زخور ولجان المستأجرين ناشدوا الحكومة مساعدة عائلة مشردة بعد طردها من منزلها :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


زخور ولجان المستأجرين ناشدوا الحكومة مساعدة عائلة مشردة بعد طردها من منزلها

الوكالة الوطنية
04-08-2017
ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان ببيان، "الحكومة اللبنانية مساعدة العائلة اللبنانية المشردة بعد طردها من منزلها، والتي ظهرت في ريبورتاج الاخبار على إحدى شاشات التلفزة اليوم وتأمين مأوى طارىء لها، والاهتمام بها على كل الصعد الاجتماعية، احتراما لكرامة الانسان ولحق السكن ذي القيمة الدستورية المحمي بشرعة حقوق الانسان، حيث يظهر بكل جدية عدم قدرة العائلات اللبنانية على استئجار او شراء اي منزل، نتيجة الاوضاع الاقتصادية".

ودعا البيان الحكومة الى "تعديل قانون الايجارات الحالي بشكل فوري وايجاد الحلول القانونية والتعديلات المناسبة على قانون الايجارات، كما اقترحناها مع الاتحاد العمالي العام، ليتناسب مع الواقع اللبناني وقدرته على الدفع، منعا من تشريد اكثر من مليون مواطن لبناني".

وقال: "لقد رأينا العديد من العائلات التي تعرضت لمأساة وخطر التشرد، ولا يمكن المخاطرة بوضع العائلات اللبنانية ومستقبلها ووجودها، مع العلم بأن قانون الايجارات الحالي يشكل كارثة انسانية، من حيث المصاريف التعجيزية الكبيرة التي سيتكبدها المستأجر للمطالبة بحقوقه، والتعقيدات في الاجراءات التي لا يمكن معرفتها من المواطنين العاديين ولا من المتخصصين، وحتى القضاء قد غرق بتناقضات في الاحكام ولا يزال، ولا يمكن للعائلات المتواضعة ولا المحدودة الدخل والمتوسطة وكبار السن أن يعرفوا بدقة المهل المنصوص عليها تحت طائلة ضياع حقوقهم، ولا يمكن لاي عائلة لبنانية ان تتحمل بدلات الايجار المرتفعة والخيالية المطالب بها، والمصاريف التي لا يغطيها الصندوق الذي لا قدرة للدولة على انشائه، واضطرارهم لدفع فواتير كل الاصلاحات المشتركة للبناء، والتي تعتبر كبدلات الايجار التي يتوجب على المستأجر دفعها تحت طائلة سقوط حقه في التمديد، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، والتي لا يغطيها الصندوق، كأنهم يقولون للمستأجرين وللعائلات ان مصيركم التشرد من دون تعويض، خصوصا أن هناك العديد من الثغرات يمكن طردكم من منازلكم من دون اي تعويض، ولا ننسى ان التعويض الذي كان 50 في المئة اصبح 20 في المئة للاسترداد للهدم ويتناقص 1/9 كل سنة، ليختفي تدريجيا".

ورأى أن "المصيبة الأكبر هي أيضا على العائلات التي يعمل أفرادها ويتجاوز دخلهم الجماعي لكل أفرادها مهما بلغ عددهم 2250 دولارا، والذين سيتعرضون للتهجير الحتمي، خصوصا إذا كان عدد أفرادها متوسطا من 4 أشخاص مثلا، فلا يكفيهم المعاش حتى آخر الشهر، ويضطر الاب والام لاعالة اولادهم او والديهم الى العمل ليل نهار لدفع الاقساط المدرسية والجامعية والادوية وفواتير الماء والكهرباء والهاتف مرتين والادوية والمستلزمات الاساسية".


وأشار إلى أن "شراء اقل شقة في بيروت والضواحي والمحافظات الرئيسية أصبح لا يقل عن 300 الف دولار ما عدا الفوائد"، مجددا مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة "وقف الكارثة الانسانية التي بدأنا نشهدها في مختلف المناطق والاخذ في التعديلات المقترحة، التي تبناها الاتحاد العمالي العام، مع وضع خطة اسكانية طارئة للعائلات المعرضة للتهجير كما بدأنا نرى ونشهد".


New Page 1