أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: لاعتماد الدولار الجامعي :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: لاعتماد الدولار الجامعي

فاتن الحاج - الأخبار
09-03-2020
لم يعد سامي حمية، وهو أب لطالب يدرس في روسيا، يقوى على تحمل أعباء تعليم ابنه، إذ بات مصروف الطالب الشهري (1000 دولار) يفوق راتب الوالد، فيما القسط السنوي لا يقل عن 3000 دولار للسنوات التحضيرية و5000 دولار لسنوات الاختصاص. يقول حمية إنّ «خيار العودة إلى لبنان مرّ، لكنه سيكون وارداً إذا بقيت الأحوال بلا معالجة جذرية لأن هذا مسار طويل وليس قضية يوم أو يومين».
هكذا ضاقت السبل بأهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج، بعدما بات هؤلاء عاجزين عن دفع الأقساط والمصاريف الشهرية لأبنائهم، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية، ما اضطر بعضهم إلى إعادة أبنائهم أو التفكير بإعادتهم إلى لبنان.
ليس في حوزة لجنة شكّلها الأهالي تضم ممثلين عنهم من كل المحافظات أرقام دقيقة عن أعداد الطلاب المعنيين بالملف، وهي ستعكف في الأيام المقبلة على التواصل مع السفارات والقنصليات لإجراء إحصاء دقيق، إلاّ أنها تقدّر عددهم بـ«بالآلاف بالحد الأدنى»، وهؤلاء مهدّدون في أي لحظة بخسارة مقاعدهم، إذا تخلف أهاليهم عن سداد الأقساط، وخصوصاً أن كل المهل نفدت، وباتت إدارات الجامعات تنذر الطلاب وتخيّرهم بين الدفع أو الفصل. علماً أن الطلاب لجأوا في وقت سابق إلى خطوات استباقية بالتواصل مع إدارات الجامعات التي وافق بعضها على تمديد فترة الدفع شرط تبرير الوضع.
وتطالب اللجنة بتحقيق مطلبين: اعتماد الدولار الطالبي أو الجامعي (سعر الصرف الرسمي) أسوة بدول العالم التي تعيش أزمات مماثلة، وتسهيل سحب الأموال من المصارف وتحويلها.
«الطلب بسيط وإنساني ويستحق استنفاراً تماماً كما كورونا»، بحسب عضو لجنة متابعة القضية ربيع كنج الذي يشير إلى أن الطلاب افتقدوا إلى دولة الرعاية والتعاطي بمسؤولية مع الأزمة الداهمة، وخصوصاً أن التعليم يفترض أن يكون مجانياً لجميع المواطنين، وذهاب هؤلاء للتعلم في الخارج يوفر على الدولة الكثير.
وينقل بعض أعضاء اللجنة عن وزير التربية طارق المجذوب أنه «يتفهّم الموقف جيداً لكونه مرّ به شخصياً مع ابنته التي تدرس في الخارج، وقد أخذ قراراً بأن تعود للدراسة هنا». وقال كنج إن وزارة التربية ليست الجهة الوحيدة التي تحسم المسألة، فـ«الأمر يتطلب صيغة وطنية تعتمدها وزارة المال التي طلبنا منها موعداً أيضاً، وربما مصرف لبنان».
حتى الآن، قصدت لجنة الأهالي سفارة روسيا، وتلقّت وعداً من السفير ألكسندر زاسبيكين بالتواصل مع وزارة الخارجية الروسية لتتواصل بدورها مع وزارة التربية بغية المساعدة على تأجيل إضافي للدفع أو تقسيط المبلغ على مدار السنة. وبحسب كنج، ثمة توجه لإعداد مشروع قانون يسمح للطلاب الأجانب بالعمل في روسيا، وهو أمر ليس مسموحاً حالياً من دون إقامة عمل. كذلك زار وفد من اللجنة القنصلية البيلاروسية التي وعدت بأن تعد الجامعات وثائق تقدم للمصارف في لبنان.


New Page 1