قضية نادر صعب: الادعاء على نقيب الأطباء بجرم التسريب! :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


قضية نادر صعب: الادعاء على نقيب الأطباء بجرم التسريب!

زينب إسماعيل - الاخبار
07-09-2018
ادّعى المحامي العامّ الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله على كل من نقيب الأطباء ريمون صايغ، وعضو مجلس النقابة جو حداد، ورئيسة لجنة التّحقيقات السابقة كلود سمعان، بجرم تسريب التقرير العلمي للجنة التّحقيقات إلى العلن، في قضية الاشتباه بتسبب الدكتور نادر صعب في وفاة فرح القصاب.
بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ صايغ كان قد ادّعى ضدّ «مجهول» في قضية تسريب التقرير الطبي الذي وضعته لجنة التحقيقات في النقابة حول وفاة قصاب إلى بعض وسائل الإعلام. كذلك تقدّم صعب بادعاء مماثل للسبب نفسه. وبعد ضم الادعاءين، أصدر القاضي عبدالله قراره قبل يومين.
مهمة إعداد التقرير المسرّب كانت قد أوكلت إلى عضو مجلس النقابة الدكتورة مريم رجب التي سلّمته إلى النقيب. وكانت خلاصة التقرير لغير مصلحة صعب. وبعد التحقيقات، اشتبه عبدالله في كون الطبيبين حداد وسمعان قد سرّبا التقرير، وأن يكون النقيب متدخلاً في الفعل نفسه. واستند عبدالله إلى واقع أن النقيب سبق أن التقط بواسطة هاتفه صوراً للتقرير، ما يدفع إلى الشك في نيته تسريبه. وتجدر الإشارة إلى أن قرار القاضي ليس سوى ادعاء، ولا يحمل في طياته أي إدانة للمدعى عليهم الذين لا يزال المسار القضائي أمامهم طويلاً.
ادعاء القاضي عبد الله جاء بناء على كل من المادتين 420 و 579 التي تنص على أن «من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه من دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز الأربعمائة ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً».
في اتصال مع «الأخبار»، نفى النقيب كل ما نسب إليه بشكل قاطع، معتبراً إياه تجنياً عليه، ومؤكداً على صفة الادعاء التي ما زال يتمتع بها كونه أول من ادعى على «مجهولين» بتهمة تسريب التقرير. بحسب الصايغ، فإن حادثة وفاة القصاب وقعت بعد يومين من انتخابات النقابة، أي في وقت لم يكن فيه مكتب ولا مجلس للنقابة، ولا حتى لجان (من ضمنها لجنة التحقيقات). استدعيت حينها لجنة التحقيقات السابقة استثنائياً ومؤقتاً، لتنظر بالشكوى الجزائية المقدمة بحق صعب، لتعود اللجنة الجديدة المنتخبة برئاسة الدكتورة مريم رجب باستكمال التحقيق ورفع تقرير «مختصر»، بحسب النقيب. يرى الأخير أن قضية صعب شأنٌ كانت النقابة في صدد حلّه داخلياً، إلا أن «المسربين ووسائل الإعلام لم يحترموا المهنية والسرية وسارعوا إلى نشر كل المعطيات على العلن». «أنا أول المتضررين من تسريب التقرير»، يقول النقيب، مضيفاً: «هل يعتبر القضاء أنني المسؤول المعنوي عن أفعال البعض داخل النقابة؟».
القرار القضائي هذا ضدّ صايغ يأتي في سياق خطوات فتح ملفات الفساد داخل النقابة التي ترجمت عبر دعاوى قضائية وإخبارات أقدم عليها أعضاء مجلس النقابة أنفسهم تتعلق بمخالفات داخلية في النقابة كهدر لأموال النقابة واختلاسات وغيرها. (راجع «الأخبار»، عدد 11 آب 2018، «فساد في نقابة أطباء لبنان: أوامر صرف وهمية بمئات آلاف الدولارات»).


New Page 1