انتهت المباحثات حول رفع زنة ربطة الخبز، وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم الحكم النهائي بزيادة زنة الربطة 50 غراماً، تُضاف إلى 50 غراماً كان قد تمّت زيادتها الى وزن الربطة قبل فترة وجيزة، لينتهي الأمر بزنة 1000 غرام للربطة الواحدة. يمكن القول إنّ هذا القرار الذي أعلنه حكيم أمس، في مؤتمر صحافي في الوزارة، أملٌ صغير يُهدى إلى اللبنانيين وسط خيبات متلاحقة. ولا يمكن طبعاً تحميل الأفران وزر نظام اقتصادي لا يراعي المداخيل ال

امتنع المحامون، أمس، عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم في قصور العدل كافة لمدة ساعة، عند الثانية عشرة ظهراً، استجابة لقرار مجلس نقابة المحامين في بيروت الصادر أول أمس، وذلك اعتراضاً على إصدار المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة أبو علوان، مذكرة بحث وتحرٍّ بحق المحامي كريم غبالي، بما يخالف مضمون التعميم رقم 31 الصادر عن المدعي العام للتمييز عام 1992. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الإشكال ا

قرار استبدال قوارير الغاز للاستعمال المنزلي الموجودة في السوق، والبالغة أكثر من 4 ملايين قارورة، اتخذه وزير الطاقة والمياه آرتيور نظاريان، استناداً الى توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلاً متكاملاً لموضوع قوارير الغاز المنزلي. ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى التي سبق وتلقتها وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حالة سيئة مهترئة تضرّ بالسلامة العامة وتلحق ضرراً ب

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، جلسة استثنائية، بعد ظهر اليوم، بناء لدعوة موجهة من نقيب المحامين في بيروت الأستاذ انطونيو الهاشم، إلى الأعضاء للتداول في الموضوع الطارىء، المتعلق بحضور واستماع محام من قبل رجال الضابطة العدلية. وأصدر المجلس - بعد المناقشة - البيان الآتي: "يذكر المجلس بمضمون التعميم رقم 31/ص/1992 الصادر بتاريخ 12/10/1992 عن النائب العام التمييزي المتعلق بالأصول الواجب اتباعها في ملاحقة المحامي جزائيا عملا

تشهد معظم القطاعات الاقتصادية بعض التراجع المتفاوت بين قطاع وآخر، تبعاً لعلاقته بأسواق المنطقة من جهة، وتأثره بالتطورات السياسية من جهة ثانية، مع العلم أن التدهور السياسي يصيب القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهذا واضح من خلال تراجع الصادرات اللبنانية بأكثر من 10 في المئة، بفعل تطورات المنطقة، والدول التي تشكل السوق الاساسية للمنتجات اللبنانية من زراعية وصناعية. اضافة إلى تأثر قطاعات الخدمات، لاسيما القطاع السياحي بشكل خاص، و

يبدو أن «شد الحبّال» الذي طبع العام 2014 بين مؤسسة كهرباء لبنان والمياومين على خلفية عدم تثبيتهم مرشحٌ لتجدد، بعدما حمّلت مصادر إدارة «الكهرباء» مسؤولية «تعثر مشروع مقدمي الخدمات منذ انطلاقته في نيسان 2012 إلى الإضرابات والاعتصامات المتكررة، التي نفذها عمال غب الطلب وجباة الإكراء للمطالبة بتثبيتهم». هذا من جهة، أمّا نواة « الأزمة» الحقيقية فتتمثل في «المماطلة» في إجراء امتحانات الفئات المتبقية 1/5، 2/5، 1/6 و 2/6 ، علماً أن

بعد حادثة غرق ومقتل السائح المصري في مغارة جعيتا ظهر اليوم أصدرت شركة "ماباس" المستثمرة للمغارة البيان التالي: "بعد ظهر اليوم وحوالي الساعة الواحدة والربع وأثناء تواجد مجموعة سياحية مصرية كبيرة مرافقين من ستة أدلاء سياحيين مصريين وأربعة أدلاء سياحيين لبنانيين في المغارة السفلية لمرفق جعيتا السياحي ، حصلت حالة تدافع بين أفراد هذه المجموعة قبل الصعود في الزورق حيث سقط أحدهم في المياه وجرفته وعلق بالسد قام عندها مباشرة فريق ال

أصدرت وزارة الصحة العامة تقريراً أسبوعياً حول خطوات الحملة من 15-1-2016 الى 23-01-2016 وذلك في إطار استمرار حملة سلامة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقريراً أسبوعياً حول خطوات الحملة من 15-1-2016 الى 23-01-2016 وأهمها: أ‌- تلف واقفالات: 1- قام مراقبو وزارة الصحة في قضاء بعبدا بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائية، فتم اقفال مؤسسة زنوبيا لحين تسوية اوضاعه لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة. 2- قام مراقبو وزارة الص

