متقاعدو التعليم الرسمي اعتصموا أمام بيت الوسط مطالبين بتطبيق المادة 18 :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


متقاعدو التعليم الرسمي اعتصموا أمام بيت الوسط مطالبين بتطبيق المادة 18

جريدة اللواء
05-09-2019
نفذت رابطتا الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام «بيت الوسط»، للمطالبة بتنفيذ المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب ورفض بيان وزير المالية الذي ألغى مفاعيل المادة المذكورة، والاصرار على قبض الدفعتين الثانية والثالثة من الزيادة المقررة للمتقاعدين في سلسلة الرتب والرواتب.

فقد تجمع الاساتذة المتقاعدون امام «برج المر» عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، وانطلقوا بمسيرة باتجاه بيت الوسط بمواكبة أمنية، حاملين لافتات دعت رئيس الحكومة سعد الحريري الى «رفع الظلم عنهم وتطبيق المادة 18 بكل مفاعيلها»، معتبرين ان «اقفال مزراب من مزاريب الهدر يكفي لتمويل زيادة معاشات المتقاعدين»، مؤكدين «ان المادة 18 حق ولن يتم التنازل عنها».

ولدى وصول المتظاهرين على بعد 100 متر من بيت الوسط، فوجئوا برفع حاجز حديدي لمنعهم من الاقتراب من مدخل بيت رئيس الحكومة، وجرت محاولة منهم لاختراق الحاجز.

واكد الاساتذة المعتصمون «اننا لسنا هنا للاستعطاء ولا يجوز ان يتم رفض استقبالنا من قبل رئيس الحكومة الذي يستقبل جميع المواطنين في منزله».

بعد ذلك وعد المسؤول المولج بحماية المكان بايصال طلبهم الى بيت الوسط.

{ والقى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة قال فيها: «سنة مرت، منذ البيان المشؤوم لوزير المالية منذ مخالفته القانونية الواضحة لقانون السلسلة والمادة 18 المختصة بزيادة معاشات المتقاعدين، وبكل أسف رغم رفع الصوت المتكرر في الاعتصامات التي أقمناها والمؤتمرات الصحافية والمذكرات والبيانات التي رفعناها الى جميع ممثلي الشعب، لم نحصل على اي نتيجة حتى الان. وتبين لنا ان هؤلاء مثلوا علينا ولم يكونوا ممثلين لنا. من هنا نتوجه الى دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري للتدخل مع وزير في وزارته طالبا اليه تطبيق القانون كما يجب وليس كما يريد».

اضاف: «ليعلم الجميع، اننا كمتقاعدين لن نسكت ولن نستكين الا بتحقيق مطالبنا، نحن لا نطالب بزيادة جديدة بل نطالب بتطبيق القانون، عادة الدولة تطلب من رعاياها تطبيق القانون وبحثنا نحن انعكست الاية، فنحن بتنا نطالب الدولة بتطبيق القانون».

وتابع: «كونوا على أهبة الاستعداد دائما للتحرك لتلبية رابطتكم بخطة تحركها، في الوقت الذي تراه مناسبا وفي المكان المناسب. لن نألو جهدا حتى يتحقق مطلبنا الاساسي بتنفيذ المادة 18 بكل مندرجاتها، ولن نقف متفرجين على الخطط المنوي اتخاذها من قبل الحكومة بحق المتقاعدين.

على الحكومة ان تبدأ بتطبيق وتنفيذ صندوق التقاعد المستقل، فوحده الكفيل بحل مشكلة التقاعد لكل القطاعات».

{ من جهته، قال رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي غطاس مدور: «جئنا نعبر عن وجعنا جراء اغتصاب حقنا، جئنا حاملين شعارنا «حماية القانون وكسر ايدي السارقين».

أضاف: «وزارة المالية تعترف أن الوزير خالف القانون في بيانه، لانه ليس قرارا اداريا ملزما، ولم يستشر مجلس شورى الدولة قبل اصدار بيانه، وهو لا يستطيع ان يلغي قانونا».ورأى «ان عدم احترام القانون يعني الفوضى وبالتالي الدمار».

وقال: «ان مجرد صمت الوزراء والنواب عن هكذا مخالفة تعني انهم مشاركون في الجريمة ويتقاسمون الجبنة، فهناك صفقة على حسابنا».

وسأل: «كيف يتلاعبون بالقانون «على ذوقهم»، كيف دفعوا السلسلة كاملة لزملائنا مع الست درجات دفعة واحدة؟ كيف دفعوا للاداريين زيادة حتى 140% ونفذوا المادة كما وردت في القانون؟».

وقال: «قبل اقرار السلسلة فرضوا علينا الضرائب، ما يعني انهم يعطوننا حقنا من اموالنا».

كما سأل: «كيف نفذوا أول دفعة من مستحقاتنا، وعندما وصل الامر الى تطبيق كامل القانون صارت نيتهم سيئة و»مش هيك قاصدين»، مؤكدا ان «القانون في النص وليس في النية».

ولفت الى ان «الدولة ليست منهارة ولا مفلسة كما يدعون، بل منهوبة. وسأل: «من يستطيع ان ينهب الدولة ومؤسساتها غير المسؤولين والمحميين من المسؤولين».

وبعد ان أبلغ المسؤول الامني المعتصمين ان رئيس الحكومة سيستقبلهم قريبا، على ان يتم الاتصال بهم نهار الاثنين المقبل لتحديد الوقت والمكان، أنهى الاساتذة اعتصامهم.

{ وقد صدر عن الرابطتين بيان مشترك، جاء فيه: «بدعوة من رابطتي المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي الرسمي، للاعتصام امام بيت الوسط، تجمع الاساتذة المتقاعدون عند الساعة الحادية عشرة امام برج المر وساروا بمواكبة القوى الامنية الى امام بيت الوسط ينشدون الشعارات التي تعبر عن حقوقهم المهدورة من قبل وزير المالية ببيانه المشهور الذي ادى الى خسارة المتقاعدين 50 بالمئة من الزيادة المقررة لهم عبر القانون 46/2017 والمادة 18 منه. مع العلم ان المتقاعدين لا يطالبون بزيادة جديدة بل بتطبيق وتنفيذ القانون المذكور بكل مندرجاته. وعند وصولهم لبيت الوسط طالبوا بمقابلة دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ولكن الطلب جوبه بالرفض. وقد جرت الاتصالات على أمل اعطاء موعد للرابطتين لمقابلة المسؤولين في السراي الحكومي الاسبوع القادم».


New Page 1