قضية المقدم سوزان الحج تفضح امورا خطيرة :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


قضية المقدم سوزان الحج تفضح امورا خطيرة

الديار
05-03-2018
حصل تناقض خطير بين جهازين امنيين لبنانيين لا يجب ان يحصل في دولة لديها اربع مؤسسات اجهزة امنية اضافة الى ان جهاز امن الدولة هو جهاز قوي وفاعل ومنتشر على كل الاراضي اللبنانية كما ان جهاز شعبة المعلومات هو جهاز قوي ومنتشر على كل الاراضي اللبنانية وجهاز امن الدولة توصل الى اكتشاف خلايا في الماضي تابعة لجهاز الموساد الاسرائيلي كذلك استطاعت شعبة المعلومات كشف خلايا او متهمين بالتعامل مع جهاز الموساد الاسرائيلي فلماذا الان هذا الخلاف الخطير بين اصرار جهاز امن الدولة على ان الممثل زياد عيتاني اعترف بملء ارادته في اكثر من 21 صفحة بكل تخابره مع فتاة لها علاقة بالمخابرات الاسرائيلية ونحن لا نعرف تفاصيل التحقيق معه. لكن وفق جهاز امن الدولة فان الممثل زياد عيتاني اعترف ان الفتاة جندته لصالح جهاز مخابرات اسرائيلي.

اما الخطير في الامر فهو اتهام جهاز امني اخر هو شعبة المعلومات التي اتهمت جهاز امن الدولة ان كل الملف في التحقيق في شأن قضية الممثل زياد عيتاني وتخابره مع اسرائيل هو مفبرك بين المقدم سوزان الحج وهي ضابطة في قوى الامن الداخلي وتولت على مدى سنوات رئيسة فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها وتقول مصادر شعبة المعلومات ان تحقيق جهاز امن الدولة مفبرك بين المقدم سوزان الحج والمقدم غبش في جهاز امن الدولة فيما يقول جهاز امن الدولة ان ذلك ليس صحيحا وان الممثل زياد عيتاني لم يتعرض لا للتعذيب ولا للضغط بل اعترف بتسجيلات ولمدة ثلاث ساعات ونصف في الصورة والصوت اضافة الى اعترافات خطية بحجم 21 صفحة وقع عليها واكد فيها تعامله مع العدو الاسرائيلي عبر فتاة تعمل في جهاز المخابرات الاسرائيلي.

واتهام شعبة المعلومات لجهاز امن الدولة ان تحقيقها مفبرك، وضع الناس والشعب اللبناني امام خطر حقيقي على امنهم بشأن الاتهامات التي قد تحصل معهم او من يصدق الشعب اللبناني جهاز امن الدولة ام جهاز شعبة المعلومات، لكن الاخطر من كل ذلك ان التنصت على الاجهزة الخليوية اضافة الى كل المعلومات التي تنشر عبر رسائل الواتساب هي مراقبة بالنص والصوت كذلك فان الاتصالات الهاتفية الخليوية مراقبة كلها ايضا ومسجلة وهي بين ايدي ضباط ورتباء وجنود في قوى الامن الداخلي وفي جهاز امن الدولة وخاصة بين ضباط ورتباء وجنود في شعبة المعلومات حيث بامكانهم دون اي اذن قضائي الاطلاع على كل خصوصيات اي مواطن لبناني سواء كان حديثه سياسي ام كان شخصيا مع صديقته ام مع زوجته ثم استطاعت شعبة المعلومات عبر امتلاكها اجهزة الاستماع الى كل التجار والمصارف وكل حياة اللبنانيين عبر سماع اتصالاتهم الخليوية وتسجيلها ومراقبتها اضافة الى رسائل الواتساب التي احيانا تكون ذات خصوصية شخصية جدا وعلى ما يبدو فان اجهزة امنية اخرى لديها امكانية الاستماع والتنصت لكل اللبنانيين ويبدو ان قانون التنصت في لبنان ليس له قواعد قضائية بشكل ان يتم اخذ اذن من القضاء بالتنصت على اسماء مشبوهة معينة وليس كما هو حاصل حاليا التنصت بشكل كامل وعلى اربعة ملايين لبناني او اي شخص في لبنان في حين ان دول شبه متخلفة لا تسمح بالتنصت الا بعد تقديم الجهاز الامني لائحة بالذين تريد التنصت على ارقامهم ويجري التوقيع قضائيا وعندها يكون التنصت شرعيا.

على كل حال بالعودة الى قضية المقدم سوزان الحج، فقد تم تكليف الوزير درباس نقيب المحامين السابق في طرابلس ان يكون محامي الدفاع عن المقدم سوزان الحج ويبدو ان قاضي التحقيق الاول الاستاد رياض ابو غيدا يتجه الى اجراء مواجهة بين المقدم الحج التي هي رهن التحقيق والتي كانت رئيسة قسم مكافحة جرائم المعلوماتية والمقدم غبش في جهاز امن الدولة، لكن من المؤكد ان التناقض الحاصل بين جهازي امني لبنانيين بشأن قضية خطرة هي التعامل مع العدو الاسرائيلي امر اخطر من التعامل مع العدو الاسرائيلي نفسه لانه عند ذلك يصبح في قدرة العدو الاسرائيلي التلاعب باجهزة امنية لبنانية وفق امكانيات الكترونية وغيرها والدخول الى اجهزة امن لبنانين لم نعد نعرف من نصدق منها.

