أهالي المفقودين: نريد أن نعرف لا أن نحاسب :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


أهالي المفقودين: نريد أن نعرف لا أن نحاسب

جريدة الأخبار اللبنانية -هديل فرفور
19-04-2017

هديل فرفور
مرّ 13 نيسان على أهالي المفقودين والمختفين قسراً في خلال الحرب الأهلية اللبنانية، 42 مرّة. في كل مرة/ ذكرى، يعلو صوت هؤلاء ليُذكّر أصحاب القرار والسلطة بأن صفحة الحرب لم تُطوَ بالنسبة إليهم ما لم يعرفوا مصير أحبتهم. يقولون إن 13 نيسان محطة مفصلية في تاريخ بلادنا، كذلك قضيتهم.

مُجدّداً، وقفت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، أمس، أمام خيمة الأهالي التي وُضعت قبل 12 عاماً، في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الإسكوا، لتُحيي ذكرى قضيتهم التي تُمعن الدولة في تناسيها.


صندوق التحقيقات الذي تسلّمه الأهالي كان خالياً من أي تحقيق!

لكن هذه المرة وقفت، تحت المطر، وحيدةً ومن دون رفيق النضال، رئيس «هيئة دعم أهالي المُعتقلين في السجون السورية» غازي عاد، الذي توفي في تشرين الثاني الماضي.
هناك، أعلنت باسم اللجنة وباسم «لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية» و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد)» و«حقنا نعرف»، إطلاق «العريضة الوطنية للمطالبة بالكشف عن مصير الفقودين والمختفين قسراً».
هذه العريضة ستُقدَّم إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل الضغط على أصحاب القرار كي يتحمّلوا مسؤولياتهم، وكي يعترفوا بقضية المفقودين.
المسؤولية، وفق الأهالي، تكون من خلال حلٍّ له بندان: الأول يتعلّق بـ«جمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي تمهيداً لإجراء الفحص الجيني كمدخل أساسي للتعرّف إلى أحبائنا، أحياءً كانوا أو أمواتاً». والثاني يتعلّق باقتراح قانون موجود في مجلس النواب، يؤسس هيئة وطنية مُستقلة، «مهمتها البحث عن المفقودين والمختفين قسراً، أحياءً كانوا أو أمواتاً». برأي الأهالي، هذا الحل هو حلٌّ علمي ومنطقي «يأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع اللبناني»، وهو محطة لا بد منها «كي نطوي صفحة الحرب ونسامح بدلاً من أن نُحاسب».
توجهت حلواني إلى أصحاب القرار، كل بحسب المسؤولية المُلقاة عليهم. بدأت برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون كي ينظر إلى اقتراحات الأهالي، و«يُترجم خطاب القسم واقعاً يُثبت أننا في دولة قوية». من ثمّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي؛ هنا سألت حلواني برّي عن سبب عدم إدراج اقتراح قانون تأسيس هيئة وطنية مستقلة للمفقودين والمختفين قسراً على جدول أعمال الهيئة العامة، وقالت: «لماذا بعد انقضاء سنوات على تسجيل اقتراح القانون في قلم المجلس يتكرّر طلب إبداء الرأي والتلطي وراء الإصبع؟
لم تُدرج الحكومة مشروع الاتفاق لجمع وحفظ العينات البيولوجية لأهالي المفقودين
ولماذا أُرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء الصيغة الأولى للمشروع، أي مشروع قانون المفقودين والمختفين قسراً، بدلاً من الصيغة المعدلة، أي اقتراح القانون الدامج للمشروع الآنف ذكره ومشروع القانون المقدم من النائب حكمت ديب للغاية ذاتها؟»، مُشيرةً إلى أن هذا «التصرّف الرسمي اللامسؤول، أسقط ربما، ما أُقرَّ في لجنة حقوق الإنسان النيابية في خلال عدة اجتماعات خصصت لدراسته».
ورأت حلواني أنَّ هذا التصرف، أنى كانت دوافعه، «هو بمثابة تشارك في الجرم وإسهام في إطالة عذابات المفقودين وأهاليهم».
على صعيد الحكومة، لفتت حلواني إلى أن مشروع الاتفاق لجمع وحفظ العينات البيولوجية للأهالي لم يُدرج على جدول أعمال الحكومة. الأخيرة سبقت أن قبلت هبة من بعثة الصليب الأحمر الدولي، وهي عبارة عن تجهيز غرفة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تخصص لحفظ هذه العينات التي باشرت بجمعها البعثة المذكورة، «فلماذا يتردّد وزير الداخلية والبلديات في إعطاء الضوء الأخضر لهذه المُديرية لتتولّى حفظ العينات التي باشرت بجمعها البعثة المذكورة؟». هنا، اتهمت حلواني الساسة بأنهم يخططون لإعادتهم إلى النقطة الصفر. وذكّرت بما سمّته «فضيحة» صندوق التحقيقات. ففي عام 2014، تمكّنت اللجنة من انتزاع قرار قضائي يتعلق بحق الأهالي في تسلّم صندوق التحقيقات، ليتبين لهم في ما بعد أن الصندوق خالٍ من أي تحقيق! وختمت بالقول: «نحن المعاندات/ين/ مستمرات/ون ليس فقط لأننا نريد معرفة مصير أحبتنا مع أهمية ذلك، لا بل لأننا لا نريد تمديد الحرب والخطف ولا أي ممارسة حربية. نحن نريد دولة قوية. نريد وطنا».


New Page 1