مديرية الجمارك تستدعي مواطنين للتحقيق معهم... انتحال صفة الضابطة العدلية!؟ :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


مديرية الجمارك تستدعي مواطنين للتحقيق معهم... انتحال صفة الضابطة العدلية!؟

جريدة الأخبار اللبنانية
04-10-2018
ذكرت صحيفة "الاخبار" ان عدداً من المواطنين جرى استدعاؤهم للتحقيق لدى مديرية الجمارك على خلفية فيديو مُهين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأُجبر بعضهم على توقيع محاضر ضبط.
ولفتت الصحيفة في مقال للكاتب رضوان مرتضى الى انه تولّى الاستدعاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وعناصر من المديرية، وأحياناً سائق المدير العام. وأشرف ضاهر شخصياً على التحقيق مع المستدعين، بحثاً عن المصدر الذي نشر الفيديو وزجّ باسمه فيه.
الى ذلك اكد وزيرا العدل والمال ومصادر قضائية وأمنية أنّ المدير العام يخالف القانون وينتحل صفة الضابطة العدلية متجاوزاً القضاء.
وفي هذا الاطار اشارت الصحيفة الى قيام عناصر من مديرية الجمارك باستدعائهم للتحقيق على خلفية تداول ونشر فيديو مهين رُبِطَ كذباً باسم المدير العام للجمارك، بدري ضاهر. بضعة متصلين ذكروا أنّ المدير العام للجمارك شخصياً اتّصل بهم واستدعاهم للتحقيق. وآخرون أرسلوا تسجيلات صوتية تُبيِّن أنّ سائق المدير العام اتصل بهم، طالباً منهم القدوم للخضوع للتحقيق بشأن مصدر الفيديو. تحدثت مصادر عن استدعاء العشرات (يراوح الرقم المتداول بين ٢٠ و٤٠ شخصاً). وتحدث أحدهم عن أنّ المستدعين أُلزموا بالتوقيع على "محضر ضبط بإهانة المدير العام للجمارك".
كذلك ذكر أحد المتّصلين أنّ المدير العام أرسل تسجيلات صوتية (بعضها بات موجوداً في حوزة الصحيفة ) لأحد الأشخاص الموجودين في ألمانيا (ع. ع.)، بعدما اتهمه ضاهر بتداول الفيديو عبر تطبيق "واتساب". ولما ردّ ع. ع. بأنّه محا كل رسائل "واتساب" عن هاتفه، طلب ضاهر منه إرسال هاتفه بالبريد إلى لبنان لمحاولة استعادتها، على أن يُرسل هاتفاً بديلاً له. وذكر آخر أنّ ضاهر اتّصل به وأبلغه أنّه سيُوقَف في المطار أثناء عودته إلى بيروت إن لم يُخبره بمصدر الفيديو. وفي هذا السياق سأل الكاتب في مقاله "هل يحقّ للمدير العام للجمارك أو مديرية الجمارك فتح تحقيق واستدعاء مواطنين من دون الرجوع إلى القضاء؟".
واضاف الكاتب ان المدير العام للجمارك بدري ضاهر أهين، بمجرّد زجّ اسمه في فيديو مُهين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الآلاف عبر تطبيق الواتساب الهاتفي. ادّعى الرجل أمام القضاء ضد مجهولين بجرائم التحقير والقدح والذمّ. أحال القضاء ملف التحقيق على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي بدأ التحقيق لتحديد الجهات التي تقف خلف نشر الفيديو. غير أنّ ضاهر فتح تحقيقاً موازياً.
وقد اتّصلت "الأخبار" بالمدير العام للجمارك للاستفسار عن "التحقيق الموازي" الذي يُجريه والسؤال عمّا إذا كان قد خابر القضاء، لكنّ الأخير ردّ بأن لا حاجة لذلك، لكونه يُجريه تحقيقاً في "مخالفة جمركية". سُئل ضاهر عمّا إن كان نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر مخالفة جمركية، فردّ بأنّ "إهانة عنصر جمركي هي مخالفة جمركية، فما بالك بإهانة المدير العام للجمارك؟". لكن مهلاً، فإهانة عنصر جمركي تُعد مخالفة جمركية إذا كانت في معرض أداء الوظيفة فقط! غير أنّ ضاهر ردّ: "ما أقوم به قانوني مئة في المئة، وقانون الجمارك يُبيح لي إجراء التحقيق، وليذهب المشتكي إلى القضاء للادعاء عليَّ إن كُنت أخالف القانون".
