«المواطن المستقرض لا يتحمّل أيّ زيادة وبذات الشروط» :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


«المواطن المستقرض لا يتحمّل أيّ زيادة وبذات الشروط»

الديار
07-03-2018
سلامة لـ «الديار» : 300 مليون دولار هي قيمة القروض السكنيّة
التي التزمت المصارف دفعها وستؤمّنها من رزمة 2019

اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هامش انعقاد «مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان» ان مصرف لبنان طلب من المصارف تنفيذ التزاماتها للاشخاص الذين تقدموا بطلب شراء مسكن وحصلوا على الموافقة المسبقة، على ان تدخل بعد ذلك القروض المدعومة في رزمة الدعم للعام 2019.
وقال سلامة لـ«الديار»: ان مصرف لبنان وضع رزمة من الاموال مخصصة للقروض آخر الـ14 شهراً بقيمة ملياري دولار وذلك من اجل تحفيز الاقتصاد وخلق الشمول المالي وقد استنفدت كلها، وآخر رزمة صدرت في مطلع شباط الماضي بقيمة 750 مليار ليرة (500 مليون دولار) استنفدت ايضاً، لان ثمة مصارف اعطت وعوداً لقروض وعلى اساسها المواطن اشترى المنزل متخطية بذلك الكوتا المخصصة لها.
واضاف سلامة: مصرف لبنان اخذ اسماء هؤلاء الاشخاص (قيمة القروض تساوي 300 مليون دولار) على ان تتحمل المصارف مسؤولية تأمين هذه المبالغ على ان تحصل لاحقاً من الرزمة التي سيؤمنها مصرف لبنان للعام 2019. المستهلك الذي اشترى المنزل لا يتحمل اي شيء او اي زيادة وبذات الشروط المطلوبة للقروض المدعومة، المصرف يأخذ على عاتقه تأمين الاموال ليلبي هذه الطلبات المتوقفة.
في المرحلة المقبلة هناك مبادرة حكومية لان مصرف لبنان عمله هو ادارة سيولة وعندما تزيد هذه السيولة عليه ان لا يغذيها لذلك ان الحكومة ستعمد الى وضع خطة اسكانية من خلال اجهزتها ونحن سنؤمن المساعدة، موضحاً انه ليس هناك توقف للقروض الاسكانية، بل هناك اعادة تنظيم لهذه القروض على ضوء طلب هائل.
وحول التحقق من مسار هذه القروض قال سلامة: طلبنا من كل المصارف تزويد مصرف لبنان ببعض المعلومات حتى نهاية آذار الحالي، وكيفة افادة المطورين والمقاولين وكيفية تعاطيهم واعطيت مهلة حتى آخر آذار، ومن ثم سنكلف فريق ميداني للتحقق من كل هذه الامور.
وقال سلامة: احب ان اذكرك ان موضوع الاسكان ليس من مهمات مصرف لبنان، وعندما قمنا باطلاق هذه الرزم كان من اجل تحفيز الاقتصاد واستفادة المواطن وخلق شمول مالي.
وحول اقدام المصارف على اعطاء قروض شخصية قال سلامة هذه القروض تعتبر شخصية بنا، للاتفاق بين المصرف والمستهلك نحن نركز على الاشخاص الذين التزموا الشروط التحفيزية للقروض المدعومة، اي نريد حل موضوع «الستوك القديم» اما الستوك الجديد فهذا يتعلق بالاتفاق بين المصرف والمستهلك اذا كان مستعجلاً للحصول على قرض شخصي لشراء منزل.
واضاف سلامة: الحكومة تحضّر لخطة بالنسبة للاسكان ونحن سنساعدها بذلك.
ورداً على سؤال حول المنصة الالكترونية المزمع اطلاقها في حزيران المقبل قال سلامة: ان انشاء المنصة الالكترونية هي لايجاد امكانية رسملة الشركات في القطاع الخاص حتى يتمكن اصحابها من بيع الاسهم التي يشترونها، وهذه المنصة هي سوق مكملة لبورصة بيروت.
ان المنصة الالكترونية هي طريقة للتداول بالاسهم والسندات عبر وسائل الكترونية وميزتها انها متصلة بالعالم كله حيث يمكن للبنانيين المنتشرين الاستثمار مباشرة من اماكن تواجدهم في العالم، مع تركيب انظمة الدفع والمتاهة.
واضاف: ان اطلاق العملة الرقمية ستكون أسهل للتعاطي بهذا النوع من الاستثمارات وخصوصاً في ما يتعلق باقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
واعتبر سلامة ان المنصة الالكترونية تأتي ضمن الاصلاحات المالية وتأتي لتشجيع التوجه الذي تعتمده الدولة لتفعيل اسواق السوق واشراك القطاع الخاص، لان المستثمر بحاجة الى طريقة اذا احتاج الى سيولته ضمن عمل شفاف.
وقد اعتبر سلامة هذه المنصة خطوة نوعية وجيدة.
الجدير ذكره ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحث معه موضوع تأمين صرف القروض السكنية التي التزمت المصارف دفعها الى اصحاب الطلبات.


New Page 1