نساء صيدا ومحيطها «يتكلمن بصوت عال» :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


نساء صيدا ومحيطها «يتكلمن بصوت عال»

الأخبار -آمال خليل
14-03-2018
آمال خليل
لمناسبة يوم المرأة العالمي، أطلقت «المؤسسة اللبنانية للتمكين والتشبيك والمدافعة» دراسة مشروع «النساء يتكلمن بصوت عال» حول «قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الاسري بين الواقع والمرتجى». المشروع الذي يهدف الى نشر الوعي حول القانون ودعم النساء والإستماع الى ضحايا العنف الأسري وتوفير آليات تقديم الإستشارة القانونية لهم، هو الأول من نوعه المخصص لصيدا ومحيطها وبلدات في إقليم الخروب والنبطية والزهراني.

وينتظر من استبيانات الرأي الإضاءة على حالات العنف في تلك المنطقة وكيفية تعاطي أصحابها والمحيط معها. بحسب نائبة رئيسة المؤسسة بانا السمرا، بدأت المساعدات الإجتماعيات بتعبئة الإستمارات مطلع الشهر الجاري، على أن تنتهي في تموز. وينتظر أن تعلن نتائج الدراسة في آب المقبل. مئة حالة لنساء معرضات للعنف الأسري، ستكون محور الدراسة الميدانية التي ستشكل نموذجاً حياً لرصد الثغرات القانونية والمعوقات الإجتماعية التي تواجهها الضحايا.


في الإحتفال الذي نظم في بلدية صيدا للإعلان عن الدراسة، استعرض القاضي جون القزي بعض تلك الثغرات، منها اشتراط وجود قرابة أسرية بين المعنف والضحية. وعليه، تسقط صلاحية ملاحقة المعنف إذا كان طليقها على سبيل المثال. في حين استبدل نص المادة 3 من قانون العقوبات حول اغتصاب الزوجة بنص أسوأ يقول: «من أقدم بقصد استيفائه على الحقوق الزوجية في الجماع او بسببه، على تهديد زوجه، عوقب (...)». أما في آلية الملاحقة، فقد عرقلت بإعطاء القضاء المدني أي قاضي الأمور المستعجلة صلاحية تحريك الشكوى التي تتقدم بها الضحية. فيما الأسرع إعطاؤها للمدعي العام الذي وحده يستطيع الإشارة للضابطة العدلية بالتصرف. في حين أن القاضي المدني عليه أن يخابر المدعي العام. ومن الثغرات التي فرّغت القانون من مبتغاه، المادة 12 منه التي ربطت الحماية للأطفال بسن الحضانة الذي يختلف بين الطوائف. فضلاً عن أنه لم يلزم المحاكم المدنية بالإلتزام بقرارات المحاكم المدنية الخاصة بتلك الحالات. ليست الثغرات من يجعل النساء مشرعات أمام العنف فحسب، بل أيضاً عدم تنفيذ آليات تطبيق القانون حتى الآن، لا سيما وحدات العنف الأسري ضمن مراكز قوى الأمن الداخلي وصندوق مساعدة الناجيات. في هذا الإطار، تقر السمرا بأن الحماية تحتاج إلى حلقة متكاملة من العناصر القانونية والمجتمعية. من هنا، فإن المؤسسة اضطرت أحياناً إلى تجميد طلبات حماية لضحايا ريثما يتم تأمين منزل بديل لها ولأطفالها ومورد معيشي. ووفق إحصاءات المؤسسة، قتلت 53 سيدة في جرائم عنف أسري في السنوات الماضية في مقابل 175 طلب حماية قدمته بعض الضحايا.


New Page 1