أزمة الليسيه فردان: القضاء يقبل اعتراض الأهالي :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


أزمة الليسيه فردان: القضاء يقبل اعتراض الأهالي

فاتن الحاج - الاخبار
18-06-2018
يتطلع معلمو الليسيه فردان إلى القضاء لانصافهم وإقرار حقوقهم المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46. وهم ينتظرون أن تصادق قاضية الأمور المستعجلة، ماري كريستين عيد، خلال الجلسة المقرر عقدها غداً، على الاتفاق الموقع بين بعض أعضاء لجنة الأهل وإدارة المدرسة، والذي يعترض عليه أعضاء مستقيلون من اللجنة ومجموعة من الأهالي.
ويقول المعلمون إنهم يتطلّعون الى أن يلاقي الأهالي بايجابية الإيجابية التي قدموها لجهة التراجع عن الإضراب مرات عدة لقاء تسيير «التسوية الحبية» وحماية المدرسة ومصلحة التلامذة، خصوصاً ممتحني الشهادات الرسمية. وأعلنوا أنهم مستمرون في الإضراب الذي بدأوه الأربعاء الماضي حتى المصادقة على الاتفاق.

معلمو الليسيه فردان مستمرون في الإضراب حتى إقرار الحقوق

وذكّر المعلمون بأنهم نالوا، في كانون الأول الماضي، الجزء الأول من السلسلة، على أن يستكمل تطبيق القانون في آذار، إلا أن ذلك لم يتم بسبب اعتراض لجنة الأهل، ما أدى الى تجميد الزيادة على الأقساط، وأعاد رواتب المعلمين إلى ما كانت عليه منذ عام 2008، «إلى أن أتى الاتفاق الأخير لينصفنا». يجدر التذكير بأن الاتفاق يفرض على الأهالي دفع زيادة مليون و700 ألف ليرة على القسط.
وكانت القاضية عيد قررت، الأسبوع الماضي، ضم طلب التصديق على الاتفاق إلى أساس النزاع، والسير بالاعتراض (الذي قدمه الأهالي والمتعلق بعدم تحرير الزيادة المجمّدة لعدم الإقرار بشرعية لجنة الأهل وقانونية الاتفاق الموقع مع إدارة المدرسة)، وحددت يوم غد موعداً للجلسة المقبلة.

اتفاق في حبوش
إلى ذلك، أبلغت لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية في حبوش ــــ النبطية الأهالي أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة المدرسة بعد وساطة من رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير الفرنسي برونو فوشيه، وينتظر أن يوقع اليوم. إلاّ أن عدداً من الأهالي طلب تأجيل التوقيع إلى الخميس المقبل، ريثما تشرح اللجنة حيثيات الاتفاق في جمعية عمومية، يجري فيها التصويت عليه برفع الأيدي والاحتكام للنتيجة الديموقراطية، كي لا تبقى اللجنة في دائرة الاتهام بالتفرد بالرأي.
وقد أعلنت اللجنة أن الاتفاق يقدم ضمانات جدية ويتلخص في ما يأتي:
تسديد الأهالي قيمة الزيادة على دفعات تقسّط على سنتين بدءاً من 1/2/2019، على أن تكون الدفعة الأولى 722 ألف ليرة، والباقي يقسط بحسب المراحل التعليمية على السنتين المقبلتين.
لا تعد الدفعات نهائية وترتبط بمصير الطعن المقدم أمام المجلس التحكيمي التربوي.
تحسم الإدارة مبلغ 205 ملايين ليرة من الموازنة تحت بند التطوير العقاري وتحسم من الزيادة على الأقساط هذا العام.
اللجنة تحدثت عن بنود غير خطية ضمنتها «الجهات الراعية» بالتوافق مع السفير الفرنسي، ومنها حسم راتب المدير في السنة المقبلة (200 مليون ليرة في السنة)، وعدم فرض زيادة على الأقساط في السنة المقبلة. كذلك وافقت الإدارة، بحسب اللجنة، على التعويض على أيام الإضراب.


New Page 1