لجان الأهل: لمنع الزيادة على الأقساط وفتح ملف قطاع التعليم الخاص :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


لجان الأهل: لمنع الزيادة على الأقساط وفتح ملف قطاع التعليم الخاص

الجديد
07-09-2017
أصدرت "هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان" بياناً ذكرت خلاله "بالثوابت التي تبنتها والتي تعمل على تثبيتها، في ظل أجواء ضبابية تصنعها ادارات المدارس الخاصة والمغالطات التي تطلقها من وقت لآخر وحرصا منها على عدم دخول القطاع التربوي، الأهالي والمعلمين في منعطف خطير يهدد السنة الدراسية ويفجر قنبلة تؤدي الى نتائج وخيمة".

وأكدت اهتمامها بمصلحة الأهالي في الدور الأول والمعلمين "فنحن أصحاب حق ولا نقبل أن يهدر حق أحد منا"، مشددة على ما يلي:

"1- منع زيادة أي ليرة على الأقساط المدرسية في السنة الدراسية القادمة ولاسيما في المدارس التي رفعت اقساطها في السنوات السابقة بنسب عالية قبل التحقق من شرعية الزيادات واحقيتها، وطرح نقاش شفاف لموازنات المدارس التي تستحق زيادات مما يعني كشف القيود للسنوات السابقة.

2- فتح ملف قطاع التعليم الخاص وحض وزارة التربية على التدقيق بكامل موازنات المدارس الخاصة وصولا إلى إعادة أموال الأهالي من الأرباح الخيالية التي تقاضتها العديد من المدارس في السنوات الماضية.
3- تفعيل الدور الرقابي لوزارة التربية ووضع خط ساخن وغرفة شكاوى في خدمة لجنة الأهل والأهالي، وتفعيل التفتيش حماية لحقوق الأهالي والمعلمين وتنفيذا للقانون 515 ولمقررات وزير التربية القاضية بعدم زيادة أي قسط مدرسي قبل إنتهاء لجنة الحوار التي دعا إليها الرئيس العماد ميشال عون.

4- إن حقوق المعلمين في القطاع الخاص حق ناله المعلمون بعد سنين من الإجحاف ومن المعيب عدم دفع تلك الحقوق، ولذلك نؤكد أننا كهيئة تنسيق نقف والمعلمين في خندق واحد في وجه غطرسة وتعنت ادارات المدارس الخاصة وإن كل محاولة لوضع الأهل في مواجهة المعلمين هي محاولة شريرة لرمي الغبار على العيون وطمس للحقيقة الساطعة التي تجرم إداء ونهج اتحادات المدارس الكبرى على مدى السنوات الماضية والتي تسعى للتصعيد لإخفاء حقيقة الأرباح الطائلة التي جنوها من الأقساط".

وختمت : "كهيئة تنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور نبقي اجتماعاتنا مفتوحة ونؤكد للأهالي، أننا لن نكون بعد الان أضحية على مذابح المدارس الخاصة، كما ندعو إلى الإنضمام إلى الهيئة وإلى إعلاء الصوت وصولا لحماية قطاع التعليم الخاص ضمن القوانين المرعية الإجراء وصونه وحماية حقوق اولادنا بنيل نوعية تعليم وحصص تعليمية في مؤسسات تحترم الحقوق أو لا للتلامذة والأهالي والمعلمين والقوانين وتلتزم بالشفافية والإنصهار الاجتماعي وتحترم حقوق الإنسان والطفل".


New Page 1