الهيئات الاقتصادية رفضت زيادة الضريية: الأزمة تتطلب مقاربات جدية وفعلية وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى التعافي والنهوض :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


الهيئات الاقتصادية رفضت زيادة الضريية: الأزمة تتطلب مقاربات جدية وفعلية وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى التعافي والنهوض

الوكالة الوطنية
29-08-2019
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.

وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا استغربوا فيه التسريبات الحاصلة من قبل أهل السلطة والتي توحي باستمرار نهج زيادة الضرائب في موازنة 2020، معلنة "رفضها المطلق لزيادة الاعباء الضريية على القطاعات الانتاجية والاقتصادية التي أثبتت عقمها والتي لن تشكل على الاطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة إنما الداء الذي سيقضي على ما تبقى من إقتصاد".

وأعربت الهيئات عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني وفي مختلف قطاعاته، مؤكدة "ان معالجة هذه الأزمة الحادة المتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض".

وكررت تحذيرها من اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية على "مؤسسات خاوية واقتصاد متهالك"، طالبت بالذهاب فورا الى العلاجات الفعلية والتي تتمثل بإعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وقف التهريب، إنهاء الاقتصاد غير الشرعي، معالجة ملف الكهرباء، مكافحة الفساد، وتحفيز الاقتصاد لزيادة النمو وخلق فرص العمل والمباشرة فورا بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر لتحريك العجلة الاقتصادية.

واستغربت عدم قيام الدولة بأي جهود فعلية وجدية حيال هذه الملفات الأساسية طيلة سنوات على الرغم من انها كانت مطروحة بشكل دائم وهي من المسلمات التي يجمع عليها معظم اللبنانيين.

وأعربت الهيئات الاقتصادية أيضا استغرابها الشديد لعدم دعوتها لحضور الاجتماع الاقتصادي المقرر عقده في قصر بعبدا الاثنين المقبل، مطالبة "بضرورة توجيه الدعوة لرئيسها الوزير محمد شقير الى هذا الاجتماع الهام كون الهيئات تعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات.

وفي هذا الاطار، شددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة ان يصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.

وإذ دعت الهيئات أهل السلطة "الى إسماعنا خطابا مختلفا يستجيب لحقيقة الأوضاع ومتطلبات المعالجات العلمية والعملية والمستدامة"، أعلنت أنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة مختلف التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة منها.


New Page 1