إضراب في الثانويات الرسمية يوم غد الخميس :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


إضراب في الثانويات الرسمية يوم غد الخميس

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
11-04-2018
بيان المؤتمر الصحافي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
ألقاه رئيس الرابطة الأستاذ نزيه الجباوي
مقر الرابطة بتاريخ 11/4/2018
بداية أتوجه بالشكر من وسائل الإعلام الحاضرة دائمًأ لتغطية النشاطات النقابية، كما أتوجه بالمعايدة من الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بالفصح المجيد، راجيًا أن تكون قيامة السيد المسيح قيامة للوطن من أزماته السياسية والاقتصادية والملفات التربوية العالقة التي كنا ننتظر إيجاد الحلول السريعة لها خصوصًا تلك التي تطال حاجيات المدارس والثانويات الرسمية ومطالب الأساتذة والمعلمين من كافة الشرائح الوظيفية المتبعة في نظامنا التربوي.
وهنا لا بد من تسليط الضوء على أزمة زملائنا في التعليم الخاص، وعدم اعتراف بعض المؤسسات بحقوقهم في القانون 46، ولا سيما حقهم بالدرجات الست، وربط مفاعيل هذه الزيادة برفع الأقساط المدرسية التي رفعت بمجرد أن بدأ الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب عام 2012 ولأكثر من مرة، ولم يقابل ذلك بإعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم بل تهرّب من الالتزام بتنفيذ القانون رافقه مطالبة الدولة بدفع مترتبات هذه الزيادة.
إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، كما كل روابط التعليم الرسمي تقف إلى جانب الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة وتؤكد حقهم في الحصول على الدرجات الست من المؤسسات التي هي رب عملهم وعليها واجب إعطائهم هذا الحق وليست الدولة التي ما زالت مقصرة بواجباتها تجاه التعليم الرسمي الذي ما زال بحاجة إلى الكثير من المستلزمات والحاجيات والحقوق سواء أكان بالنسبة للمدارس والثانويات أو بالنسبة لحقوق الأساتذة التي ضربت عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
لذلك على الدولة قبل أي حديث عن مساهمة مالية للقطاع الخاص، الالتفات إلى التعليم الرسمي أولاً فهو قادر على استيعاب العديد من الطلاب والتوفير على الأهالي الذين أصبحوا أسرى شبح رفع الأقساط المدرسية غير العادلة وغير المدروسة، وغير المراقبة فضلاً عن الموازنات غير المدقق بها والتي تخفي في طياتها أرباحًا طائلة وصلت إلى حد المليار دولار بحسب أرقام بعض الصحف، فهل للدولة نصيب من هذه الأرباح المعفاة من الضرائب بحجة مؤسسات ذات منفعة عامة؟؟؟
إننا باسم كل العاملين في التعليم الرسمي، نرفض تحميل الدولة أية أعباء مالية لغير القطاع الرسمي التي هي رب عمله، ونعتبر هذا الأمر ضربًأ للتعليم الرسمي وللمدرسة والثانوية الرسمية على السواء، ونتساءل هل أصبح لدى الدولة فائض مالي لتوزعه؟ إن كان الأمر كذلك، فإننا ما زلنا بانتظار تنفيذ المطالب العالقة والتي نوردها على الشكل التالي:
أولاً: فيما يتعلق بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الذي تراجع مقارنة مع ما كان عليه والذي سبق أن تقدمت الرابطة باقتراح قانون لم يزل يقبع في ادراج لجنة التربية النيابية، فإننا نطالب بإقراره وتحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لأن الدرجات المتبقية لنا هي استكمال لسلسلة الرتب والرواتب التي لم تنصف أساتذة التعليم الثانوي، ووضعتهم في أدنى سلم الرواتب، هذا القطاع الذي هو فخر التعليم الرسمي في لبنان، والذي يقدم النتائج المرموقة في الامتحانات الرسمية عامًا بعد عام، والذي بات مقصد الطلاب الهاربين من جنون الأقساط المدرسية حيث ازداد عددهم هذا العام لأكثر من ثلاثة آلاف طالب انضموا إلى الثانويات الرسمية، وكان من الممكن أن يرتفع أكثر لو تأمنت المستلزمات المطلوبة له.