يعيب المستأجرون القدامى على قانون الإيجارات الجديد إسقاطه حق التعويض لهم، الذي كرسته قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة. هذا القانون «المُثير للجدل» لم يلحظ في أي مادة من مواده حق التعويض للمستأجر، باستثناء المواد المتعلّقة بإنشاء صندوق للمساعدات ضمن آلية مبهمة وغير واضحة، ولا تطاول جميع المستأجرين، ولا سيّما غير اللبنانيين الذين حُرموا الاستفادة من مساعدات هذا الصندوق «ثُغَر» القانون الجديد للإيجارات لا تكاد تنتهي، وال

ما هي خلفية التأجيل المتكرر لانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة؟ هذا السؤال صار مطروحاً بقوة لدى الموظفين بعدما أعلنت الهيئة الإدارية للرابطة مرة جديدة تأجيل الاستحقاق من 29 الجاري إلى موعد غير مسمى. معارضو الهيئة الحالية يتهمونها بممارسات غير ديموقراطية تمنع تداول السلطة، ويلوحون بإقصائها بقوة القانون. هؤلاء يطالبون من سموهم الأعضاء الشرفاء بالاستقالة بشكل علني. لكن في المقابل، ثمة موظفون وضعوا التأجيل

دخل عنصر جديد على قضية نزاع نقابة المحامين حول امتحانات الدخول الأخيرة بين مجلس النقابة برئاسة النقيب فهد المقدم، وبين النقباء الأربعة السابقين المعترضين على النتائج والمطالبين بابطالها، تمثل بالطلاب الراسبين الذين تجمّعوا أمس في اعتصام احتجاجي تزامنا مع انعقاد محكمة الاستئناف برئاسة القاضي ناجي عيد للنظر في طلب النقباء الأربعة إبطال النتائج وفي اللائحة الجوابية التي قدمها مجلس النقابة. وقد قررت المحكمة البت بقرار وقف التنف

يعتبر مرفأ بيروت البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد، حيث بلغت قيمة البضائع المصدرة عبره خلال تشرين الثاني الماضي 124 مليون دولار، وما نسبته 56 في المئة من القيمة الاجمالية للبضائع اللبنانية المصدرة عبرالمرافئ والبوابات الجمركية كافة. اما بالنسبة للاستيراد، فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في تشرين الثاني الماضي 1138 مليون دولار، وما نسبته 74 في المئة من القيمة الاجمالية للبضائع المستوردة عبر المرافئ والبوابات

أكدت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في اجتماع حاشد للمستأجرين، في مقر الاتحاد الوطني للنقابات على «استمرار تحركاتهم ومطالبتهم في سحب القانون الأسود من التداول، ومن أجل وقف محاولات تنفيذه، وعودة المجلس الأعلى للقضاء عن السماح بإصدار الأحكام الاستنسابية استناداً الى قانون مُعطَّل، تنظيم اعتصام وتظاهرة من امام ثكنة الحلو وصولاً الى منزل رئيس الحكومة الذي رفض حتى الآن تحديد موعد للقاء بهم والاستماع الى مطالبهم، الساعة الخامسة بع

يكاد لا يخلو منزل على امتداد مساحة الـ10452 كيلومترا مربعا من «قصة حياة» خُطت بسواعد المتطوعين في الدفاع المدني. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يعانــي المتطوعون من تنكر دولتهم لهم وإقــدامها على حرمانهم من حقهم بالتثبيت في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني. فعزموا أخيراً على «هجرة لبنان» والتوجه إلى ممارسة العمل الإنساني في سوريا قبل أن يتراجعوا عن خطوتهم بناءً على وعود تلقوها بتسوية أوضاعهم. يعمل عناصر الدفاع المدني في مواجه

مازالت حركة التسليفات المدعومة من قبل مصرف لبنان، إضافة إلى القروض المصرفية للقطاعات الاقتصادية، تشكل العنصر الأساسي في تحقق النمو الاقتصادي، أو نمو الناتج في لبنان، في ظل تراجع حركة الرساميل الوافدة، والتحويلات من الخارج إلى لبنان، والتي بلغت حوالي 10.02 مليارات دولار خلال العام 2015، مقابل حوالي 13.7 ملياراً للفترة ذاتها من العام 2014، بمعنى تراجعها حوالي 3.7 مليارات دولار في أقل من سنة. وكانت التسليفات المصرفية إلى القطا