نحدّد ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي: توفير التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة، أقلّه حتى الصفوف الثانوية. إنشاء شبكة نقل واتصالات حديثة في مختلف أنحاء لبنان. إصلاح القطاع العام. تعالج هذه الإجراءات مباشرةً اثنين من الأسباب الأساسية لتفسير تدن

يعود الحزب الشيوعي اللبناني الأحد المقبل إلى الشارع للمطالبة بقانون جديد للانتخابات النيابية، يكون فيه لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي وخارج القيد الطائفي. هي بداية الطريق للضغط على السلطة، وصولاً إلى تحقيق الإصلاح المعركة السياسية الوحيدة في البلد اليوم هي إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قائم على النسبية. حاملو هذه الراية كُثر. قسم منهم شريك أساسي في السلطة، كالتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. والقسم الآخ

علّق موظفو التشغيل والصيانة في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث إضرابهم الذي بدأوه أول من أمس، احتجاجاً على شرط استغناء المتعهد الجديد (دنش لافارجيت) على نصف العمال. وتفيد المعلومات بأن رئيس الجامعة فؤاد أيوب حضر أمس إلى المجمع واجتمع بوفد من الموظفين بحضور مدير المجمع نزيه رعيدي وتعهد لهم بأنه سيتابع الملف شخصياً للوصول مع الجهات المعنية إلى خواتيمه التي ترضيهم وتحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم. ونقلت مصادر الموظفين عن الر

أظهرت إحصاءات جمعية المصارف أن الدين العام ارتفع في نهاية تشرين الثاني إلى 112375 مليار ليرة (74.5 مليون دولار). هذه الإحصاءات تظهر الدين الحكومي، أي أنها لا تظهر كل الديون المترتبة على المؤسسات الرسمية في لبنان، سواء وزارة المال أو مصرف لبنان أو مجلس الإنماء والإعمار أو الضمان الاجتماعي... وبحسب الإحصاءات، فإن حصّة المصارف من الدين العام بالليرة اللبنانية بلغت 40.9% وإن حصّة مصرف لبنان ارتفعت إلى 43.6%، فيما يحمل القطاع غ

تعديات «بالجملة» يشهدها حرج بيروت: تغيير تصنيف أجزاء منه الى مساحة يُسمح بالبناء عليها. بناء مُستشفى ميداني على أطرافه. وأخيراً إحياء مشروع نقل الملعب البلدي اليه. هذه التعديات تستكمل مسار قضم الحرج وتقليص مساحته التي لا تتجاوز حالياً 300 ألف متر مربع، بعدما كانت تبلغ في السابق نحو مليون متر مربع لا تزال أعمال بناء المُستشفى الميداني على موقف السيارات الخلفي التابع لحرج بيروت مُستمرة. هذه الأعمال بوشر بها في حزيران الماضي

تمكّنت شركة «بي بي اينرجي» من تعطيل صفقة بيع شركة «كورال أويل» إلى شركة «ليكوي غروب» بقيمة 105 ملايين دولار. القرار القضائي الذي أدّى إلى هذه النتيجة، انطوى على تناقضات مثيرة، وأفضى إلى الحجز على عقارات «كورال أويل» كضمانة لديون مستحقة على مالكي كورال في المغرب لم يكد يجفّ حبر اتفاقية بيع شركة «فورتشونا» من محمد حسين العامودي إلى شركة «ليكوي غروب»، حتى ادّعت «بي بي إينرجي» على العامودي أمام القضاء، مطالبة باعتبار الصفقة

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا، ناقشت فيه التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وبنتيجة ذلك صدر عنها البيان التالي: "أضاف مجلس النواب اللبناني إلى سجله، يوما اسود جديدا في تاريخ التشريع، وحقق إنجازا فريدا، يستطيع أن يتباهى به أمام المجالس النيابية في العالم وفي المحافل الدولية، وذلك عندما جدد تشريع تهجير وتشريد مئات الألوف من المواطنين الذين يدعي تمثيلهم، بواسطة القانون الأسود الذي أقره قبل ثلاث سنوات. كما أكد

