بالفيديو... أسامة سعد : لا ندري من أين أتى مصطفى أديب والاستشارات لم تعد نيابية :: موقع صيدا تي في - Saida Tv


بالفيديو... أسامة سعد : لا ندري من أين أتى مصطفى أديب والاستشارات لم تعد نيابية


31-08-2020
صرح النائب أسامة سعد من القصر الجمهوري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ، معتبرا أن الاستشارات النيابية أصبحت شكلية ولزوم ما لا يلزم، مؤكدا انه لم يسم أحدا لترؤس الحكومة، وانه قبل ذلك توقع لدياب الفشل واليوم لم يسم أديب لاعتبارت مشابهة، ومما جاء في تصريحه:
" بمكرمة لا ندري من أين أتت سيكون للبنان رئيسا للحكومة، وانا لم آت الى القصر الجمهوري لاسمي احدا، لان التسمية أوكلت لجهات ما، ومخابرات ما، وتفاهمات ما، إن من الشرق او الغرب، والاستشارات النيابية لا تقرر،وانما اصبحت شكلية ولزوم ما لا يلزم. ولم تعد تسمية رئيس الحكومة شأن نيابي، لذلك لم اسم دياب قبل ذلك وتوقعت لحكومته الفشل ولم اسم اليوم أديب لاعتبارات مشابهة.
و أوجزت للسيد رئيس الجمهورية رأيي في الأوضاع وفي المخاطر المحدقة والمخارج المطلوبة للخروج من الانهيارات الكبرى والأزمة المستحكمة.
ولكن لنقول بأنه بالعجز والفساد والتبعية تآكلت الشرعية الدستورية، وأيضا الصمت على التقريع والتأنيب والتجاوز والتدخل من حكام الدول هو صوت لم يسيء للمرجعيات بقدر ما أساء للكرامة والسيادة الوطنية.
وقال سعد:" تصارعوا تفاهموا نهبوا تحاصصوا وبالأخير انفجر لبنان على خراب وموت ودموع وفقر وبطالة وهجرة ويأس ، وانفجر على أوضاع مزرية، نحن امام انهبار الدولة.
وأكد سعد أن ثورة 17 تشرين هي ثورة الشباب هي الغضب العارم هي مطلب التغيير هي الدولة العصرية المدنية هي الارادة الشعبية الجديدة التي لا ينفع معها لا انكار ولا قمع ولا احتواء.
و الحل الذي نطرحه بسيط وآمن وديمقراطي ووطني، وهو ليس بتسوية بين سلطة طاغية وارادة شعبية مصممة على التغيير، الحل الذي نطرحه هو ادارة صراع بين شرعيتين، بين شرعية دستورية متهالكة مرتكبة وبين شرعية شعبية تريد الدولة المدنية وتريد التغيير.
وشدد على أن هذا الصراع تحكمه ضوابط ووقائع على الارض، وهو صراع صحي وسلمي و المجال الوحيد لادراته هو مرحلة انتقالية وحكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية في ملفات محددة مرتبطة بالانهيارات الكبرى والأزمات المستحكمة وهي مرتبطة بقانون الانتخاب وباستقلالية القضاء،وبشبكة الامان الاجتماعي للناس، بكل هذه الامور وبغيرها.
وختم قائلاً: كفى تجارب فاشلة، كفى استهتار بالبلاد، وكفى انحدار بالسياسية وانكار لمطالب الناس.


New Page 1