بيان خشبي في مواجهة حديدية :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


بيان خشبي في مواجهة حديدية

سالم فران - الاخبار
11-07-2018
يطفئ قانون سلسلة الرواتب شمعته الأولى قريباً، والهدية سبقت العيد: اجتماع للمدارس الكاثوليكية برئاسة البطريرك بشارة الراعي وحضور اتحاد المؤسسات الخاصة وممثلين عن الكتل النيابية، وفي غياب.... نقابة المعلّمين.
قد يكون انتقاد النقابة اليوم جلداً للذات، لكنه جلد مفيد علّه يوقظ النائم فلا يعود يصح فيه القول: ما لجرح بميت إيلامُ.
البيان الذي صدر قبل أيام عن نقابة المعلمين اثر اجتماع «مكاتبها» التنفيذية (لا مكتبها التنفيذي)، يشير إلى حالات الصرف التقليدية، ويستغرب في نهايته (تغييب) نقابة المعلمين عن الاجتماع. سألت أحد المطّلعين الظرفاء فقال لي بجديّة ظننتها مزاحاً: حضر الأصيل فما جدوى حضور الوكيل؟
قاسية هذه العبارة لكنها واقعية. فالكتل النيابية التي حضرت في الاجتماع تمثل الأحزاب نفسها التي تشكل المكتب التنفيذي للنقابة.
نعم أيها النقابيون. كان طبيعياً أن لا يدعوكم صاحب الشأن لأنه لم يعد يريد منكم حتى الدور الصوري الذي قمتم به طوال 11 شهراً، والتي عينكم، (عفواً، انتخبكم) على أساسها.
سنة مرّت ولم تستطع النقابة تعبئة المعلمين ليفرضوا تطبيق القانون في ظل غياب إطار قانوني يفرض ذلك. ولأن الطبيعة تأبى الفراغ التفّ المعلمون، المخذولون منهم والمتخاذلون، حول أولياء أمرهم وارتضوا أن يكونوا راضين بالأمر الواقع خوفاً أو استسلاماً أو...
النقابة الممثلة في صندوق التعويضات رضخت لأمر أحد أعضاء المجلس الذي لحس توقيعه في خطوة غير مسبوقة وأبقى 700 معلم لأشهر من دون تعويض، وحين قُبض التعويض كان غيضاً من فيض وارتضت النقابة ربط النزاع لأنها لا تريد أن تكون «غوغائية».
الغريب أن البيان ذكر مؤسسات طبّقت القانون ودفعت الدرجات الست: هذا يعني أن قرار الصندوق الذي تراجع عن الموافقة عليه أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ــــ وكأن الأمر لعبة ــــ أخذت به بعض المؤسسات في حين تكتلت مؤسسات أخرى وراء من تمرّد على قانون نافذ، وحرم أصحاب الحقوق حقوقهم.

لماذا لا تنشر النقابة أسماء المدارس التي التزمت القانون وتنشر تجربتها

الأسئلة التي تطرح نفسها:
كيف تتعاطى وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هذا القانون وكيف تحتسب المحسومات؟
لماذا لا ينشر المكتب التنفيذي للنقابة أسماء المدارس التي التزمت القانون وينشر تجربتها طالما كان قد دعا المعلمين في كل مدرسة إلى التوافق مع الإدارات على الطريقة الأنسب لتطبيق القانون من دون التسبب بأي ضرر لأي طرف؟
لماذا لا تُعمّم هذه التجارب بدل إشاعة بعض أعضاء المكتب التنفيذي لحلّ عفا عليه الزمن (التجزئة والتقسيط وما سوى ذلك). هذا البعض النافذ جداً يدعو في السر إلى اعتماد الطريقة التي طُبقت في المدارس التي يتبعها حزبه السياسي، والمفارقة أن جداول معلميه أرسلت إلى صندوق التعويصات متضمنة الدرجات الست؟! فهل يعرف نقيب المعلمين بما يجري وبمن يقوم به؟
لماذا لا تدعو النقابة إلى تحرّك قد يعيد الأوكسيجين إلى رئتيها فتعلن عصياناً تربوياً يشارك فيه معلمو كل مدرسة تجرّأ صاحبها كائناً من كان على القول علناً: لن أطبق القانون.
سؤال أخير ذكّرني به صديقي المطلّع، قال لي: إنس استشارة المحامي زياد بارود التي استوحت روح القانون رغم أن نص القانون 46 لا يحتمل تفسيراً بكل أسف، وانس أمر المطالعة/ الهرطقة التي صدرت عن اتحاد المؤسسات... ألم تصدر استشارة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (رقم الأساس 106/1/2017/ رقم الاستشارة 1006/2017) والتي سُرّب بعض أجزائها من خلال وسائل التواصل قبل أن تختفي في أدراج النقابة؟ أو أدراج أصحاب الحل والربط.
قال عمر ابو ريشة يوماً: لا يلام الذئب في عدوانه... إن يكُ الراعي عدوّ الغنم
أتمنّى ألّا يكون محقّاً على الدّوام.
* ناشط نقابي مستقل


New Page 1