بدء تنفيذ دراسة الأثر البيئي: «استصلاح» كفرفالوس ينطلق؟ :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


بدء تنفيذ دراسة الأثر البيئي: «استصلاح» كفرفالوس ينطلق؟

آمال خليل - الاخبار
10-08-2018
برغم الاعتراضات الشعبية والتحفظات البلدية في منطقة جزين، انطلقت الأشغال في عقار كفر فالوس المملوك من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري لتحويله من تلة صخرية الى أراض زراعية. وبدأت جرافات شق طرقات وقطع أشجار وقلع صخور في إطار «إجراء تقييم بيئي واقتصادي وتجهيز البنية التحتية لتنفيذ المشروع» المثير للجدل، بحسب ما نقل رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش المتحفظ على المشروع عن اصحابه.
وتخشى بلديات المنطقة من أن يكون المشروع الزراعي المفترض مجرد غطاء لكسّارة ضخمة تعمل على قلع الصخور من العقار البالغة مساحته مليوني متر مربع (يقع في المنطقة العقارية من الرقم 141 الى 157) وبيعها للشركة المتعهدة إنشاء سد بسري. فيما أكّدت شركة «أوك هيلز» (تلال البلوط) المملوكة بشكل أساسي من قبل الحريري ورجل الاعمال علاء الخواجة لبلديات المنطقة أن المشروع زراعي بحت. لكن تحويل العقار الضخم إلى حقول وكروم يتطلب استصلاحاً طويل المدى للتلال الصخرية والمنحدرات الممتدة بين خراج بلدة كفر فالوس والبلدات المجاورة. وبعد رفض أولي من البلديات وفعاليات المنطقة، استعانت «أوك هيلز» بشركة WARDELL ARMSTRONG البريطانية لتنفيذ دراسة أثر بيئي للمشروع. وقد بدأت الأخيرة العمل ميدانياً. فأخذت عينات من الصخور لفحص إمكانية تحملها للأشغال المزمعة وعينات من التربة بالتزامن مع شق الطرقات لتسهيل وصول الآليات إلى العقار النائي.
ووفق الدراسة الأولية للمشروع الزراعي التي قدمتها «أوك هيلز»، فإن أعمال الحفر والجرف «ستستمر لمدة خمس سنوات، وتشمل شق طرقات داخلية وتحويل سفوح التلال إلى مصطبات أو مدرجات زراعية. وسيتركز الحفر في المنطقة التي ترتفع بين 340 و440 متراً. أما المنطقة السفلية، التي يقل ارتفاعها عن 340 متراً، فلن تطاولها الأشغال لأنها تشكل غطاء حرجياً يمتد نحو مجرى النهر في قعر الوادي». وتلحظ الدراسة «تدفق مياه الأمطار وضمان وصولها إلى مجرى النهر، فضلاً عن توافر المياه الجوفية و التنوع البيولوجي ومسار الطيور». وتعهدت الشركة بأن أي مقاول يعمل في المشروع ملزم بتطبيق توصيات دراسة الأثر البيئي التي ستقدمها الشركة البريطانية.

التحضير لتحركات شعبية لمنع تنفيذ المشروع «غير المنطقي»!

هذه التطمينات لم تفلح في إزالة قلق أهالي المنطقة الذي يخشون من إخراج كميات من الأتربة والصخور والردميات من العقار وبيعها للاستفادة من الترخيص الممنوح من قبل وزارة الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ«استصلاح العقار ونقل الناتج وبيعه في الأراضي اللبنانية». وكان أصحاب «أوك هيلز» قد أقروا في لقاء مع رؤساء بلديات جزين، في 11 تموز الماضي، بأن الإستصلاح سينتج عنه حوالي أربعة ملايين متر مكعب من الأتربة والصخور والردميات تساوي مئات ملايين الدولارات. كما حصلت الشركة على موافقة من وزير الزراعة غازي زعيتر على استصلاح الأرض وتحويلها إلى أراض زراعية بشرط «عدم قطع اي شجرة على الاطلاق وعدم استخدام الاجازة بفرض تحويل الارض الى كسارة او محفار رمل او مقلع احجار او اي أمر آخر غير استصلاح الارض لتحويلها الى أراض زراعية». وتستمر صلاحية الترخيص الى 24 نيسان عام 2020.
المدير العام لشركة «أوك هيلز» وليد السبع اعين أكد في اللقاء مع رؤساء البلديات الحرص على العمل بالتعاون معهم، «أما إذا عرقلت البلديات تنفيذ المشروع، فسنضطر إلى الدخول في دعاوى قضائية». فيما توافق رؤساء بلديات المنطقة على رفض المشروع. وأكد حرفوش أنه «بعد إنجاز دراسة الأثر البيئي والاطلاع عليها سنحيلها الى خبراء لإبداء الرأي. ولن يمر شيء من دون موافقتنا». وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن «الجزينيين لن ينتظروا عامين للتأكد من أن أصحاب المشروع لن يخالفوا التراخيص الممنوحة لهم». وكشفت عن التحضير لتحركات شعبية لمنع تنفيذ المشروع «غير المنطقي بتحويل تلال صخرية إلى حقول»!


New Page 1