التحاصص في تعاقد العلوم: زحلة نموذجاً :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


التحاصص في تعاقد العلوم: زحلة نموذجاً

جريدة الأخبار اللبنانية
07-12-2017

يشارك أساتذة في كلية العلوم ــــ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية في زحلة زملاءهم في الفروع الأخرى تجربتهم في ملف التعاقد الذي بدأ منذ العام الماضي نتيجة تحركاتهم وضغوطهم.
يروي الأساتذة ما حصل ويحصل فيقولون: «في العام الماضي، أُدخل 16 أستاذا إلى الكلية دون المرور بلجان علمية وعلى مسؤولية المدير، هؤلاء جميعاً لم ينجحوا في تخطي اللجان التي شكلت في شباط 2017.

كما دخل في الفصل الثاني، أستاذان إلى قسم الرياضيات، بعد أن صنفا أوائل في اللجان التي شكلت في شباط 2017. إدارة الكلية لم تلتزم بأي من التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة، والتي تقضي بعدم إدخال أي أستاذ لم يمر باللجان العلمية إلى الصفوف، وإلى إيقاف الأساتذة الذين دخلوا إلى الصفوف عن التدريس وإيكال ساعاتهم إلى أساتذة الملاك والمتعاقدين بالتفرغ. لم تكتف الإدارة بمخالفة التعاميم، إنما قامت برفع أسماء بعض من دخلوا حديثاً للتفرغ. معظم الأساتذة الذين دخلوا خلافاً للقوانين لم يكونوا بمستوى الإلتزام الأكاديمي والمهني المطلوب وكذلك المستوى العلمي. وما صرخة الطلاب واحتجاجاتهم المتكررة على عدد كبير من الأساتذة الجدد إلا دليل على ما نقول. فبدل أن يتم الأخذ في الإعتبار مصلحة الطلاب أولاً، كان يجري العمل على التستر وتغطية نقص أو فشل بعض هؤلاء الأساتذة؛ ما دفع ببعض الطلاب إلى ترك الكلية في زحلة والتوجه إلى بيروت لإكمال العام الجامعي. لكن هؤلاء تراجعوا عن قرارهم بعد أن وجدوا أن العام الجامعي في كلية العلوم الفرع الأول بدأ قبل ثلاثة أسابيع منه في الفرع الرابع. من أجل إيجاد ساعات لبعض الأساتذة الذين دخلوا خلافاً للقوانين، تم إنقاص ساعات أساتذة متعاقدين منذ أكثر من خمس سنوات في الكلية إلى ما دون الـ 320 ساعة بحجة تطبيق تعميم رئيس الجامعة؛ علماً أن التعميم يحدد الحد الأقصى لساعات التعاقد بـ 350 ساعة وليس 320 ساعة. هنا لا بد من التذكير بأن الأساتذة الذين تم إنقاص ساعاتهم لصالح الداخلين الجدد، كانوا قد ظلموا سابقاً في ملف التفرغ في العام 2014».
يتابع الأساتذة: «هذا العام، استمر الأساتذة الجدد في التعليم ضاربين بعرض الحائط كل التعاميم الصادرة، كما قامت الإدارة بإدخال أساتذة جدد وذلك خلافاً لقانون التعاقد. وكذلك أُخِذت 120 ساعة من زميلة متعاقدة في زحلة بعد أن أُرغِمت على الذهاب إلى شعبة بعلبك وذلك تبعاً لمقولة أحد أعضاء مجلس قسمها أهل زحلة بيجوا على زحلة وأهل بعلبك بروحوا على بعلبك. وكذلك حاولت الإدارة سحب ساعات أستاذة متفرغة لأنها قامت بفضح ما يجري في مقال صحافي نشر العام الماضي، متخطية قانون التفرغ الذي يوجب على الإدارة تأمين نصاب الأساتذة المتفرغين قبل التعاقد مع أساتذة جدد. كل ذلك، دفع بالعديد من أساتذة الكلية إلى تنفيذ إضراب لثلاثة أيام وذلك احتجاجاً على ما يجري وحفاظاً على حقوق الأساتذة ومستوى الكلية».
ويرى الأساتذة أن هذه الإستنسابية في تطبيق بعض التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة تؤدي إلى أن يفتح كل مدير على حسابه، فيرفض تطبيق التعاميم التي تخالف أهواءه، ويطبق ما يتناسب ومصالحه الخاصة أو الحزبية أو الطائفية». ويؤكدون رفضهم للطريقة التي يتم فيها التعاقد مع أساتذة جدد خلافاً للقوانين والآليات المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية، ويدعون مجلس الوحدة، المسؤول الأول والأساس عن الملف، إلى تحمل مسؤولياته في حماية المستوى الأكاديمي للكلية والإبتعاد عن مبدأ المحاصصة الطائفية، وإظهار المعايير التي على أساسها يقبل التعاقد مع الأساتذة أو يرفض، ومحاضر اللجان ونتائج الأساتذة المتقدمين للتعاقد على مبدأ المفاضلة. ويجددون التأكيد على أحقية الأساتذة المتعاقدين الذين استبعدوا من ملف التفرغ في العام 2014 بالتفرغ في الكلية، سواء كانوا ممن رفعوا دعوى في مجلس شورى الدولة أم لم يفعلوا؛ محذرين من ظلمهم مجدداً تحت ذريعة التوازن الطائفي.


New Page 1