ثانيًا: قانون المديرين رقم 73، الذي ما زال في أدارج المجلس النيابي والذي يحرم المدير من حقه في بدل الإدارة، شأنه شأن قانون الفائض للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لعام 2008 و2016، فإننا نطالب كذلك بالاسراع في إقرارهما.
ثالثًا: حل قضية المتعاقدين، خصوصًأ الذين تجاوزوا شرط السن وتعديل اقتراح القانون الذي درس في لجنة التربية النيابية ورفع سن السماح للتقدم للمباراة إلى 55 سنة كي تحفظ لمن أمضوا أكثر من 15 سنة في التعليم حقهم في خوض مباراة حسب المنهج الثانوي بمستوى جامعي، وحقهم في رفع أجر الساعة والذي جاء مجحفًأ ولم يكن بمستوى النسبة التي أقرّت في سلسلة الرتب والرواتب.
رابعًا: إعطاء شهادة ودرجة كفاءة لدورات 2004- 2005/ 1995- 1996/ الذين حرموا منها. على عكس باقي الدورات التي خضعت لإعداد في كلية التربية وفي المناهج نفسها ، إلا أن المرسوم لم يلحظ الكفاءة بدل دورة إعداد.
خامسًا: ما هو ذنب المستعان بهم؟ هذه الشريحة من الأساتذة التي لم تبرم معهم عقود من قبل وزارة التربية! مما يحرمهم حق تعديل الفئة وحق احتساب سنوات تعاقدهم كسنوات خدمة وغيرها من الحقوق التي تحتسب للمتعاقد. لذا، فإننا نطالب بإبرام عقود لهم لحفظ حقهم تمهيدًأ للانتهاء من بدعة التعاقد.
سادسًأ: إعادة ربط التعويض العائلي وبدل النقل بالحد الأدنى الجديد للأجور حيث أنه ما زال يحتسب على الحد الأدنى الذي كان معتمدًأ وهو 300 ألف ليرة لبنانية.
سابعًا: حل قضية الأساتذة والمعلمين الذين سُلبت أموالهم عند احتساب ضم الخدمات، عبر اقتراح قانون يقر في المجلس النيابي لا يحمّلهم أعباء الدفع مرة ثانية، لأن مسؤولية ذلك لا تقع على عاتقهم، وعلى اعتبار أن في حوزتهم إيصالات مالية عليها ختم وزارة المال.
ثامنًا: إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية في اختصاصات المواد الإجرائية التي أقرت في المنهجية منذ أكثر من عشرين سنة، وقائمة المطالب تطول وتطول وخصوصًأ الزملاء الذين لم يتموا عشرين سنة خدمة، ما يترتب عليه حرمانهم من التقاعد ومن الإستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة ونرى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ينصفهم.
إننا ومن منطلق إيماننا بأحقية هذه المطالب، ومن منطلق إيماننا بالتعليم الرسمي والدور الوطني المتوجب عليه القيام به بالقراءة في كتاب واحد موحّد، إضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصًا الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود، وحيث أننا لم نجد حلولاً عملية بل تلكؤً وعدم إيلاء هذه المطالب الاهتمام اللازم من قبل المعنيين، وحيث أننا نلاحظ بأن بعض القطاعات الوظيفية تُدرس مطالبها وتقر بالمفرق، ولم نلمس أننا من ضمن هذه القطاعات.
لكل ما تقدّم،
قررت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إعلان يوم غدٍ الخميس 12 نيسان 2018 يوم إضراب تحذيري عام وشامل في جميع الثانويات الرسمية ومراكز الإرشاد والتوجيه ودور المعلمين والمعلمات والأساتذة العاملين في المركز التربوي للبحوث والإنماء، على أن يكون لها مواقف تصعيدية تقررها الجمعيات العمومية للأساتذة إذا ما لمسنا تجاوزًا لهذه المطالب.
مع الاعتذار من طلابنا في الثانويات ، ونحن الحريصون دومًأ على استكمال مناهجهم خصوصًا طلاب الشهادات الرسمية.
عاش التعليم الثانوي الرسمي
عشتم،
وعاش لبنان


New Page 1