حول عملية "قص الشعر" (hair cut) في المصارف اللبنانية / محمد زبيب :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


حول عملية "قص الشعر" (hair cut) في المصارف اللبنانية / محمد زبيب

محمد زبيب
11-12-2019

ما يحصل في المصارف يجب ان يبقى على رأس الاولويات:
إجبار مجلس النواب ومصرف لبنان على تأمين الحماية الكاملة لاصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز 500 الف دولار، من اي عملية قص شعر محتملة.
• يجب استخدام اي عملية قص شعر في اطار خطّة لانقاذ المجتمع وحمايته لا انقاذ المصارف وشراء المزيد من الوقت المكلف.
• يجب ان تحصل عملية قص الشعر عبر فرض ضريبة تصاعدية استثنائية على راس المال، تجبى لمرّة واحدة، وتطال باشكال مختلفة الودائع الكبيرة والاسهم والاراضي غير المستثمرة والوحدات المبنية الشاغرة...
سمعت النائبة بولا يعقوبيان تقول على الجديد منذ ايام ان هناك "توافق" على الا يشمل الـhaircut الودائع تحت 50 الف دولار. وسمعت النائب ميشال ضاهر يقول انه يريد استخدام الـhaircut لاعادة رسملة المصارف وانقاذها.
لا املك معلومات عمن اتفق مع من، ولا عن "مفاوضات" جارية في هذا الشأن، وهذه الامور مهمة وعلينا السؤال عنها والتنبّه لما يجري بين قوى الضغط وادواتها.
في كل الاحوال، حماية الودائع تحت 50 الف دولار فقط هو سقف منخفض جدا، ولا يوجد اي مبرر للقبول به، الا اذا كان الهدف تقليل نسبة الاقتطاع المتوقعة من ودائع كبار المودعين وتحميلها لصغار المودعين من اجل الوصول الى اقتطاع المبلغ المطلوب لانقاذ المصارف.
يوجد (على سبيل المثال) نحو 55 الف حساب مصرفي فقط فوق 500 الف دولار من اصل 3 ملايين حساب، اي 2% فقط من مجمل الحسابات، فيها نحو 100 مليار دولار من اصل 161 مليار، اي 62% من مجمل الودائع، وبالتالي يمكن ان يتركّز قص الشعر على هذه الفئة التي راكمت فوائد طائلة بالليرة وبالدولار وبعضها استفاد من ارباح الهندسات المالية.
• ان فرض ضريبة على راس المال الموظّف في المصارف (ودائع كبيرة ورساميل) بنسبة 20% وسطيا (على سبيل المثال)، يؤمن اكثر من 20 مليار دولار دفعة واحدة، وهذه القيمة لا تساوي سوى 20% من مجمل الفوائد التي قبضتها المصارف في السنوات العشر الاخيرة. اي ان هذه العملية ستقتطع من ربح الفوائد المحقق ولن تصيب الاصل.
• يجب استخدام حصيلة هذه الضريبة في عملية انقاذ شاملة واعادة توزيع للثروة والدخل.
• استخدام جزء من الحصيلة لرسملة مصارف عامّة، ولا سيما مصرف عام لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة لتوفير الخدمات الاساسية والقاعدة الانتاجية واصلاح بعض الاضرار البيئية. وكذلك مصرف عام لتمويل مشاريع اسكانية منخفضة الكلفة وتقوم على مبدأ الايجار لمدة طويلة، على غرار العقود والامتيازات التي تمنح لاصحاب رأس المال لاستثمار الملك العام.


New Page 1