جلسة تشريعية غير دستورية بطعم البروباغندا: لا قيمة للتشريع بغياب قضاء مستقل، ولا لقوانين العفو والغفران من دون محاسبة :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


جلسة تشريعية غير دستورية بطعم البروباغندا: لا قيمة للتشريع بغياب قضاء مستقل، ولا لقوانين العفو والغفران من دون محاسبة

المفكرة القانونية
09-11-2019
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 12 تشرين الثاني 2019، بعدما أيد لفظيا مطالب الانتفاضة اللبنانية، رغم تحفظه إزاء الشتم وقطع الطرقات. وبذلك، يكون بري انضمّ في إعلان تأييده لهذه المطالب إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المستقيلة سعد الحريري. وقد جاء تأييد بري أكثر وضوحا من خلال البنود التي ضمّنها جدول أعمال الجلسة القادمة، حيث ضمّت كمّا من القوانين، من أبرزها القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام (والذي كان رده رئيس الجمهورية) وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقتراح القانون الرامي الى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية. وقد علمت "المفكرة" أن مدير عام مجلس النواب أبلغ عددا من النواب أنه لن يسمح لأي منهم بإلقاء كلمات تمهيدية للجلسة التشريعية.

هذه الجلسة تستدعي الملاحظات الآتية:

1- أن الدعوة لهذه الجلسة غير دستورية طالما أن الدورة الحالية والتي انفتحت في 22 تشرين الأول 2019 مخصصة حصرا للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وفق المادة 32 من الدستور.

2- أن جدول الأعمال تضمن عددا من المقترحات التي أعلنت عنها الحكومة ورئاسة الجمهورية، فيما أحال رئيس المجلس النيابي عددا من الاقتراحات الأخرى إلى اللجان المشتركة لتسريع التوافق على نصوصها. إلا أن أيا من هذه المقترحات لم يتم نشرها أو الإعلان عنها، تمكينا للمواطنين من مناقشتها أو إبداء الرأي بشأنها.

3- أن جدول الأعمال للجلسة التشريعية كما للجان المشتركة خلت من اقتراح القانون الأساسي والمحوري لإعطاء مضمون لأي تشريع، وهو اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته والذي كان الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته تقدم به في تموز 2018 وسجل لدى المجلس النيابي في أيلول 2018 وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل حيث ما يزال عالقا هنالك، بما يناقض العديد من الوعود التي قطعها رئيس اللجنة جورج عدوان. ولا يرد على ذلك بتضمين جدول الأعمال بند اقتراح إنشاء محكمة خاصة لجرائم الفساد، طالما أن هذا الاقتراح يؤسس لمحاكمة استثنائية جديدة بما يتناقض مع معايير استقلال القضاء،

4- أن جدول الأعمال للجلسة التشريعية تضمن عناوين متناقضة، كأن يتم وضع اقتراح قانون العفو العام في رأس القائمة، جنبا إلى جنب مع اقتراحات قوانين المحاسبة والمساءلة. فلماذا الحديث عن العفو العام الآن؟ أهو لغايات رشوة فئات اجتماعية واسعة سعيا لتهدئة الانتفاضة من خلال التخلي عن الحق العام أم أنه وبما يزيد خطورة مسعى مقنع لمنح عفو ذاتي مشابه للعفو الذي فرضه الزعماء (منهم نفس زعماء اليوم) بعد انتهاء حرب 1975-1990، عفو يسمح للزعماء وأعوانهم بصون مكانتهم الاجتماعية بمنأى عن أي محاسبة؟ آن لنا أن نتعلم من الماضي، أن نهتف على غرار التونسيين: "مش مسامح".


New Page 1