لجان المستأجرين طالبت رئيس الحكومة بموعد طارىء للاستماع الى مطالبهم :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


لجان المستأجرين طالبت رئيس الحكومة بموعد طارىء للاستماع الى مطالبهم

الوكالة الوطنية
16-05-2017
طالبت لجان المستأجرين في الاشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق الجديدة، بعبدا، المتن، كسروان، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، في بيان، "رئيس الحكومة سعد الحريري، باسم مليون لبناني مستأجر على كافة الاراضي اللبنانية، بتبني المشروع القانوني العقلاني المقدم له من تجمع المحامين والذي يقضي بعدم الزام الدولة بديون طائلة وعدم انشاء الصندوق او الحساب واللجان، والتراجع عن انشاء الحساب وعدم تأمين مداخيله بفرض ضرائب تعجيزية ومجحفة بحق شريحة كبيرة من المواطنين دون اي مبرر والذي يعتبر أمرا تعجيزيا، بإلزام الدولة بديون على 12 سنة تدفع الى الشركات العقارية والاغنياء والاجانب، فإذا قرر المستأجر الاخلاء فعلى الدولة ان تدفع كامل المبلغ، واما تدفعهم ايجارات بنسبة 4% من قيمة المأجور وتدفعها كل سنة وتتكرر 12 سنة، وهذا لا يمكن لاي دولة ان تفعله مهما بلغت ميزانيتها فكيف بالاحرى اذا كانت ميزانية الدولة بحالة عجز ودين وصل الى حوالي 90 مليار دولار، واننا نتخوف من خلق صندوق وهمي ببضعة ملايين لانشاء الحساب، وبعدها كيف يتم التمويل والدفع للاشهر والسنوات المقبلة".

وأشارت الى أن "الحل واضح وبسيط جدا يقضي بإلغاء الضرائب والصندوق وبتخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% او 1ونصف % من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة لفرض ديون واعباء على الدولة، اسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها 2%، وتحديد تعويض ثابت ب50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، ولا يعود هناك من حاجة لا للجان ولا لصرف الرواتب والتعويضات على الموظفين ولا لانشاء الحساب المدين والصندوق في قانون الايجارات ولا لفرض ضرائب مبالغ فيها وغير عادلة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، ولا الى ادخال نصف الشعب اللبناني بدعاوى ومصاريف لا طائل منها، تمتد الى الابد، ومن الافضل ان تذهب هذه الاموال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فلا يمكن تمويل الصندوق وترك تمويل سلسلة الرتب والرواتب والتي يطالب بها منذ زمن بعيد، بخاصة ان الصندوق او الحساب ملزم بدفع اذا انشىء، بدلات ايجار تصل الى حوالي 37 % من قيمة تخمين الشقة، وهناك حوالي مئتي الف وحدة سكنية مؤجرة، ويستفيد حوالي مئة وخمسين الف وحدة سكنية من مساعدة الصندوق، مع العلم ان ثمن الشقق يتراوح في بيروت والمناطق بين 300 الف ومليون دولار".

وطالبت "اللجنة المنبثقة عن وزارة المالية بدراسة مالية وعلمية جدية للتكاليف والتقديرات الحقيقية والفعلية لتمويل هكذا حساب قبل ان يصار الى ادخال الدولة بعجز مالي اكيد يؤدي الى كارثة مالية وانسانية تهجر ربع سكان لبنان دون اي خطة اسكانية او بديل سكني عن الشقة التي سيتم اخلاؤها".

وسألت: "الى أين سيذهب مليون مواطن لبناني، ومن المستفيد من هذه العملية التهجيرية للشعب اذا اصبحت بيروت والمحافظات الرئيسية للاغنياء، وحتى الفقراء ومحدودي الدخل لا يمكنهم شراء اي شقة على الاراضي اللبنانية، مما يعني تهجيرا ديمغرافيا، ومن يتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الفضيحة التي ستطال ربع سكان لبنان؟".

وقالت: "نريد اجوبة واضحة قبل ان تحل المصيبة، اذ عندها لا ينفع البكاء على الاطلال، مع العلم انه لا يوجد احصاءات رسمية وجدية ويتوجب اعداد خطة اسكانية طارئة وبديل سكني لائق ضمن المناطق التي ستتم الاخلاءلات ضمنها، لمنع الفرز السكاني والطائفي والديمغرافي وتستوعب حجم التهجير والاخلاءات لجميع المواطنين الذين سيخلون منازلهم اما نتيجة لاسترداد المأجور للضرورة العائلية او لاي سبب آخر والتي يمكن ان تفرض على المواطنين بالاصلاحات الكبرى التعجيزية وغيرها، كما تستوعب الاف العائلات التي يمكن ان تخلي الشقق اما مباشرة او بعد سنوات قليلة، لاستفادتهم جزئيا من الصندوق او للذين لن يتمكنوا من دفع بدلات الايجار ولا يستفيدون من الصندوق ويقدرون بعشرات الالاف من العائلات، علما انه لا يوجد اي غرفة أقل من 600 دولار كبدل ايجار، فكيف لاستئجار منزل كامل، وكيف لشراء منزل لا يقل سعره عن 300 الف دولار؟".

أضافت: "هنا الكارثة الحقيقية، اذ ليس هناك اي خطة بديلة لاستيعاب هذه الاخلاءات غير المنظمة دون اي بديل سكني بأسعار مقبولة، والبطالة في حدها الاقصى وقلة الرواتب في حدها الادنى لا تكفي لشراء الخبز والقوت اليومي، ونطالب رئيس الحكومة بموعد طارىء للاستماع الى مطالبنا قبل حصول كارثة انسانية تهز الاستقرار الاجتماعي والمالي والوطني".


New Page 1