الى ذلك يستند ضاهر إلى نص المادة 311 من قانون الجمارك التي تنصّ على "أن الشتائم والإهانات والتهديدات والمعاملات السيئة، التي تستهدف موظفي الجمارك، والمعارضات وخلق الاضطرابات، أثناء قيامهم بالوظيفة، تعرض مرتكبي هذه الأعمال وشركاءهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 362". لكنه يُغفل أنّ إهانة موظف الجمارك تبيح العقوبة مشروطة بأن تكون "أثناء قيامهم بالوظيفة".
من جهته قال وزير العدل سليم جريصاتي: "إنّ نشر الفيديو المسيء ليس مخالفة جمركية" واضاف: "ماهية المخالفة الجمركية وصلاحيات الضابطة الجمركية استناداً إلى قانون الجمارك"، مؤكداً أنّه سيتابع القضية ليتقصّى إن كانت هناك إشارة قضائية تبيح للمدير العام للجمارك استدعاء المواطنين بهذا الشكل، لكنه أشار إلى أنّه "نتيجة اجتماعات متكررة، اتّفقنا على أن لا يدخل أي جهاز على عمل جهاز كُلِّف، قضائياً، إجراءَ التحقيق". وتحدث جريصاتي عن "استهداف مشبوه وممنهج لمراكز حسّاسة في الدولة بات يتكرر في الآونة الأخيرة".
وفي هذا الاطار اكد مصدر قضائي أنّ "أحداً من أفراد الضابطة العدلية لا يُمكنه مباشرة تحقيق، خارج إطار الجريمة المشهودة، من دون مخابرة النيابة العامة وإشرافها والتقيد بإشارتها"، مشيراً إلى أنّ "إجراءات الجناية المشهودة أصلاً تنتهي خلال مهلة ثمانية أيام. والفيديو نُشر منذ أكثر من ثمانية أيام، ما يعني انتفاء الجناية، علماً أنّ نشر فيديو كهذا يُعدّ جنحة في كل الأحوال ولا علاقة له بعمل الجمارك". ليس هذا فحسب، لا يجوز أصلاً، ولو كان ضاهر مديراً عاماً للجهاز، الإشراف على التحقيق بنفسه، بما أنّه الطرف المتضرر. ولفت المصدر القضائي إلى أنّ تدخّل ضاهر وإشرافه على التحقيق يضرب مبدأ حيادية الضابط العدلي. وسأل القاضي: "لنفترض أنّ ضاهر أمسك بناشر الفيديو واعترف الأخير بأنّه نشره بدافع الحقد الدفين عليه، فماذا سيفعل؟ هل يمكنه توقيفه أصلاً من دون إشارة القضاء؟".
وتجدر الإشارة إلى أن المادة ٣٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت أشخاص الضابطة العدلية على سبيل الحصر من دون ذكر موظفي الجمارك بينهم. غير أنّ المشرّع ذكرهم في المادة ٣٩ إلحاقاً، لكن ضمن حدود اختصاصهم ووفقاً للأنظمة المنوطة بهم فقط. وبالتالي، لا يمكن أن يكونوا ضابطة عدلية إلا في الجريمة الجمركية.
بدوره لفت وزير المال علي حسن خليل الى ان أي شكوى لم تصله بهذا الخصوص بعد، لكن موقفه انسجم مع وزير العدل بـ"عدم جواز إجراء أي تحقيق من دون إشارة القضاء". وإذ لفت إلى أنّ أحداً من الجمارك لا يمكنه استدعاء أي مواطن من دون إذن القضاء وإشرافه، أكّد أنّه سيستدعي ضاهر لوقف ما يجري. وذكر وزير المال أنّ "ضاهر طلب مني الإذن للادعاء أمام القضاء، فأعطيته الإذن ليدّعي لتحصيل حقّه بواسطة القضاء، لا لتحصيل حقه بنفسه".




New Page 1