المركز التربوي: وزير التربية لم ينسّق معنا :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


المركز التربوي: وزير التربية لم ينسّق معنا

الأخبار
01-08-2020
تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (27 تموز 2020) بعنوان «قضية نقل موظفي المركز التربوي: هل يصمد الوزير أمام الضغوط؟»، وردنا من المركز التربوي أن بعض موظفي المركز التربوي يشغلون قسماً من مبنى وزارة التربية (المبنى القديم) منذ 1984، وقد خصصت لهم الطبقة السابعة بعد الانتقال إلى المبنى الجديد «لإجراء الإحصاءات التربوية والمشاركة في عملية إجراء الامتحانات الرسمية والاشتراك في تنفيذ مشاريع تقوم بها كل من الوزارة والمركز، وهو ما يدحض ما ورد في المقال لجهة أن ليس لدى موظفي المركز بالوزارة عمل يومي ومنتظم».
وأشار المركز إلى أنّ «الإشراف على عمل موظفي المركز ومراقبة الدوام والحضور اليومي لهم، يتم بواسطة موظف مكلّف بهذه المهمة من المركز». ولفت إلى أن الوزير طلب تسليمه الغرف مع إمكانية تأمين غرفة واحدة في مبنى الوزارة من دون أي تنسيق سابق بين وزير التربية ورئاسة المركز، فيما أكّد المركز حاجته إلى الغرف المذكورة، «إلا أن الوزير أصرّ على طلبه بإخلاء الغرف، وتسلّم مفاتيح الغرف من بعض موظفي المركز غير المكلفين بتسليم المفاتيح، علماً بأن التجهيزات التي يملكها المركز والأغراض الخاصة بالموظفين لا تزال داخل الغرف في مبنى وزارة التربية».
وعن استخدام أحد موظفي المركز مكتبه في الوزارة لتسهيل معاملاته الخاصة وإدارة شبكات تزوير الإفادات والمدارس الوهمية وتمرير ملفات الموافقات الاستثنائية في مصلحة التعليم الخاص مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار، رأى المركز أنّ «هذا الاتهام أساء إلى سمعة مؤسسة عامة تربوية، ولا يجوز إلقاء التهم جزافاً، علماً بأنّ الجرائم المزعومة موضوع الاتهام وقعت في وزارة التربية صاحبة الصلاحية في ملاحقة مرتكبي الجرائم المزعومة والحؤول دون وقوعها، ما إذا وُجدت، كما أن المركز التربوي لم يتبلّغ أي موضوع ذي صلة لإعطاء الإذن بالملاحقة».

رد المحرر:
«الأخبار» غير معنية بأي خلاف بين وزير التربية طارق المجذوب ورئيسة المركز التربوي ندى عويجان، وكل ما فعلته هو محاولة التصويب على هدر يحصل في الطبقة السابعة من مبنى وزارة التربية، إذ يشغل 9 موظفين في المركز التربوي 7 غرف وتضيق المكاتب بموظفي المديريات الأخرى، فيما تكشف الكاميرات المزروعة في المكان عدم انتظام حضور هؤلاء الموظفين إلى مركز عملهم، وهو ما يؤكده المجذوب بقوله «نحتاج إلى الغرف التي كان عدد قليل جداً من الموظفين يداوم فيها بشكل متقطع جداً». هذا يعكس عدم الإنتاجية. والكاميرات تكشف أيضاً ما كان يفعله الموظف لمصلحة شبكة المدارس الدكاكين غير المرخصة، في حين أنّه ليس وارداً في مهام الموظفين التي يذكرها المركز استخدام الموظف مكتبه في الوزارة لإعداد دروع التكريم وحفلات العشاء وهدايا التزلّف لرئيس مصلحة التعليم الخاص وتحويل المكتب إلى لقاءات عائلية ومنصّة لشن حملات التحريض ضد من يعارض مصلحة التعليم الخاص.
فليذهب وزير التربية إلى تحقيق كامل وليسلّم محتوى الكاميرات إلى التفتيش المركزي، وليتمّ توقيف تبرير كل طالب في بيروت توضع بجانب اسمه مدرسة من البقاع وليتم استدعاء الأهالي والتحقيق معهم ولتقفل المدارس المخالفة بالشمع الأحمر وليحاسب أصحابها.


New Page 1