المقدم سوزان الحج نفت كل ما تم اتهامها به وجهاز امن الدولة اكد على التحقيقات التي اشرف عليها مع الممثل زياد عيتاني وشعبة المعلومات تقول ان الملف الذي قدمه جهاز امن الدولة هو مفبرك فمن هي الجهة الامنية التي تفصل في تناقض بين جهازين امنيين لبنانيين رسميين عندما يحصل مثل هذا الامر الذي هو خطير جدا لانه تهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي وهل لدى القضاء امكانية اختراق المعلومات الالكترونية التي قد يقوم بتركيبها جهاز امني على جهاز امني او ضده ذلك ان جهاز امن الدولة لديه رسائل الكترونية وفي الوقت نفسه لدى جهاز شعبة المعلومات رسائل الكترونية تقوم بالتحقيق بها والقاضي الاستاذ رياض ابو غيدا سيقوم بالتحقيق انما مهما استند حضرة القاضي ابو غيدا الى لجنة فنية للتحقيق بالقرصنة او الرسائل الالكترونية فلا يمكن حسم الموضوع تقنيا وفق ما هو وارد في مقدمة شرح اهم موقع في العالم وهو غوغل اضافة الى اهم موقع ايضا هو فايسبوك حيث يشرح تماما كيفية امكانيات القرصنة المزدوجة والتي تصبح متناقضة وبعد دوران على عدة اجهزة كمبيوتر تصبح ضائعة اضافة الى تسجيل مصدرها وهذا ما هو مكتوب في مقدمة الكلام عن شركة غوغل في صفحتها الاولى والثانية والثالثة ولا يمكنك الدخول الى موقع غوغل لسؤالهم عن وضع فني او رسائل الكترنية لانهم يرفضون ذلك كذلك كل وسائل التي ترسل رسائل الكترونية ترفض ولا يمكنها متابعة رسائل الكترونية اذا كانت قد انتشرت من موقع الى اخر كما هو حاصل في وثائق ويكيليس التي طالت رؤساء جمهوريات ووزراء والمحكمة الدولية في لبنان ورؤساء اجهزة امنية كما طالت وزراء خارجية دول اوروبا ورسيا واميركا واشار الى اخطر معلومات بشأن اختراع اسلحة وعلاقات الصين السرية مع دول ليس هنا المجال لذكرها ولذلك من يحسم الامر من اين سيتم المجيء بلجنة متخصصة الكترونيا كي تفصل بهذا الامر لان الشعب والناس خاصة الشعب اللبناني والمختصن العميقين الذين درسوا دكتورا في العلم الالكترونية في الولايات المتحدة ارسلوا معلومات انه لا يمكن كشف القرصنة المزدوجة والمنطلقة عبر عدة اجهزة واطلاقها من رسائل الكترونية جديدة.

وهنا لا يمكن للقاضي رياض ابو غيدا الاستناد لا الى التقرير الفني لشعبة المعلومات ولا لجهاز امن الدولة والوحيد القادر على كشف المعلومات في عمقها هو شركة غوغل او ما يسمى منصة غوغل التي يشترك فيها مليار وثمانماية وخمسون مشترك وكلهم يعبرون عبر منصة غوغول العالمية والوحيدة في العالم ومنصة غوغل ترفض قبول اي طلب رسمي او دولي او شخصي للدخول في تقديم معلومات بشأن خلاف حول رسائل الكترونية او قرصنة وغيرها.

وهنا تجدر الاشارة الى ان جهاز ال اف بي اي الذي لديه اهم مكتب دراسات تنصت خليوي واعتراض الرسائل الالكترونية وكشفها ومعرفة مصادرها مع المحقق الاتحادي مولر مع جهاز كامل من المحققين وخبراء الفكر والعلم الالكتروني لم يستطيعوا تأكيد او الوصول الى اي نتيجة بشأن الاتهام ان روسيا قامت بالقرصنة الالكترونية اثناء حملة الرئيس الاميركية ترامب وحتى ومنذ 7 اشهر لم تستطع اي لجنة فنية الكترونية في الولايات المتحدة من كشف القرصنة ما اذا كانت روسيا او اي بلد وكيف وصلت الى شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بحجم اكثر من 11 مليون و500 الف رسالة الكترونية كلها تمت تحت اطار القرصنة.

لذلك، نحن نشير الى قضية خطيرة ونشير الى كيفية استباحة الاستماع والتنصت على الناس جميعا والشعب اللبناني دون تنظيم قضائي وقانوني وهذا الامر مطالب به معالي وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي وضرورة اقامة لجنة من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ووزارة الاتصالات والاهم موقف وزارة العدل من كيفية تنظيم قانون التنصت ورفعه الى المجلس النيابي عبر الحكومة لدرسه واقراره في المجلس النيابي ثم نشير الى الصراع الحاصل بين جهاز امني وهو جهاز امن الدولة في وسائل الاعلام وجهاز امني اخر هو شعبة المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي والجهازان مهمان للغاية ولديهم امكانيات مالية وكل جهاز لديه اكثر من 3 الاف مخبر على الاراضي اللبناني اضافة الى معدات تنصت وتحقيق ووسائل هامة جدا كما نشير الى انه مع احترامنا الكبير لسعادة القاضي رياض ابو غيدا قاضي التحقيق العسكري الاول في لبنان ان امامه مهمة صعبة للغاية ومن الخطورة بمكان الاستناد الى تقرير الكتروني لبناني سواء جاء من شعبة المعلومات او من جهاز امن الدولة ولا بد من التفكير باسلوب علمي كبير وعميق في كيفية كشف جذور واعماق القرصنة الالكترونية وغيرها.


New Page 1