تمكّنت شركة «بي بي اينرجي» من تعطيل صفقة بيع شركة «كورال أويل» إلى شركة «ليكوي غروب» بقيمة 105 ملايين دولار. القرار القضائي الذي أدّى إلى هذه النتيجة، انطوى على تناقضات مثيرة، وأفضى إلى الحجز على عقارات «كورال أويل» كضمانة لديون مستحقة على مالكي كورال في المغرب لم يكد يجفّ حبر اتفاقية بيع شركة «فورتشونا» من محمد حسين العامودي إلى شركة «ليكوي غروب»، حتى ادّعت «بي بي إينرجي» على العامودي أمام القضاء، مطالبة باعتبار الصفقة ق

لم يستجب مجلس النواب، أمس، لمطالب المُستأجرين بوقف العمل بقانون الإيجارات. هؤلاء حُرموا من حق التعويض، وكذلك من حق ديمومة السكن، خدمة لمصالح المُضاربين العقاريين. وفيما تُصوّر التعديلات التي أُقرّت على القانون بأنها تنصف فقراء المُستأجرين، يقول العارفون إن التعديلات «الشكلية» لم تنزع طابعه المجحف و«التهجيري» بعد مُضيّ سنة و9 أشهر على وضع لجنة الإدارة والعدل النيابية تعديلاتها على قانون الإيجارات الجديد، أقرّ مجلس النواب،

سيرتفع عدد العاطلين عن العمل في العام الحالي إلى أكثر من 201 مليون شخص. وسيزداد عدد العاملين في وظائف هشّة بمعدل 11 مليون شخص سنوياً، معظمهم من بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. كذلك، سيزيد عدد العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1 دولار يومياً في البلدان النامية بمعدل خمسة ملايين عامل، خلال العامين المُقبلين. هذه هي أبرز خلاصات التقرير الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية التي تشير خلاله إلى نمو القوى العاملة بشكل يفوق عدد

رأى موظفو الادارة العامة في بيان، أنه "وبعد عودة النشاط الى المؤسسات الدستورية بدءا بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة الى المجلس النيابي، لا بد من إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي كانت من اجل رفع الغبن عن الموظف الإداري، الذي بات راتبه في أدنى سلم رواتب العاملين في القطاع العام". وطالب البيان "المسؤولين بالعمل على رفع الغبن اللاحق في العاملين في الادارة العامة من موظفين وأجراء ومتعاقدين ومياومين وعمال الس

طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان اليوم بعد اجتماعه برئاسة شربل صالح، المسؤولين ب"اقرار سلسلة عادلة الرتب والرواتب اليوم قبل الغد لأنه لم يعد مقبولا المماطلة". وقال في البيان: "ناقش اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في اجتماعه الدوري، المستجدات العمالية وهموم العمال ومشاكلهم ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة وتف

6 ملايين شخص يموتون سنوياً جراء تعاطي التبغ، منهم 600 ألف مدخن سلبي. أمّا الفاتورة الاقتصادية الناجمة عن استهلاك التبغ فتكلّف الاقتصاد العالمي سنوياً أكثر من تريليون دولار. وفي حين تسيطر 5 شركات من الدول الغنية على 85% من سوق التبغ، يسيطر الفقراء على استهلاكه، والموت والمرض من جرائه أكثر من تريليون دولار سنوياً هي التكلفة التي تتكبدها اقتصادات العالم بسبب فقدان الإنتاجية والنفقات الصحية جراء صناعة التبغ. بالمقابل، جنت الح

خُتم عام 2016 بتسجيل زيادة سنويّة بنسبة 3.69% في أنشطة البورصة، على ما يشير تقرير نشره مركز البحوث في "بلوم بنك"، ما أدّى إلى رفع القيمة السوقيّة بنسبة 4.33%، فوصلت إلى 10.20 مليارات دولار أميركي، فيما ارتفع إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة من 55.22 مليون سهم بقيمة 496.85 مليون دولار عام 2015، إلى 108.25 ملايين سهم بقيمة 884.73 مليون دولار أميركي عام 2016، وهي القيمة الأعلى منذ خمس سنوات. وفي التفاصيل، استمرّ التباطؤ في