في تموز (يوليو) 1941، احتل الجيش البريطاني سوريا ولبنان بعد طرد القوات الفرنسية الموالية لحكومة فيشي. نجم عن هذا الأمر ضخّ كميات كبيرة من النقد في السوق المحلي بسبب الإنفاق المتزايد للقوات البريطانية، ما أدى إلى تضخم ترافق مع الحاجة إلى طباعة كميات جديدة من النقد الورقي، ولا سيما الفئات الصغيرة من أجل تأمين حاجات الإنفاق اليومي. لذلك، أصدر المندوب العام لفرنسا قراراً في 3 أيلول (سبتمبر) 1942 سمح فيه لـ «بنك سوريا ولبنان» (بن