رابطة موظفي الادارة: تحركات تصاعدية بعد جلسة 15 أيار لإقرار السلسلة :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


رابطة موظفي الادارة: تحركات تصاعدية بعد جلسة 15 أيار لإقرار السلسلة

مواقع لبنانية
10-05-2017
عقدترابطة موظفي الإدارة العامةمؤتمرا صحافيا، تناولت فيه موضوعسلسلة الرتب والرواتبونيتها إطلاق مؤتمر وطني عن الادارة العامة، في قصر الاونيسكو، حضره عدد من الموظفين والمتقاعدين وممثلي النقابات.

وتلا مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس بيان المؤتمر، لافتا الى ان "يأتي مؤتمرنا الصحافي هذا بتوقيته اليوم في ظل أجواء تفيد بإحتمال تأجيل الجلسة النيابية التي كان مقررا عقدها في 15 أيار الجاري أو حصرها بجلسة لإقرار قانون إنتخابي فقط، وكأن السلسلة أصبحت تأتي في ذيل سلم إهتمامات المسؤولين".

وأضاف ان "بعد سنوات طوال من التحركات والمطالبات والاعتصامات والإضرابات التي استمرت أكثر من أربعة أعوام، وبعدما قامت الرابطة باتصالاتها المكثفة خلال تلك السنوات العجاف مع كل الكتل النيابية التي أبدت تأييدها وقناعتها المطلقة بأن السلسلة حق يجب إعطاؤه للموظف الإداري المظلوم بشهادة كل المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب أمة وأصحاب اختصاص من اقتصاديين وخبراء مال، تم إقرار جداول السلسلة التي تعطي الموظف البعض القليل من حقه في اللجان النيابية المشتركة".

ورأى أن "الموظف الإداري هو عصب هذه الدولة ومحركها ومشغلها وضابط نفقاتها ومحقق إيراداتها والأمين على استمرارها وحسن سير العمل فيها والمقدم الفعلي للخدمات لكل المواطنين دون تمييز أو تفرقة، وإن الدعوات التي تطلق من هنا وهناك لإجراء عملية إصلاح حقيقية في الإدارة لا يمكن أن تتحقق دون البدء بإعطاء الموظفين الإداريين الحد الأدنى من حقوقهم المعيشية التي تكفل لهم العيش الكريم. إضافة إلى ملء الشواغر الوظيفية التي أصبحت تشكل عقبة أمام خدمة المواطنين في كل الإدارات".

واعلن "أن رابطة موظفي الإدارة العامة ستنظم في القريب العاجل مؤتمرا وطنيا تضع بموجبه أمام الرأي العام حقيقة وضع الوظيفة الإدارية بما لها وما عليها، وستعلن إزاء ذلك نظرتها حول الوسائل العلمية التي تكفل تطوير الإدارة العامة وتحديثها وتفعيل عمل أجهزة الرقابة من أجل رفع مستوى وأداء المرافق العامة لمصلحة المواطن أولا وأخيرا".

وأكد يونس ان "بعدما تمت إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، عدنا لنسمع مقولة ربط السلسلة بالإيرادات وصولا الى ربطها بكل أزمات البلد والمنطقة. أمام هذه التطورات، وبعد الوعود التي قطعت لنا نطالب المعنيين وأصحاب الشأن، ولا سيما فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسادة النواب بفصل السلسلة عن أي موضوع آخر والمسارعة إلى إقرار الجداول التي تم إقرارها في اللجان المشتركة في الجلسة التشريعية المقبلة وإلغاء البنود التخريبية التي تمت للإصلاح بصلة إنما تهدف إلى ضرب الوظيفة العامة لاسيما المواد المتعلقة بالدوام غير المدروس وتقييم الأداء بعيدا عن أجهزة الرقابة في المادة 37 من قانون السلسلة وتصحيح جداول الفئات الأكثر غبنا، خصوصا بعدما أصبح موضوع السلسلة التزاما أخلاقيا وطنيا يتحمل تداعيات عدم إقرارها كل اللبنانيين الذين ملوا سماع كلمة السلسلة منذ ستة أعوام دون نتيجة".

وختم: "إن رابطة موظفي الإدارة العامة التي تمثل عشرة آلاف موظف إداري والتي ما وفرت عملا للوصول إلى المرحلة الحالية، لن تألو جهدا لإكمال مسيرتها النضالية وصولا إلى إحقاق الحق ورفع الغبن عن الموظف بكل الوسائل الشرعية المتاحة.
وسوف تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في جلسة 15 أيار الجاري لتبني على الشيء مقتضاه، وتعلن عن مجموعة تحركات تصاعدية لن تتوقف قبل إحقاق الحق".


New Page 1